تركيا لا تستبعد التعاون مع الأسد من دون الاعتراف به

طفلان من منطقة جيندريس شمال سوريا تم إيواؤهما مع عوائل أخرى في الريحانية بتركيا (غيتي)
طفلان من منطقة جيندريس شمال سوريا تم إيواؤهما مع عوائل أخرى في الريحانية بتركيا (غيتي)
TT

تركيا لا تستبعد التعاون مع الأسد من دون الاعتراف به

طفلان من منطقة جيندريس شمال سوريا تم إيواؤهما مع عوائل أخرى في الريحانية بتركيا (غيتي)
طفلان من منطقة جيندريس شمال سوريا تم إيواؤهما مع عوائل أخرى في الريحانية بتركيا (غيتي)

اعتبرت تركيا أنه يمكن التعاون مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في قضايا الإرهاب والمهاجرين دون الاعتراف به. وأعلنت أنها تتعاون مع كل من لبنان والأردن والعراق بشأن تأمين عودة طوعية وآمنة للاجئين السوريين.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تتعاون مع «طالبان» في أفغانستان رغم عدم اعترافها بها، حتى الآن، لمنع انهيار البلاد ومنع انتشار الإرهابيين وقدوم مزيد من المهاجرين، ونرى أنه من المفيد التعاون مع نظام الأسد من دون الاعتراف به. وأكد جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن بلاده تدعم وحدة الأرضي السورية، مشيراً إلى أن الجيش السوري بدأ في الفترة الأخيرة محاربة وحدات حماية الشعب، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي قال إنها «تخطط لتقسيم سوريا».
وتصنف تركيا الوحدات الكردية كتنظيم إرهابي، وصعّدت في الفترة الأخيرة من قصفها لمواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد أن انتزعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 السيطرة من «قسد» على مناطق في شرق الفرات عبر عملية «نبع السلام» العسكرية بدعم «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، واستهدفت العملية إبعاد الوحدات الكردية لمسافة 30 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية لتركيا، وتوقفت بعد أيام من انطلاقها بتدخل من أميركا وروسيا.
وأضاف جاويش أوغلو أنه من غير الممكن أن ندعم تقسيم سوريا ووحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بـ«الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني» المصنف في تركيا كتنظيم إرهابي، «بسبب تزعزع علاقاتنا مع نظام الأسد»، مشيراً إلى أنه نظراً لأن هذه الموضوعات، المعني بها أجهزة الاستخبارات، فقد جرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين في الماضي.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجري لقاءات حالياً مع الحكومة السورية لحل مسألة المهاجرين السوريين. وشدد على أنه «يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات فعليه أن يقدمها لتلك الأطراف». ولفت إلى أن نظام الأسد أصدر كثيراً من مراسيم العفو، لكن لا يمكنه تقديم ضمان حماية السوريين العائدين وحاجاتهم الأساسية، و«لو كان الأمر كذلك لما بقي لاجئون في لبنان».
وقال الوزير التركي إن بلاده بدأت مرحلة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بـ«بشكل طوعي وآمن» بالتعاون مع لبنان والأردن والعراق، مضيفاً: «نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والدستور التركي».
وتستضيف تركيا ما يزيد على 3.7 مليون سوري، وتصدر ملف السوريين في تركيا في الأشهر الأخيرة أجندة البلاد الرئيسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في يونيو (حزيران) 2023، وتصاعد الأصوات الرافضة لبقاء السوريين، حتى داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وضغوط المعارضة من أجل إعادتهم إلى المناطق التي باتت آمنة في سوريا، بحسب دائرة الهجرة التركية. وجاءت تصريحات جاويش أوغلو في ظل تصاعد حدة التصريحات والمواقف الصادرة من مسؤولين ورؤساء أحزاب في تركيا، فيما يتعلق باللاجئين السوريين، خلال اليومين الماضيين.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إنه «مع انتهاء تشييد البيوت المصنوعة من الطوب في سوريا، سنؤمن عودتهم. سيتم تأمين بيئة آمنة، وسيعودون طواعية من تلقاء أنفسهم».
وقال وزير الخارجية التركي إنه يجب أولاً ضمان سلامة السوريين قبل إعادتهم لبلادهم، ويجب النظر إلى ملف اللاجئين من منظور سياسي، وإنساني، واجتماعي، مشيراً إلى أن نظام الأسد دعا السوريين للعودة، في الوقت الذي لا يستطيع فيه تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكل الكافي، مؤكداً على وجود مشكلات حقيقية هناك. ونفى احتمال حدوث تغيير ديموغرافي في بعض ولايات تركيا بسبب اللاجئين السوريين، قائلاً إن وجود السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيف، لكن التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغير.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.