اللجنة الوزارية العربية تحذر من «دوامة العنف» بسبب الاعتداءات في الأقصى

اعتبرت خلال اجتماعها في عمان انتهاكات إسرائيل تقويضاً لحرية العبادة

المالكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع أبو الغيط يتوسطهما الصفدي في عمان أمس (رويترز)

أدانت لجنة وزارية عربية، الخميس، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، محذرة من أنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، بدعوة من المملكة الأردنية، اجتماعاً طارئاً في عمان، تناول سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
وحذرت اللجنة، في بيان أصدرته، من أن «هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي ترأس الاجتماع، خلال مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء أعمال اللجنة الوزارية العربية، بأن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى - الحرم القدسي، يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، لافتاً إلى خصوصية الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يتطلب منع الزيارات إلى الحرم الشريف، وضمان عدم تكرار الاعتداءات ما بعد شهر رمضان، مشيراً إلى استحالة استمرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هي.
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال المؤتمر الصحافي، بأن «إسرائيل تنتهك واجباتها كدولة احتلال وفق القانون الدولي، وتنتهك حق الفلسطيني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتنتهك حق الفلسطيني في العبادة، وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى». ولفت إلى أن إسرائيل تريد أن تفرض وضعاً قائماً في المسجد الأقصى والحرم القدسي، يختلف عن الوضع القائم التاريخي والقانوني الذي تم اعتماده. وفي حين أكد الوزير الفلسطيني، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات وفرت الحماية للأقصى على مدى سنوات، أكد أيضاً، أن التنسيق الأردني - الفلسطيني على أعلى المستويات لمواجهة التطورات الأخيرة.
من جهته، أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن البيان الختامي تضمن شرحاً مستفيضاً للموقفين العربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية من خلال 16 بنداً. وذلك بهدف إكساب الموقف العربي، القدر المطلوب من الزخم أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة. واعتبرت اللجنة الوزارية العربية، أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، «استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويض لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه».
حضر الاجتماع الطارئ الذي عُقد في عمان، أمس (الخميس)، تونس، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر والمغرب، والإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وترأسه الأردن. وبحث الاجتماع، سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
وأكدت اللجنة الوزارية العربية في بيانها، على رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى - الحرم القدسي، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانياً ومكانياً، وإدانة هذه الممارسات التي تشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. ودعت إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن الأقصى، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ودعت اللجنة العربية، المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، حفاظاً على الأمن والسلم. وشددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016). وطالبت اللجنة باستمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكد اجتماع اللجنة على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما شدد على ضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى - الحرم القدسي والحفاظ على مرافقه. وأعادت التأكيد على دعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.
وعبّر الاجتماع عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته. كما جدد موقفه الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وطالبت اللجنة، بوقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً، وضرورة إقليمية ودولية.
وتعهد أعضاء اللجنة والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، من أجل التحرك المشترك، وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية، من أجل توضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها. وطلب الاجتماع من الأمين العام للجامعة العربية، بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة. مع إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.