القضاء التونسي يمنع سفر طاقم الباخرة المنكوبة

صورة وزعتها وزارة الدفاع التونسية للباخرة أثناء غرقها (أ.ب)

واصلت فرق السلامة ومقاومة التلوث التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء قابس التونسية (مؤسسة حكومية)، عملياتها المتعلقة بصيانة الطوق العائم المحيط بالسفينة «إكسلو» التي غرقت قبل أيام، وتجميع تسربات محركاتها من الزيوت والمحروقات وشفطها ثم تحويلها إلى الرصيف عبر أنبوب يربط بين السفينة ومكان تفريغ شحناتها من المحروقات.
وذكر ديوان البحرية التجارية والموانئ بميناء قابس أن نحو 400 متر أخرى من الحواجز العائمة وصلت إلى ميناء قابس قادمة من ميناء صفاقس مخصّصة للحالات الطارئة، وهي قادرة على منع تسرب أي مواد كيمائية وذلك تحسبا لتسربات قد تحصل أثناء عمليات الشفط المنتظرة.
وأكدت السلطات التونسية أن المدة الزمنية التي تتطلبها عمليات الشفط غير محددة وهي مرتبطة بسعة المضخات التي سيجري استعمالها. وكشفت عن مشاركة 3 شركات في إعداد مخططات تدخل لتنطلق السلطات التونسية بداية من أمس في دراستها للانطلاق في عمليات الشفط بصفة فعلية وعاجلة.
في غضون ذلك، أكد محمد الكراي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بقابس، أن المحكمة أصدرت قرارا بتحجير السفر لمدة أسبوعين بحق طاقم الباخرة المنكوبة التي كانت تقل المحروقات قبل أن تغرق في سواحل قابس نهاية الأسبوع الماضي، وهي مدة قابلة للتجديد.
واعتبرت عدة منظمات تونسية ناشطة في مجال حماية البيئة أن الإجراء القضائي الذي اتخذته تونس يصب في صالح القضية خاصة بعد أن تضاربت أقوال أفراد طاقم الباخرة المنكوبة ونفي هيئة ميناء دمياط المصرية دخول الباخرة قطعيا في مناسبات سابقة وأنها لم تستقبلها بتاتا وهو ما طرح تساؤلات عن الجهة التي انطلقت منها الباخرة وعن وجهتها النهائية والأطراف المستفيدة من إغراقها قبالة السواحل التونسية.
وكانت النيابة العامة قد أذنت للضابطة العدلية للحرس البحري بمدينة غنوش، مسرح غرق الباخرة بفتح بحث حول حادثة الغرق، وقد تم الاستماع إلى طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص أربعة منهم يحملون الجنسية التركية واثنان من أذربيجان وجورجيا.
وتركزت التحقيقات الأولية ومجمل التحريات التي أجريت مع طاقم السفينة الغارقة على مقربة من سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) حول وضعيتها القانونية وما إذا كانت قد تعطلت قبل دخولها ميناء مدينة صفاقس، وأيضاً حول فرضيات غرقها نتيجة سوء الأحوال الجوية أو إغراقها بصفة متعمدة للحصول على تعويضات من شركات التأمين بعد التخلص منها لكبر سنها (45 سنة).
وذكرت مصادر قضائية تونسية أن التحريات تشمل كذلك مسألة غياب السفينة عن الرادار لأيام قبل أن تظهر قبالة سواحل منطقة قابس، علاوة على شبهات تهريب النفط وإخفاء الوثيقة الخاصة بمسارها من نقطة الانطلاق إلى جهة الوصول والمعدات الموجودة على متنها. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن أحد عناصر الطاقم أكد على وجود حقيبة سوداء تحوي وثائق تهم السفينة المنكوبة قبل أن يتراجع عن اعترافاته الأولى ويشير إلى ضياعها خلال عملية الإجلاء.