«فزاعة الحقل» في وجه الصدر بنصيحة إيرانية

(تحليل إخباري)

TT

«فزاعة الحقل» في وجه الصدر بنصيحة إيرانية

خلال الساعات الماضية، كان الجميع في «تحالف السيادة»، بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، يحمل هاتفه الجوال، يتفحص الرسائل الخاصة، ويجري اتصالات «عاجلة» للتأكد من أن التحالف لا يزال متماسكاً.
وكان إعلان علي حاتم السليمان، أحد الزعامات القبلية في محافظة الأنبار، عودته إلى بغداد، بمثابة تنبيه لتحالف الأغلبية بأن «الإطار التنسيقي» أعاد تفعيل مسار قديم باستقطاب شخصيات سُنّية مثيرة للجدل لتغيير المعادلة وإنهاء الانسداد. لم يكن أحد في «تحالف السيادة» يشك في أن قرار الإفراج عن العيساوي وعودة السليمان حدثان منفصلان.
قال نائب في «التحالف»، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن تحريك «جنود قدامى على الرقعة تكتيك قديم جرى استخدامه في انتخابات 2104». ومع أن الحالة مختلفة الآن؛ فإن النائب يثق بأن «(الإطار) لن يتوقف عن الضغط».
«السليمان يتناول السحور مع زعيم (ائتلاف دولة القانون)»، هذا ما رددته المصادر ونشره المدونون فجر أمس الخميس، وبدا الأمر ثقيلاً في مكاتب «تحالف السيادة»، حتى بعد أن تبرع مدير مكتب المالكي بنفي مقتضب للقاء، داعياً إلى «أخذ المعلومة من مصادرها».
وبدا أن «الإطار التنسيقي» يمارس «حيلاً نفسية» على زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر؛ منها إثبات أن حلفاءه غير قادرين على التماسك بمجرد أن تظهر «الفزاعة في حقولهم»، وأنه لن يجد أحداً هناك ينتظره بعد انتهاء مهلة اعتكافه الشهر المقبل.
والحال أن الحديث عن تكتيك «الجنود القدامى» الذي كان فعالاً عام 2014 يتزامن مع ما تؤكده مصادر عراقية بأن صاحب الفكرة هو السفير الإيراني السابق حسن دانائي فر، الذي كان فاعلاً في بغداد حين تشكلت حكومتا المالكي والعبادي.
ويبدو أن دانائي عوّض غياب إسماعيل قاآني عن المشهد العراقي؛ هذا الأخير يبدو أنه تلقى تعليمات بترك الملف لمن يستطيع فك الشفرة في بغداد. ومنذ شهر مارس (آذار) الماضي، بدأ سياسيون شيعة يتحدثون أكثر عن دانائي الذي أخبرهم بأنه يحمل «آليات جديدة للعمل».
وبحسب منخرطين في نقاشات «الإطار التنسيقي» فإن خطة دانائي لا تستهدف الضغط على الصدر إلى درجة ذهابه إلى المعارضة، لكنها تريد إخضاعه لنموذج التوافق الشيعي، انطلاقاً من «الكتلة الكبرى».
بهذا المعنى؛ لا قيمة سياسية لتحركات العيساوي والسليمان، سوى أن الغاية منهما استنفار بؤر الانقسام في البيئة السياسية السُنّية... إنها «موجودة وتحت السيطرة»، يقول سياسي سني نافذ.
ومن أجوبة أعضاء في «تحالف السيادة»؛ يبدو أنهم في خضم معادلة حرجة وصعبة؛ إذ إنهم ما داموا يفكرون في خيار الصدر؛ فعليهم البقاء متماسكين، لكن ضغط «الإطار» يسمح لشكوكهم بالتعاظم فيما إذا كان مشروع الأغلبية «قابلاً للعيش».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».