بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
TT

بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)
قال الرئيس الروسي إن القيود الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن القيود «غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وقال بوتين: «هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها». ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن إيطاليا سترفض الالتزام بالشروط الروسية الجديدة لمشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي، إذا توصلت المفوضية الأوروبية إلى أن الالتزام بهذه الشروط يمثل انتهاكاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو نتيجة غزوها أوكرانيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن التقييم الأولي للاتحاد الأوروبي أشار إلى أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي الروسي تمثل انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأوروبية. وبحسب المصادر فإن الحكومة الإيطالية تنتظر التقرير النهائي للمفوضية الأوروبية لكي تلتزم به.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بوقف ضخ الغاز الروسي إلى الدول الأخرى إذا لم تسدد قيمة هذا الغاز بالروبل الروسي. في الوقت نفسه فإن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا يمثل مشكلة كبيرة حيث إن الغاز الروسي يغطي 40 في المائة من احتياجات أوروبا.
ومن ناحيته، قال متحدث باسم الحكومة الإيطالية إن الحكومة ترحب بما تقوم به المفوضية الأوروبية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، لآن تقييم المفوضية ما زال أولياً.
وأظهرت بيانات شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا استمرار كميات الغاز الطبيعي التي سيتم نقلها إلى أوروبا يوم الأربعاء عبر أوكرانيا أقل من الطاقة التشغيلية لخطوط النقل، بعد تراجع الطلب على الغاز قبل بدء موسم عطلة عيد الفصح. في الوقت نفسه استقرت تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق. وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا فإن الطلب على الغاز الروسي اليوم يبلغ 56 مليون متر مكعب، بزيادة طفيفة عن كميات أول من أمس وكانت 55 مليون متر مكعب. وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية إلى 109.6 مليون متر مكعب.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي القول إن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر أوكرانيا تتفق مع طلبيات العملاء.
وبحسب بيانات تشغيل خط نورد ستريم، فإن كميات الغاز التي تمر عبره استقرت عند مستوى 73 غيغاواط/ ساعة صباح الأربعاء، وهو ما يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخط.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.