10 مهمات أمام مجالس التنمية السياحية في المناطق السعودية

وزارة السياحة ترفع تقريراً يقيّم مدى مناسبة استمرارها

تسعى السعودية إلى تنويع السياحة في كل المناطق التي تتميز بطابعها الخاص (الشرق الأوسط)
تسعى السعودية إلى تنويع السياحة في كل المناطق التي تتميز بطابعها الخاص (الشرق الأوسط)
TT

10 مهمات أمام مجالس التنمية السياحية في المناطق السعودية

تسعى السعودية إلى تنويع السياحة في كل المناطق التي تتميز بطابعها الخاص (الشرق الأوسط)
تسعى السعودية إلى تنويع السياحة في كل المناطق التي تتميز بطابعها الخاص (الشرق الأوسط)

بعد أن وافقت السعودية أخيراً على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة قررت أن تقوم وزارة السياحة قبل نهاية العام الثالث من تاريخ صدور القرار برفع تقرير يتضمن التجربة وفقاً لأحكام التنظيم، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.
وبحسب المعلومات، فإنه أمام مجالس التنمية السياحية في المناطق مهمات 10 أبرزها، تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة والاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وحث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في المواقع، والرفع باقتراح المناطق ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.
ومن ضمن مهام المجالس أيضاً، التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.
وسيكون أمام المجالس، مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية، وتذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة، وتسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في السياحة وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية.
ووفقاً للمعلومات، فإن المجالس ستعمل على دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة، وتقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالقطاع والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وطبقاً للمعلومات فإن الأمين سيتولى جميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس وبخاصة تحضير الاجتماعات والأعمال واللجان المنبثقة عنه، ومتابعة إنجاز ما يصدر من توصيات، ورفع تقارير دورية، وإبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس ومتابعة تنفيذها.
ومن اختصاصات الأمين، التأكد من موائمة توصيات المجلس للتوجهات الاستراتيجية للوزارة، وإعداد تقارير عن العمل والإنجازات في نهاية كل عام، وكذلك الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض، علاوة على التمثيل أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها وله تفويض غيره بذلك.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق مؤخراً، على تنظيم مجالس التنمية السياحية بالمناطق بهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية، في خطوة جديدة ستعزز من تنافسية المدن لجذب الزوار ووصولهم إلى جميع أرجاء المملكة.
وذكر أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن تنظيم مجالس التنمية السياحية بالمناطق الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق استراتيجية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات التي تتمتع بمزايا تنافسية والارتقاء بمرافق الضيافة وجذب الاستثمارات والعمل مع المناطق بما يحقق الأهداف الوطنية ورؤية المملكة 2030.
وأكد وزير السياحة أن القيادة داعمة بشكل دائم لجهود تنمية السياحة الوطنية وتوفير جميع الممكنات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال محفزاً للعاملين في القطاع.
وقال إن التعاون بين الوزارة ومجالس التنمية السياحية في المناطق يهدف إلى تطوير الوجهات في كل منطقة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتنظيم جهود التنفيذ وخطط التنمية في المنطقة والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بالقطاع.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.