تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية
TT

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

أصدرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، قراراً جديداً قضى بإجراء «تسويات جديدة» للعسكريين الفارّين والراغبين في تسوية أوضاعهم من المدنيين، وذلك يومي الأربعاء والخميس.
وجاء في القرار الذي سُلم إلى رؤساء المجالس البلدية والمخاتير في محافظة درعا، أن «المهلة الأخيرة لإجراء تسويات للفارين والراغبين في محافظة درعا قد انتهت، وبسبب وجود متورطين وفارين ما زالوا لم يحضروا لإجراء التسويات، فإن المدة ستمدد ليستفيد من الإجراءات والتسويات اللازمة العسكريون الفارون من وحداتهم وقطعهم العسكرية والراغبون من المواطنين، حيث سيتم افتتاح مركز لاستقبال العسكريين الفارين والراغبين في تسوية أوضاعهم، ابتداءً من الساعة التاسعة في مركز التسويات المؤقت في صالة قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة. وتشمل هذه الإجراءات والتسويات تزويد العسكريين الفارين بقرارات ترك قضائية والعفو من العقوبة بموجب التسوية، صادرة عن قاضي الفرد العسكري بدرعا ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم العسكرية دون التعرض لتوقيف خلال مهلة قانونية مدتها 15 يوماً من تاريخ تسلم الفار من الخدمة قرار الترك والعفو القضائي».
وانتهت قبل أيام مدة التأجيل عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، التي تم منحها لأبناء محافظة درعا بقرار إداري خاص في مطلع الشهر الجاري، حيث حصل حينها المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية على تأجيل لمدة عام كامل مع إمكانية حصول المؤجل على وثيقة سفر خارج سوريا رغم سنوات التخلف عن الالتحاق، بينما مُنع المطلوبون للخدمة الاحتياطية من السفر وبقية المهلة والتأجيل سارية ضمن القطر السوري فقط، وجاء ذلك بموجب قرار رئاسي حمل رقم 5343، وذلك في إطار ما سمّته حينها السلطات السورية «إتمام عمليات التسوية وترسيخ المصالحة» في الجنوب السوري.
ويتخوف معظم الشباب في محافظة درعا بعد انقضاء مدة التأجيل من «فرض حواجز وأجهزة النظام السوري المنتشرة في عموم المناطق من اتباع سياسة جديدة لسحب المطلوبين للخدمة العسكرية أو الفارين من الخدمة، خاصة أن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب الذين حصلوا على التأجيل السابق لم يتسنَّ لهم السفر خارج سوريا، سيكونون مجبرين على البقاء في مكان إقامتهم في القرية أو المدينة وعدم مغادرتها، خوفاً من الاعتقال والسحب للخدمة العسكرية».
وأفادت «شبكة درعا 24» بسيطرة مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان الواقعة على المدخل الشمالي لمدينة درعا، لمدة قصيرة، حيث جرى اشتباك بينهم وبين عناصر سيارة عسكرية، ليغادر المسلحون بعدها، وسط «أنباء عن إصابة سائق باص بقدمه، في أثناء الاشتباك». وأظهر شريط مصور مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان، يقول فيه أحد المسلحين إن لديه أسرى من النظام السوري، ولن يطلق سراحهم إلا مقابل المعتقلين، ولم يُحدد من هم الأسرى أو المعتقلون الذين يريد الإفراج عنهم.
ولا تزال عمليات القتل والاغتيال تخيم على مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث سجل خلال اليومين الماضيين ٦ عمليات اغتيال آخرها بحق اثنين من العناصر المحلية في الفرقة الرابعة في قرية خراب الشحم وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، حيث تم استهدافهما صباح يوم الأربعاء بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. كما استهدفت عملية اغتيال مساء يوم الثلاثاء ضابطاً برتبة رائد، ويشغل رئيس مركز الأمن الجنائي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، حيث تم استهدافه بعبوة ناسفة في أثناء مروره بالسيارة التي كان يستقلها، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على أثرها إلى المشفى.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.