تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية
TT

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

أصدرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، قراراً جديداً قضى بإجراء «تسويات جديدة» للعسكريين الفارّين والراغبين في تسوية أوضاعهم من المدنيين، وذلك يومي الأربعاء والخميس.
وجاء في القرار الذي سُلم إلى رؤساء المجالس البلدية والمخاتير في محافظة درعا، أن «المهلة الأخيرة لإجراء تسويات للفارين والراغبين في محافظة درعا قد انتهت، وبسبب وجود متورطين وفارين ما زالوا لم يحضروا لإجراء التسويات، فإن المدة ستمدد ليستفيد من الإجراءات والتسويات اللازمة العسكريون الفارون من وحداتهم وقطعهم العسكرية والراغبون من المواطنين، حيث سيتم افتتاح مركز لاستقبال العسكريين الفارين والراغبين في تسوية أوضاعهم، ابتداءً من الساعة التاسعة في مركز التسويات المؤقت في صالة قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة. وتشمل هذه الإجراءات والتسويات تزويد العسكريين الفارين بقرارات ترك قضائية والعفو من العقوبة بموجب التسوية، صادرة عن قاضي الفرد العسكري بدرعا ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم العسكرية دون التعرض لتوقيف خلال مهلة قانونية مدتها 15 يوماً من تاريخ تسلم الفار من الخدمة قرار الترك والعفو القضائي».
وانتهت قبل أيام مدة التأجيل عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، التي تم منحها لأبناء محافظة درعا بقرار إداري خاص في مطلع الشهر الجاري، حيث حصل حينها المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية على تأجيل لمدة عام كامل مع إمكانية حصول المؤجل على وثيقة سفر خارج سوريا رغم سنوات التخلف عن الالتحاق، بينما مُنع المطلوبون للخدمة الاحتياطية من السفر وبقية المهلة والتأجيل سارية ضمن القطر السوري فقط، وجاء ذلك بموجب قرار رئاسي حمل رقم 5343، وذلك في إطار ما سمّته حينها السلطات السورية «إتمام عمليات التسوية وترسيخ المصالحة» في الجنوب السوري.
ويتخوف معظم الشباب في محافظة درعا بعد انقضاء مدة التأجيل من «فرض حواجز وأجهزة النظام السوري المنتشرة في عموم المناطق من اتباع سياسة جديدة لسحب المطلوبين للخدمة العسكرية أو الفارين من الخدمة، خاصة أن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب الذين حصلوا على التأجيل السابق لم يتسنَّ لهم السفر خارج سوريا، سيكونون مجبرين على البقاء في مكان إقامتهم في القرية أو المدينة وعدم مغادرتها، خوفاً من الاعتقال والسحب للخدمة العسكرية».
وأفادت «شبكة درعا 24» بسيطرة مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان الواقعة على المدخل الشمالي لمدينة درعا، لمدة قصيرة، حيث جرى اشتباك بينهم وبين عناصر سيارة عسكرية، ليغادر المسلحون بعدها، وسط «أنباء عن إصابة سائق باص بقدمه، في أثناء الاشتباك». وأظهر شريط مصور مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان، يقول فيه أحد المسلحين إن لديه أسرى من النظام السوري، ولن يطلق سراحهم إلا مقابل المعتقلين، ولم يُحدد من هم الأسرى أو المعتقلون الذين يريد الإفراج عنهم.
ولا تزال عمليات القتل والاغتيال تخيم على مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث سجل خلال اليومين الماضيين ٦ عمليات اغتيال آخرها بحق اثنين من العناصر المحلية في الفرقة الرابعة في قرية خراب الشحم وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، حيث تم استهدافهما صباح يوم الأربعاء بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. كما استهدفت عملية اغتيال مساء يوم الثلاثاء ضابطاً برتبة رائد، ويشغل رئيس مركز الأمن الجنائي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، حيث تم استهدافه بعبوة ناسفة في أثناء مروره بالسيارة التي كان يستقلها، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على أثرها إلى المشفى.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».