بنيت يتهم اليمين بـ«بث السموم» لإسقاط حكومته

عشية زيارة وفد أميركي لتل أبيب ورام الله والقاهرة وعمّان

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
TT

بنيت يتهم اليمين بـ«بث السموم» لإسقاط حكومته

قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)
قوات الأمن الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين من اليمين الإسرائيلي خلال تجمع حاشد في القدس أمس (رويترز)

عشية وصول وفد أميركي إلى المنطقة بغرض تهدئة التوتر، حاولت قوى اليمين المتطرف تفجير الأوضاع أكثر، عن طريق تنظيم مظاهرة استفزازية في قلب التجمعات الفلسطينية في البلدة القديمة من القدس والأماكن المقدسة للمسلمين وللمسيحيين. واتهموا رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، برفع الراية البيضاء، لأنه قرر منع دخول المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى إلى ما بعد عيد الفطر. ورد بنيت باتهام «قوى في اليمين المعارض المتطرف ببث سموم عدائية وجر إسرائيل إلى حرب أخرى مثل (حارس الأسوار)، كما حصل في مايو (أيار) الماضي».
وفي الوقت الذي كان فيه المستوطنون يحاولون اقتحام باب العامود والشرطة تصدهم من جهة، وتبطش بالمتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا لمواجهة المستوطنين، خرج بنيت بعدة مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام العبرية الأساسية، وقال إن «هدف هؤلاء ليس الحرص على القدس يهودية، فأنا أفعل هذا أفضل منهم، وهدفهم ليس القيام بصلوات إلى القدس، وهذه أفعلها منذ أن فتحت عيني، بل هدفهم هو فقط إسقاط هذه الحكومة. وهم بذلك يثقلون الأعباء على قوات الأمن».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد كشفت، أمس (الأربعاء)، أن وفداً رفيعاً من وزارة الخارجية الأميركية، سيزور، اليوم (الخميس)، كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، في محاولة لتهدئة الأوضاع في مدينة القدس. ويضم الوفد كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ياعيل لامبارت، والمسؤول عن الملف الفلسطيني في الوزارة الأميركية، هادي عمرو، ومجموعة من المسؤولين.
وبحسب المصادر، فإن إرسال هذا الوفد يدل على مخاوف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من تبعات التوتر في المنطقة وخطر تصعيد الأوضاع إلى مواجهة عنيفة أوسع. وقالت إن بلينكن توصل إلى قراره بعد محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزيري الخارجية، الإسرائيلي يائير لبيد، والأردني أيمن الصفدي، تمحورت حول التوتر الأمني والأحداث الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وكان بنيت قد أجرى مشاورات أمنية وسياسية مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلالها تقييم الأوضاع بعدما تعرضت حكومته لانتقادات شديدة في المنطقة والعالم. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن مسؤولين مطلعين على الأوضاع في الدول العربية وعلى أسرار السياسة الخارجية، حذروا بنيت من أن التقارير المصورة التي تنشرها القنوات الفضائية ويظهر فيها جنود إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى، ويمارسون العنف مع المصلين، تلحق ضرراً فادحاً بإسرائيل، ومن الممكن أن تفقدها إنجازاتها الدبلوماسية الكبيرة، وتمسّ بمكانتها لدى الدول الشريكة معها في اتفاقيات إبراهيم.
وعلى أثر ذلك، قرر بنيت منع وصول عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منطقة باب العامود في البلدة القديمة التي يتجمع فيها عادة الفلسطينيون لإحياء ليالي رمضان، مؤكداً أنه يستند بذلك إلى توصيات وزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة. لكن بنيت، أعطى تعليماته للشرطة بإدارة مفاوضات مع قادة المستوطنين وتنظيمات اليمين، التي قررت تنظيم «مسيرة الأعلام» الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة. وخلال المحادثات، أعلن المتطرفون عزمهم المرور من باب العامود وأحياء البلدة القديمة. وعندما عرضت الشرطة عليهم مساراً آخر ليس فيه احتكاك مع الفلسطينيين، رفضوا.
وقد نشرت الشرطة قواتها، أمس، على مداخل القدس، لمنع المسيرة من الوصول إلى باب العامود، وأغلقت الشارع الرئيسي بشاحنة وسيارات شرطة، واشتبكت مع بعض المتظاهرين اليهود الذين حاولوا اختراق حواجزها. وأعلن رئيس الوزراء بنيت، منع دخول اليهود إلى باحات الأقصى خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك. وعندما اتهمه اليمين المتطرف برفع الراية البيضاء أمام الفلسطينيين والعرب وأمام الحركة الإسلامية، الشريكة في ائتلافه الحكومي، رد قائلاً إن حكومة بنيامين نتنياهو منعت دخول اليهود لمدة أطول وفي كل شهر رمضان، طيلة 12 عاماً.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.