لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة
TT

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، أمس (الأربعاء)، أن هناك حواراً إيجابياً مع رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، لتسوية الخلافات، وأنهما واثقان من أن الحكومة الحالية ستستمر لفترة طويلة «أكثر بكثير مما تتوقعون».
وقال بنيت إن «النائب عباس دخل إلى الائتلاف الحكومي عن وعي وإدراك بأنه وحزبه يصنعان معنا تاريخاً، وإن هناك مكاناً محترماً للمواطنين العرب في الائتلاف الحكومي مباشرة لأول مرة منذ 74 عاماً (وجود إسرائيل). وكل المشكلات التي تنشأ على الطريق يمكن التفاهم حولها».
وقال لبيد إن الأسابيع القليلة المقبلة ستبدد التوتر القائم في المنطقة، وتمهّد لعودة المياه إلى مجاريها في العلاقات بين كل أطراف الائتلاف، وبينها «القائمة الموحدة».
وكانت الممارسات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف قد تسببت في صدع داخل الحركة الإسلامية، حيث بدا قادتها في حرج أمام جمهورها. فالقوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى، وبطشت بالمصلين، واعتقلت المئات منهم، فراح عدد من كبار قادة «الحركة الإسلامية» يطالبونها بالانسحاب من الائتلاف على الفور، حتى لو سقطت الحكومة وحل محلها اليمين المتطرف. وهدد الدكتور إياد عمار، أحد قيادات هذه الحركة باستبدال حكومة نفتالي بنيت، والتفاوض مع المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال عمار في مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، الاثنين، إن حكومات نتنياهو لم تسمح لأي إسرائيلي بإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى المبارك، وتم منع عضو «الكنيست» المتطرف، إيتمار بن جبير، من القيام ببعض الاستفزازات. ولذلك ففي حال سقوط الحكومة، فإن «الحركة الإسلامية الجنوبية» ستدرس هذه الفروقات بين حكومة نتنياهو وحكومة بنيت، وتتخذ قراراتها.
وعلى أثر ذلك، عقد «مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية»، جلسة، قرر في ختامها تعليق عضوية نوّاب «القائمة العربية الموحّدة» في الائتلاف الحكومي وعضويتهم في «الكنيست». والتقى لبيد وعباس للتداول في تبعات القرار، واتفقا على تهدئة الأوضاع حالياً، والانتظار بضعة أسابيع لاتخاذ قرارات مناسبة. واجتمع نواب «الموحدة» وقرروا طرح مطالب على الحكومة، من بينها الحفاظ على الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى، ومنع اليهود من الصلاة في ساحات المسجد. كما طالبوا بوضع خطة عملية متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام، وتسريع الاعتراف بالقرى وتنظيمها في النقب، وتوسيع برنامج القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وتوقع مصدر مقرب من لبيد أن يكون قرار الحكومة منع صلاة اليهود في الأقصى حتى ما بعد عيد الفطر، ومنع النائب المتطرف إيتمار بن غفير من دخول البلدة القديمة، مقدمة لتراجع «الإسلامية» عن قرار تجميد عضويتها في الائتلاف. وأكد أن «مطالب (الحركة الإسلامية) واقعية وقابلة للتنفيذ». وقال بنيت من جهته إنه يرى نفسه باقياً كرئيس حكومة في عيد الفصح المقبل، والائتلاف مستمر حتى أربع سنوات، بفضل المسؤولية التي يتحلى بها نواب الائتلاف جميعاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».