تحذيرات مستجدة من الإطاحة بقانون استقلالية القضاء في لبنان

يتخوف معنيون بالملف القضائي من التوجه للإطاحة بقانون استقلالية القضاء بعدما فشل البرلمان اللبناني في إقراره في الجلسة التشريعية في شهر فبراير (شباط) الماضي، إثر طلب وزير العدل هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه.
وحذر النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله عبر حسابه على «تويتر» من أن «قانون استقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل، بالتعاون مع وزارة العدل وقضاتها، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابتي المحامين، تم سحبه من الهيئة العامة لمجلس النواب، وطلب مهلة شهر لإعادة الدراسة. انقضى الشهر، والمشروع ذهب ولم يعد... ربما يزعج الكثيرين إصرارنا على الاستقلالية الكاملة».
وينطلق عبد الله من مخاوفه من «قناعة باتت راسخة لدى الجميع، وهي أن السلطة السياسية وأن جاهرت بدعمها استقلالية القضاء ونصت البيانات الوزارية عليه، فهي لا تريده، وبالتالي ستعيق أي محاولة في هذا الاتجاه». ويوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «منذ حوالي ثلاث سنوات ونحن نعمل في لجنة الإدارة والعدل على مشروع القانون، وقد حضرت الجلسات وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم وعدد من القضاة ونقابة المحامين، وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن وضع ملاحظاته عليه ليأتي وزير العدل الحالي هنري خوري في الجلسة التشريعية ويسحب القانون بحجة وضع مجلس القضاء ملاحظاته عليه محددا مهلة شهر لهذا الأمر، لكن مر شهر ونصف الشهر ولم يطرح القانون ما يؤكد أن السلطة السياسية والمراجع الطائفية لا تريد القانون، بل همها أن تبقى ممسكة بالقضاء». ويقول: «في مشروع القانون الجديد تم حصر التشكيلات القضائية بيد مجلس القضاء الأعلى على أن يتم تبديل المواقع فيما بين القضاة، وبقيت نقطة عالقة لم يتم التوافق عليها وهي حول كيفية اختيار أعضاء المجلس الأعلى بين انتخابهم جميعا أو تعيين عدد منهم وانتخاب الآخرين»، مع تأكيد عبد الله أن التعيين ولو الجزئي يعني بقاء الأمور على حالها أي المحاصصة السياسية والطائفية وهو ما سينسحب على تعيينات أخرى».
وفيما يرى عبد الله أن البحث في «استقلالية القضاء» بات من المؤكد أنه سيرحل إلى البرلمان الجديد، يلفت إلى أن «المشكلة تكمن أيضا في أن بعض القضاة أنفسهم ولا سيما القدامى منهم يتهيبون هذا القانون وهو ما يطرح علامة استفهام».
ويتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء المقدم ثلاثة بنود أساسية، هي إضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى وحصر إصدار التشكيلة القضائية بهذا المجلس من خلال اعتماد معايير موضوعية، حصر تعيين القضاة بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.
ولا تختلف وجهة نظر الخبير الدستوري، رئيس «مؤسسة جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص عن النائب عبد الله مع تأكيده على أن رأي وزير العدل غير ملزم ويمكن للبرلمان تجاوزه إذا اتخذ قرار بإقرار القانون. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هناك مصلحة للسلطة السياسية المتمثلة بمجلس النواب أن تعطي القضاء استقلاليته على اعتبار أن هناك تضاربا في المصالح، أي أن من مصلحة النواب وهم سياسيون أن يتدخلوا بعمل القضاء فلا ننتظر منهم أن يمنحوا مجانا وتلقائيا أي استقلالية للقضاء، بل هذا يجب أن ينتزع، وأن يكون محل مدونات وشروعات وسلوك داخل القضاء بحيث يفرض القضاء استقلاليته ويحمي المنتسبين إليه وأن يحصنهم من أي إغراءات سياسية».
ويعطي مثالا عن هذه الإغراءات باقتراح «أن يتعهد أعضاء مجلس القضاء والقضاة الرفيعون بعدم تقلد أي منصب سياسي أو إداري في الدولة اللبنانية بعد تركهم القضاء لأي سبب كان».وحول مشروع القانون يرى مرقص أن المسودة كانت معقدة ولا تتلاءم مع روحية النظام القضائي اللبناني مما صعب أو ربما أعطى حجة تقنية للبرلمانيين للاطالة، إضافة إلى انتفاء المصلحة لديهم في قضاء مستقل وممانع لضغوطاتهم، ويتوقف في الوقت عينه عند دور وزير العدل، موضحا «كان يمكن للبرلمان تجاوز رأي وزير العدل الذي لا يحق له تعطيل عمل السلطة التشريعية ولا تزال الفرصة أمامه لذلك إذا قرر ذلك».
وتبرز تداعيات تدخل السلطة السياسية في التشكيلات القضائية بوضوح في الفترة الأخيرة في لبنان، حيث تنعكس تعطيلا في قضايا عدة، أبرزها رفض رئيس الجمهورية منذ عامين التوقيع على التشكيلات القضائية ما أدى إلى فراغ في مراكز قضائية حساسة، والأمر نفسه انسحب على التشكيلات الجزائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى قبل حوالي شهر وشملت رؤساء محاكم التمييز، ويرفض وزير المال يوسف خليل المحسوب على الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» التوقيع على المرسوم لأسباب سياسية ويربطها البعض باستمرار تعطيل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت ومنع ملاحقة الوزراء والنواب المحسوبين بشكل أساسي على «حزب الله» و«أمل».