«التحكيم السعودية» في مرمى الهجوم بسبب «مواعيد نشر الحالات الجدلية»

الأندية والمشجعون والإعلام يتهمونها بانتقائية «اللقطات»... واتحاد الكرة: لن نوقفها

حتى الحكم الأجنبي باتت قراراته محل نظر رغم «مراجعات الـVAR» (تصوير: سعد العنزي)

تظل كرة القدم لعبة خاضعة للاجتهاد البشري كإضاعة لاعب لركلة جزاء أو خطأ يرتكبه المدافع ويحصل على بطاقة حمراء تربك حسابات فريقه، أو حتى قرار خاطئ من مدرب الفريق، إلا أن هناك دوائر حمراء تتوجه حيالها الانتقادات بصورة دائمة عند الإخفاق والخسارة، كالحكام والأخطاء التحكيمية وقرارات المدربين الفنية وإدارات الأندية في السعودية بصورة خاصة، واللاعبين بدرجة أقل من بقية هذه الخيارات السابقة.
من المقبول أن يتم انتقاد التحكيم فذاك شأن المجتمعات الرياضية وكرة القدم على وجه الخصوص، فهي لعبة خاضعة للعواطف وتحكمها الميول قبل كل شيء، والأخير هو الدافع والمحرك لهذه اللعبة القائمة على هتافات المشجعين وحضورهم ومتابعتهم من خلف الشاشات.
ومن المقبول أيضاً وجود الأخطاء التحكيمية الشائعة كتقدير حالات التسلل أو احتساب ركلات الجزاء أو حالات الطرد، إلا أنه يجب أن يكون بدرجة أقل مع دخول التقنية للملاعب عن طريق الفيديو المساعد الذي يُفترض مساهمته بتقليل أخطاء الحكام في الملاعب.
منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة بدأت دائرة التحكيم السعودي بنشر أبرز حالات كل جولة في الدوري السعودي للمحترفين والتعليق عليها إما بالمصادقة لقرار الحكام أو تأكيد أمر آخر، والإشارة إلى الخطأ الذي وقع فيه الحكم، وذلك عبر مقطع فيديو يتم بثه على منصة اليوتيوب.
وفكرة استعراض الأخطاء ومناقشتها ليست وليدة اللحظة، بل سبق أن قامت لجنة الحكام في فترة زمنية سابقة بعمل مثيل لذلك، إلا أنه تعرض لانتقادات كبيرة صاحبت آلية الطرح، حيث تقوم اللجنة بفتح المجال لوسائل الإعلام وحضور الحكام لمناقشة أبرز حالات الجولة خلال فترة رئاسة عمر المهنا للجنة الحكام.
وفكرة استعراض الحالات التحكيمية الأبرز بعد كل جولة ومناقشتها هي فكرة بدأت من لجنة الحكام ودائرة التحكيم بالتفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تتم دراسة الحالات وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم واستعراضها عبر مقطع فيديو.
إلا أن الانتقادات انتقلت حالياً صوب دائرة الحكام، وأنها تنتقي الحالات المستعرضة في كل جولة وفقاً لحدة الطرح الإعلامي والجماهيري لكل فريق، وتحولت فكرة هذا الطرح من هدف تثقيفي إلى صراعات إعلامية وجماهيرية تكتسيها ميول الأندية.
تلك الانتقادات يُجانب البعض منها الصواب، كالتأخير الكبير الذي حدث في نشر الحالات التحكيمية الأخيرة للجولات 18 - 19 - 20 خاصة أن الجولة الثامنة عشرة لُعبت مبارياتها في يناير (كانون الثاني) الماضي فيما تم نشر حالاتها والتعليق عليها من جانب دائرة التحكيم السعودي في 12 أبريل (نيسان) الحالي.
التأخير في نشر مثل هذه الحالات التي اعتاد الشارع الرياضي السعودي على متابعتها بعد كل جولة أو جولتين في الفترة الماضية، أمر غير مبرر ويساهم بدوره من التصعيد الكبير تجاه دائرة التحكيم واختيارها للحالات وعرضها للوسط الرياضي السعودي، خاصة عند استعراض حالات أحد أطرافها لاعب انتقل إلى خارج منافسات الدوري السعودي، مثل ركلة الجزاء للفرنسي غوميز مهاجم الهلال أمام الباطن.
وأمام تلك التساؤلات الكبيرة عن الهدف من نشر هذه الحالات ومراجعتها أكد مصدر خاص في الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف هو تثقيف الرأي العام وبالتأكيد ليس للإثارة، والأمر الآخر أن تصبح هذه المعلومات بمثابة المراجعات للحكام السعوديين وحتى الأجانب.
وأضاف المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: ما ننشره من مراجعة الحالات هو متابع من الوطن العربي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولا يهمنا من يتابع بقدر الإيضاح للرأي العام.
وأوضح المصدر أنه يجب أن يعرف المتابع الرياضي الفرق بين الاعتراف بالخطأ وبين توضيح الأخطاء، فالأول أن يكون هناك تعمد اعترف به، في حين يهدف التوضيح إلى تحليل الخطأ الذي وقع فيه حكم المباراة إما لتقدير خاطئ وغيره.
وعن الإثارة التي تصاحب اللقطات وهل هناك انتقائية في استعراض الحالات، قال المصدر الخاص في اتحاد كرة القدم: هي لاستعراض أبرز الحالات وبالتأكيد ليست انتقائية، والاستعراض يستهدف أبرز الحالات لإيضاح القرار الصحيح فيها فقط. ونفى المصدر الخاص في حديثه لـ«الشرق الأوسط» طلب اتحاد كرة القدم من دائرة التحكيم إيقاف هذا الأمر، مشيراً إلى عدم وصول أي مطالبات من الحكام السعوديين لإيقافها، موضحاً: لا نعلم قد يكون هناك حكام منزعجون ولكن لم يصلنا شيء منهم سواء بشكل ودي أو رسمي.
ومنذ سنوات طويلة وتحديدا مطلع الألفية الحالية والاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد في إدارة مبارياته الكبرى والحساسة على طاقم حكام أجانب إلى حد الاعتماد الكلي على الحكام الأجانب قبل نحو 3 أعوام في صورة شكلت إذعانا تاما لمطالب الأندية السعودية وعدم قدرته على الدفاع عن حكامه السعوديين، وهو ما جعل الطواقم التحكيمية السعودية حاضرة في دوريات محلية أدنى مثل الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فقط دون أي وجود وتمثيل في الدرجة الممتازة التي تلفت الأنظار عربيا وآسيويا.
ورغم أن الطواقم التحكيمية السعودية بدأت تستعيد وضعها في الحضور في الدوري السعودي للمحترفين بإدارة المباريات، لكنها لا تزال بعيدة عن إدارة المباريات الحساسة والمصيرية؛ كونها لا تحظى بالثقة المطلقة من قبل إدارات الأندية، سيما الكبيرة منها، فضلا عن أن اتحاد الكرة السعودي لم يسع أبدا للدفاع عن طواقمه المحلية بما يكفي لصد ووقف هذا الهجوم المزمن تاريخيا.
بقيت الإشارة إلى أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تبدو الأكثر تغييرا بنظيراتها في الخليج العربي وآسيا إلى حد الاستعانة برئيس أجنبي، لكن الوضع لم يتغير على الإطلاق في مسألة احترام الحكم.
ولم يتوقف الأمر عند التشكيك بالحكم السعودي، بل امتد إلى طواقم تحكيمية أجنبية طالها انتقادات لاذعة من قبل مسؤولي الأندية السعودية ووسائل الإعلام ومساحات التواصل الاجتماعي.