إيران تعلن «إنجاز القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي

جنرال سابق: «الحرس الثوري» طلب رفع كل العقوبات

إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

إيران تعلن «إنجاز القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي

إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)
إسلامي يقدم للرئيس الإيراني شرحاً حول أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس في طهران الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، أمس، إن «القضايا الفنية» في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، تم حلها، لكن مسائل سياسية هي التي تحول حتى الآن دون تفاهم مع القوى الكبرى.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي فرض استراتيجية «الضغوط القصوى» بهدف تعديل سلوك إيران الإقليمي ولجم أنشطتها لتطوير الصواريخ الباليستية. وتهدف المفاوضات؛ المعلقة راهناً، إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأوضح إسلامي أن «القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت»، مشيراً إلى بقاء «قضايا سياسية عالقة» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام إيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن وجود نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن عبر المنسق الأوروبي للمباحثات «أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق». وقال: «لا يوجد اتفاق في متناول اليد لكي نتحدث عنه».
جاء ذلك بعدما قال خطيب زاده مطلع أبريل (نيسان) الحالي إن المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى العاصمة النمساوية سوى لإنجاز التفاهم الذي سيعيد العمل بالاتفاق النووي، وليس خوض مباحثات إضافية. ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق.
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم «الحرس» من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن، الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق لكن بشرط عودة إيران للامتثال لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء «الحرس» على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، هذا الأسبوع: «إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي». ورأى محللون أن هذا الموقف مؤشر على اعتبار واشنطن أن إدراج «الحرس» في قائمة المنظمات «الإرهابية» غير مرتبط بالملف النووي لإيران.
وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. وقال القيادي السابق في «الحرس الثوري»، الجنرال حسين علايي، إن طلب إيران إبعاد «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب «شرط أساسي» إذا أرادت الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي.
وتحولت قضية «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي، إلى قضية أساسية في المفاوضات؛ التي اقتربت من خط النهاية قبل أن تصطدم بعقبة روسية، ما أدى إلى توقفها الشهر الماضي.
وقال علايي إن إبعاد «الحرس» من تصنيف الإرهاب «من بين مطالب الناس والسياسيين و(الحرس الثوري)». وأوضح في مقابلة مع موقع «جماران» التابع لمكتب المرشد الإيراني الأول (الخميني)، إن «الولايات المتحدة إذا أرادت إنجاز مفاوضات فيينا، والعودة إلى الاتفاق النووي، فلن يكون أمامها أي خيار سوى رفع العقوبات؛ جميع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك (الحرس الثوري)».
ورداً على سؤال بشأن موقف «الحرس الثوري» من تصنيفه على قائمة الإرهاب، قال علايي إن «(الحرس) في الواقع جزء من القوات المسلحة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولة عن أمن البلاد»، وأضاف: «فرض العقوبات على (الحرس) من أسوأ الخطوات الأميركية ضدنا، وتسبب في زيادة التوتر بين إيران وأميركا، والآن من أهم العقبات أمام نجاح مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي».
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي، إن قضية «(الحرس الثوري) من أهم القضايا في مفاوضات فيينا»، وقال إن «عدداً من مسؤولي (الحرس) طلبوا من (الخارجية) القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة (حرس الثورة)، فيجب ألا تكون مسألة (الحرس الثوري) عقبة أمامكم».
في هذا الصدد، قال علايي إن «تصريحات وزير الخارجية يستدل منها على أن (الحرس الثوري) يسعي إلى التوصل لاتفاق نووي، وأن يتابع رفع العقوبات بنجاح. بطبيعة الحال؛ (الحرس) لا يرغب في إبقاء اسمه على قائمة المنظمات الإرهابية، والأهم من ذلك يريد أن يرفع هذا الانطباع عنه لدى الرأي العام بأنه عقبة أمام توصل المفاوضات إلى نتيجة».
وقال علايي: «(الحرس الثوري) يريد رفع كل العقوبات، وعودة نشاط إيران كبلد عادي على مستوى المنطقة والعالم». وأشار إلى أن تراجع عبد اللهيان عن تصريحاته الأولى «أدى إلى إصلاح الانطباع». وقال: «على ما يبدو؛ إذا أراد الأميركيون التوصل إلى اتفاق فيجب عليهم رفع جميع العقوبات؛ بما فيها تلك الاقتصادية، ورفع العقوبات عن الأشخاص ووجوه النظام، وإزالة تصنيف (الإرهاب) عن (الحرس) لكي تثق إيران بمصداقية أميركا في الاتفاق».
وبشأن النتيجة المتوقعة لطلب إيران، قال علايي إن واشنطن «وعدت برفع جميع عقوبات فترة ترمب، والعقوبات على (الحرس) أهم تلك العقوبات»، لافتاً إلى أن «(الحرس) لا يهمه أي حكومة تحل القضايا المتعلقة بـ(النووي)... أهم قضية لـ(الحرس) أن يعزز أي اتفاق ومفاوضات الأمن القومي الإيراني».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.