طوكيو تعتزم المصادقة على قوانين تعزز ردعها العسكري

المتحدث باسم الحكومة: محيطنا متوتر وعلينا تعزيز تعاوننا مع واشنطن

تعتزم الحكومة اليابانية، اليوم (الخميس)، المصادقة على مجموعة من القوانين الرامية الى تعزيز دور اليابان العسكري، في وقت تشهد المنطقة خلافات حدودية تؤجج التوتر فيها.
وتجتمع حكومة شينزو آبي قرابة الظهر لاقرار هذه التشريعات المثيرة للجدل في بلد يعتمد العقيدة السلمية، قبل ان يطرحها رئيس الوزراء المحافظ اعتبارا من الجمعة على البرلمان.
وهذه النصوص التشريعية الجديدة التي يدعمها آبي منذ انتخابه في ديسمبر(كانون الاول) 2012 ، ستكرس القرار الذي اتخذته الحكومة العام الماضي بتكريس مبدأ "الدفاع الذاتي الجماعي". وهذا التطور في العقيدة سيسمح للقوات المسلحة اليابانية المعروفة رسميا باسم "قوات الدفاع الذاتي" بمساعدة دولة حليفة مثل الولايات المتحدة حتى في حال عدم تعرض اليابان نفسها لهجوم مباشر.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، ان "حماية السلام وعيش السكان هو اكبر مسؤوليات البلد". واضاف ان "الوضع الامني في محيط بلدنا في غاية التوتر. ولضمان السلام والاستقرار، ينبغي بالتالي تعزيز التحالف الاميركي الياباني وتشجيع الثقة والتعاون مع حلفائنا في المنطقة". كما أكد سوغا انه "من المهم ان نكون مستعدين لهذا الاحتمال. وهدف هذه القوانين هو تعزيز الردع وتفادي نشوب أي نزاع".
ويواجه مبدأ الدفاع الذاتي الجماعي معارضة شديدة في اليابان، فيما تؤيده واشنطن التي تشجع طوكيو منذ زمن طويل على القيام بدور أنشط في المعاهدة الأمنية الأميركية - اليابانية.
والقانون الجديد الذي يعدل عشرة بنود على ارتباط بالأمن ويستحدث قانونا جديدا، حصل على موافقة رسمية من طرفي السلطة الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) بزعامة آبي وحزب كوميتو (يمين وسط) قبل اجتماع الحكومة.
كما تواجه مبادرة آبي القومي عداء الصين التي تتهم اليمين الياباني بالعودة الى ماضي البلاد العسكري.
وتتنازع طوكيو وبكين السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تعرف بجزر سنكاكو في اليابان ودياويو في الصين.