تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة

رئيس الحكومة الحالي لسلفه: في عهدك تلقينا 13 ألف صاروخ من «حماس»

عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

تراشق بين نتنياهو وبنيت يهدد جهود التهدئة مع غزة

عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من «الجهاد الإسلامي» خلال استعراض بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» برفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تجري فيه محاولات مصرية للحفاظ على التهدئة، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الاثنين، والرد الإسرائيلي بقصف في منطقة خان يونس، تبادل رئيسا الوزراء في إسرائيل، الحالي نفتالي بنيت، والسابق بنيامين نتنياهو، التراشق بالاتهامات ليثبت كل منهما أن الآخر كان ضعيفاً في مواقفه حيال الفصائل في غزة. وقد أعرب عدد من السياسيين من الطرفين عن القلق من أن تؤدي هذه الاتهامات إلى تصعيد جديد للتوتر الأمني في المنطقة.
وكانت إسرائيل قد دمرت صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه بلداتها الجنوبية، مساء الاثنين. وردت إسرائيل بقصف محسوب على خان يونس لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح. ثم أعلنت كتائب «القسام»؛ الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن تصديها لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، بالمضادات «الأرض - جو» بصاروخ محمول على الكتف من طراز «ستريلا2» روسي الصنع. ونشر خبراء عسكريون إسرائيليون معلومات عن هذا الصاروخ، مؤكدين أنه مرحلة أعلى في قدرات الفصائل الفلسطينية. وأشاروا إلى أن هذه الصواريخ أدت دوراً مركزياً في الحرب الباردة، وأنها سلاح بأيدي جيوش دول ولا يزال في الخدمة في العديد من البلدان التي تشهد نزاعات إقليمية أو داخلية منذ عام 1972. وأوضحوا أن وزنه لا يصل إلى 10 كيلوغرامات، وقد يصل مداه إلى 4.2 كيلومتر، ويعمل من خلال نظام التوجيه بالأشعة تحت الحمراء، ويحمل رؤوساً شديدة الانفجار.
وقد استغل نتنياهو إعلان «حماس»؛ ليكتب في منشور على حساباته في الشبكات الاجتماعية، أن بنيت أخفق في مواجهة «حماس». وكتب حزبه على موقع «الليكود» أن «حكومة بنيت الهزيلة باتت مكشوفة؛ ليس فقط حزبياً وبرلمانياً، بل أيضاً من حيث أدائها الفاشل في مواجهة التحديات، فأعداء إسرائيل يرفعون رؤوسهم منذ أن أدركوا كم هي الحكومة ضعيفة، ويزدادون قناعة بأنها ضعيفة من ردها السخيف والهزيل على صاروخ (حماس)».
ورد بنيت بمنشور غاضب حاد على نتنياهو و«الليكود» جاء فيه: «في عهدك يا بيبي، أطلقت تنظيمات الإرهاب في قطاع غزة، 13 ألف صاروخ باتجاه سكان الجنوب الإسرائيليين، ونفذت 1500 عملية مسلحة، وأحرقت 45 ألف دونم من الحقول والكروم بواسطة البالونات الحارقة وغيرها. وقتل في عهدك 238 إسرائيلياً، وأصيب 1700 بجراح متفاوتة. وفوق كل هذا، أتحت أنت تمرير حقائب سفر كثيرة مملوءة بالدولارات إلى (حماس) وموظفيها». وأضاف بنيت: «إرث نتنياهو يتمثل في إطلاق صواريخ (حماس) باتجاه القدس، وتنفيذ اعتداءات إجرامية على مواطنين يهود في اللد وعكا، وإشعال لهيب الحرب داخل إسرائيل نفسها. أنت الذي فشل يا بيبي... أحرزت الإخفاقات مقابل (حماس)، ونحن نسعى للتصحيح».
وعاد «الليكود» ورد، ظهر أمس، على بنيت بالقول: «ورثت منا شهوراً طويلة من الهدوء الذي تحقق بفضل سياسة نتنياهو القوية، بفضل عملية (حماة الأسوار) التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كنت عنده وزير دفاع لفترة قصيرة. أنت انتهى تاريخك، وعمر حكومتك الهزيلة قد نضب».
من جهته؛ أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في حالة تأهب قصوى خلال أيام الأعياد تحسباً من التصعيد؛ أكان ذلك على صعيد الضفة الغربية والقدس، أم في قطاع غزة. ومع أن المصريين يجرون محاولات لإعادة الهدوء بين الطرفين في جميع الجبهات، يتحسب كثيرون من خطر اتخاذ قرارات مبنية على أساس هذا الصراع الحزبي، لكي يثبت بنيت لنتنياهو أنه قوي وليس ضعيفاً أمام «حماس» أو غيرها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.