إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة

تقديرات أجهزة الأمن أن احتجاجاتهم ستتحول إلى حرب أهلية

مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)
مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)
TT

إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة

مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)
مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)

كشف المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أمس (الثلاثاء)، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بمختلف أجهزتها وأذرعها، مقتنعة تمام الاقتناع بأن المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، سيشوشون على أداء الجيش في الحرب المقبلة، وذلك بواسطة أعمال احتجاج ومظاهرات وإغلاق طرق وغيرها.
وقال ليمور، نقلاً عن لسان عدد من الجنرالات المتخصصين في التحضيرات للحرب، إن المواطنين العرب نشطون في الحياة السياسية، وسيكونون معنيين بالتضامن مع شعبهم وضد الحرب، ومن المتوقع أن يخرجوا في مظاهرات صاخبة يسهل تحويلها إلى صدامات عنيفة، وأن ينظموا أعمال احتجاج بمختلف الأشكال وفي شتى أنحاء البلاد. وسوف تقدم مجموعات منهم على إغلاق طرقات رئيسية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى عرقلة جهود الجيش في تزويد قواته بالإمدادات وإتاحة التحركات والتنقلات. ومع أن ليمور يشير إلى أن هناك وعياً واضحاً لهذا السيناريو لدى أجهزة الأمن، فإنها ما زالت تتقاعس عن التحضير لمواجهة هذه المشكلة، وغير مستعدة لخوض مواجهات مع فلسطينيي 48 في حالة اندلاع أي تصعيد، قد يتطور إلى معركة عسكرية في قطاع غزة أو في «الجبهة الشمالية».
ويعتبر ليمور هذه التصرفات من العرب في إسرائيل بمثابة شراكة في الحرب ضد إسرائيل. ويقول: «في الجولة المقبلة من القتال في غزة أو في الشمال، ستنضم إلى المواجهة عناصر من المواطنين العرب في إسرائيل». يحذر كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل من ذلك، ويقولون إن «الاستعدادات لمواجهة كهذه غير كافية على الإطلاق، على الرغم من اتخاذ الجيش الإسرائيلي والشرطة، خطوات ليست بالقليلة، خلال العام الماضي».
وأوضح المحلل العسكري أن الهبة الشعبية في مايو (أيار) الماضي، التي ترافقت مع الأحداث في القدس، وبشكل خاص في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح، وما نجم عنها من عمليات حربية على قطاع غزة، أسمتها إسرائيل «عملية حارس الأسوار»، أشعلت «ضوءاً أحمر» لدى الأجهزة الأمنية، في الخطاب الإسرائيلي، من إمكانية اندلاع الأوضاع في المدن المختلطة، وفي الطرق والشوارع الرئيسية في النقب والشمال.
واتخذت أجهزة الأمن الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات الأمنية لقمع الاحتجاجات في المجتمع العربي، مثل تنظيم استدعاء سريع لعناصر الاحتياط في الشرطة وقوات حرس الحدود، وتحويل كتائب قتالية تعمل في الضفة الغربية للعمل تحت قيادة الشرطة في المدن «المختلطة»، واستبدالها بقوات عسكرية نظامية أو احتياطية، وإنشاء لواء احتياطي لقوات «حرس الحدود»، ولواءين إضافيين في السنوات المقبلة. ووفقاً للتقديرات التي أوردها ليمور، فإن «أي مواجهة مستقبلية ستشهد أحداث عنف واسعة» تفوق ما شهدته البلاد في السنة الماضية. وقال إن قوة المقاومة ستعتمد على عدة متغيرات؛ «الردع والحاكمية اللذين ستظهرهما الحكومة الإسرائيلية، ودرجة الحزم التي ستظهرها القيادة والجهات المعتدلة لدى المجتمع العربي في إسرائيل، وطبيعة الحرب».
وقال إنه في حالة اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني، التي قد تشهد إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل يومياً، «ما سيؤدي إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة»، قد تتطور المواجهات في الداخل مع ناشطين في المجتمع العربي الذين سيحاولون «الاستفادة من الفوضى لتحدي النظام بشكل أكبر». وقال إن ذلك سينعكس «في محاولات تعطيل تحركات القوات (الأمنية) في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق الطرق ومداخل القواعد العسكرية، وفي أعمال العنف في المدن المختلطة، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة في المدن العربية أيضاً».
ويحذر كبار المسؤولين من أن الاستجابة الحالية لهذه السيناريوهات بعيدة عن أن تكون كافية. وهم يعتقدون أن قوة الشرطة الضعيفة التي تفشل في الحفاظ على الردع الروتيني اليومي، لن تكون قادرة على القيام بذلك في حالات الطوارئ. ونقل ليمور عن زوهر دفير، القائد المتقاعد في الشرطة، قوله إنه «في السنوات الثلاثين الماضية، تضاعف عدد سكان إسرائيل، لكن الشرطة نمت بنسبة 20 في المائة فقط»، مشدداً على ضرورة زيادة عدد قوات الشرطة 3 أضعاف، بما في ذلك القوات الخاصة وقوات «حرس الحدود». وحذّر دفير، الذي شغل في السابق منصب قائد نائب المفتش العام للشرطة، من اندماج ما «هو قومي بما هو جنائي» في المجتمع العربي، معتبراً أن «جيل الشباب يفقد ارتباطه بالدولة ويتأثر بالجهات المتطرفة. هذا ملحوظ بشكل خاص بين البدو في الجنوب، ولكنه يحدث أيضاً في الشمال. ويتطلب علاجاً جذرياً».
واعتبر وقوع المواجهات أمراً حتمياً، ويبقى السؤال عن توقيت هذه المواجهات. وادعى أن السيناريو الأكثر رعباً هو مواجهات بين ميليشيات مسلحة عربية ويهودية، تحارب إحداها الأخرى، وقال: «هناك ما لا نهاية من الأسلحة المنتشرة، وقد شاهدنا أن تحول الفعل الجنائي إلى فعل قومي ليس أمراً معقداً في المجتمع العربي»، وأضاف: «لكنني أرى كذلك متطرفين يهوداً مسلحين» على استعداد لخوض مواجهات ضد العرب، مشيراً إلى أن ذلك قد يتدهور ليتحول إلى «حرب أهلية»، على حد تعبيره.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».