الحوار الوطني التونسي سيكون مع «الصادقين والشرفاء»

سعيد يؤكد أنه سيكون مختلفاً عن سابقيه

أكد مالك الزاهي، الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية المكلف الإعلام، أن الحوار الوطني المزمع تنظيمه تحت إشراف رئيس الدولة قيس سعيّد سيكون مع «الصادقين والشرفاء» ومع كل طرف وقف مع تونس، على حد تعبيره.
وأشار في تصريحات له إلى أن الحوار سيستثني من أجرم في حق البلاد ومن سرق ثرواتها. وأوضح، أن الحوار الذي لم يحدد تاريخ انطلاقه بصفة رسمية وجدول أعماله بعد، يجب أن يجمع الوطنيين ولن يشمل من سلط ظلمه على التونسيين، على حد قوله.
ويشكك عدد من الأطراف السياسية، خاصة منها الرافضة مسار 25 يوليو (تموز) في جدوى الحوار إذا لم يقع تشريك مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، في حين يقول سعيّد، إن الحوار الذي سيجريه سيكون مختلفاً عن سابقيه، خاصة الحوار الذي انعقد سنة 2013.
وبشأن بطء إنجازات الحكومة التي تقودها نجلاء بودن، وعدم تحقيق نتائج تنهي غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، قال الزاهي، إن الحكومة ورثت تركة ثقيلة جداً، وإن الفساد نخر معظم المنظومة؛ ما يتطلب مجهودات جبارة للعودة إلى سكة النجاح الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أن الحكومة الحالية تعمل منذ تشكيلها في صمت ولا تعول على استعراض إنجازاتها، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون، أن تمسك اتحاد الشغل بحماية القدرة الشرائية للتونسيين قد يحد من اندفاع الحكومة التونسية نحو الحصول على قرض مالي من صندوق النقد الدولي دون اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الطبقات الفقيرة. ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات موازية عدة خلال هذه المرحلة، من بينها عدم المساس بالأجور، وإقرار الزيادات السنوية المتفق بشأنها مع الهياكل النقابية، علاوة على عملها على تحسين الأجور والمداخيل للحد من غلاء الأسعار والتصدي لأنشطة المحتكرين والمضاربين وردعهم بالاعتماد على نصوص قانونية صارمة.
ويرى عدد من النقابيين، أن الدولة ستواصل خلال المرحلة المقبلة القيام بدورها الاجتماعي في إسناد المنح والمساعدات الاجتماعية وتوجيهها للمتضررين من التقلبات الاقتصادية والسياسية ومواصلة دعم المواد الضرورية، خاصة منها الغذاء والدواء. وتسعى كذلك خلال هذه المرحلة إلى مزيد تشجيع الفئات الشابة على تركيز مشاريع تنمية قادرة على امتصاص البطالة وتوفير فرص شغل لمئات الآلاف من العاطلين، خاصة من خريجي الجامعات التونسية.
على صعيد آخر، قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لا يمثل عملية سهلة، وهي تتطلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذا يتطلب جهوداً جبارة وفترة زمنية طويلة. وأضاف بفون متسائلاً في تصريح إذاعي، إن كان الهدف من تغيير نظام الاقتراع هو تغيير المشهد البرلماني في تونس، فلن يتغير الكثير على حد قوله؛ لأن المشكلة ليست في نظام الاقتراع ولا كيفية الترشح وشروطه، بل تكمن في الناخب التونسي نفسه، معتبراً أن عملية الانتخاب تتطلب وعياً كبيراً من قبل الناخبين، على حد تعبيره.