مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

شكري استعرض «ثوابت بلاده» بشأن نزاع «السد الإثيوبي»

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعوّل على دعم إسبانيا لتعزيز شراكاتها الأوروبية

شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره الإسباني في مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)

اعتماداً على العلاقات الثنائية المتنامية في السنوات الأخيرة، تعول مصر على دعم إسبانيا لتعزيز شراكة القاهرة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أنهى أمس، زيارة موسعة إلى مدريد، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية.
وعقب جلسة مباحثات عقدها شكري، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامي بين البلدين، وأكدا أهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كافة المستويات تحقيقاً لمصالح البلدين.
وأعرب شكري في مؤتمر صحافي عن التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري، خصوصاً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.
وأوضح أن المباحثات تركزت على التعاون في مجال مكافحة التغير المُناخي واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بالإضافة إلى التعاون في الإطار متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا سيما في ظل الزخم الذي تشهده تلك الشراكة حالياً.
كما شملت المباحثات تبادلاً للرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها، والتدهور الراهن للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكداً على دعم مصر للحل الليبي - الليبي. كما استعرض الوزير شكري «ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة الإثيوبي».
وأثنى الوزيران في ختام المباحثات على التعاون المثمر والتشاور المستمر، واتفقا على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وضمن زيارته استقبل فيليب السادس ملك إسبانيا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب خلال اللقاء عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وآخرها زيارة السيد رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.
وعرض الوزير شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030 والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).