إسرائيل تسهل شروط حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين

وزير الداخلية ناشد من يحملون أسلحة نارية مرخصة ألا يغادروا منازلهم بدونها

الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)
الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)
TT

إسرائيل تسهل شروط حمل السلاح لرجال الشرطة السابقين

الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)
الشرطة في موقع إطلاق نار بتل أبيب في وقت سابق هذا الشهر (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، عومر بارليف، أمس (الاثنين)، أنه سيسهل شروط طلب رخص حمل السلاح الشخصي لرجال الشرطة السابقين، بعد الهجمات الأخيرة التي تصدى لها حاملو أسلحة مرخصة قبل وصول الشرطة.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب بارليف: «سيتمكن رجال الشرطة المتقاعدون وضباط شرطة الحدود، الذين منعوا حتى الآن من التقدم للحصول على ترخيص لحمل السلاح الشخصي، بسبب عدم تلقي المستوى المطلوب من التدريب على الأسلحة النارية أثناء خدمتهم، من القيام بذلك».
سيتم رفع القرار للمصادقة عليه من قبل لجنة الأمن العام في الكنيست.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الشعب الإسرائيلي إلى البقاء في حالة تأهب وقال: «إن أولئك الذين يحملون أسلحة نارية مرخصة يجب ألا يغادروا منازلهم بدونها».
أدت الهجمات في إسرائيل، مثل تلك التي وقعت في بئر السبع والتي خلفت أربعة قتلى إسرائيليين، كثيرا ما يتصدى لها مدنيون مسلحون بالبنادق قبل وصول الشرطة إلى زيادة في طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح بشكل عام خلال فترات التوتر الشديد.
أظهرت البيانات أنه بين مايو (أيار) العام الماضي وبداية عام 2022، تم تقديم حوالي 16 ألف طلب جديد إلى الوزارة، مع رقم قياسي بلغ 6 آلاف طلب تم تقديمه في يونيو (حزيران) وحده.
بشكل عام تم تقديم حوالي 19 ألف طلب طوال عام 2021، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 10 آلاف طلب في السنوات الأخيرة.
وتساءل البعض عما إذا كان المزيد من الأسلحة في الشوارع سيجعل إسرائيل أكثر أماناً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.