الإمارات تعتمد لائحة قانون إقامة الأجانب

تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)
تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)
TT

الإمارات تعتمد لائحة قانون إقامة الأجانب

تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)
تهدف الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.(«الشرق الاوسط»)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، الذي يتضمن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي، في خطوة تهدف من خلال البلد الخليجي لأن يكون وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات من حول العالم.
وتكشف اللائحة التنفيذية عن التغير الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.
وشهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لعدة فئات، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت بغرض تيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين.
كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في البلاد طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية. وتمنح الإقامة الذهبية للعلماء والباحثين ذوي الإنجازات والتأثير العالي في مجالهم، بناءً على توصية أو موافقة من مجلس علماء الإمارات، كما تم التوسع في الإقامة الذهبية لجذب العمالة الماهرة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات المهنية في كافة التخصصات في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والقانون والثقافة والاجتماع.
كما تمنح الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب الاستثنائية المتميزة في المجالات المهمة للبلاد على أساس الموهبة فقط، إضافة إلى ما أطلق عليهم النوابغ في مجالات الثقافة والفن والرياضة والتكنولوجية الرقمية، والمخترعون والمبتكرون والمجالات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم (544 ألف دولار)، كما حددت اللائحة التنفيذية اشتراطات مرنة وشاملة في فئة رواد الأعمال، فيما تم التوسع في مسار استقطاب الخريجين - حديثي التخرج - المتميزين من أفضل جامعات البلاد وأفضل 100 جامعة عالمياً.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية، أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، والإقامة الخضراء للعامل المهاري، إضافة إلى المستثمر أو الشريك لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المنظومة المستحدثة تقدم حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة، حيث يجوز للأجنبي المقيم بالبلاد استقدام أفراد أسرته بسهولة، كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى.
وتوفر المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة البلاد، كما تطرح لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات.
وتم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل بهدف تيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في البلاد وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال.كما تضمنت تأشيرة السياحة، بالإضافة إلى التأشيرة العادية التي تمنح للزيارة، ويكون الضامن المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، تم طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن. وبالإضافة إلى تأشيرات زيارة قريب أو صديق، وإنجاز مهمة عمل، وللدراسة أو التدريب أو التأهيل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.