«تويتر» تفعل «الحبة السامة»

لمنع إيلون ماسك من الاستحواذ على أغلبية الأسهم

اطلقت تويتر خطة لمنع إيلون ماسك من شراء أغلبية أسهمها (رويترز)
اطلقت تويتر خطة لمنع إيلون ماسك من شراء أغلبية أسهمها (رويترز)
TT

«تويتر» تفعل «الحبة السامة»

اطلقت تويتر خطة لمنع إيلون ماسك من شراء أغلبية أسهمها (رويترز)
اطلقت تويتر خطة لمنع إيلون ماسك من شراء أغلبية أسهمها (رويترز)

أطلقت شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر خطة لمنع الملياردير الأميركي إيلون ماسك من شراء أغلبية أسهمها، بعد أن قدم عرضا غير ملزم لشراء كامل أسهم الشركة مقابل 43 مليار دولار.
وردا على عرض الاستحواذ من ماسك، تبنى مجلس إدارة تويتر خطة تعرف باسم «الحبة السامة»، تجعل من الصعب على ماسك زيادة حصته في الشركة عن 15 في المائة خلال فترة زمنية محددة، في حين يمتلك ماسك حاليا 9.4 في المائة من أسهم الشركة.
وقالت شركة تويتر في بيان إن «مجلس الإدارة تبنى خطة حقوق المساهمين في أعقاب وصول عرض غير ملزم للاستحواذ على تويتر». وينتهي أجل خطة الحقوق يوم 14 أبريل (نيسان) عام 2023.
وتقلص خطة الحقوق احتمالات استحواذ أي هيئة أو شخص أو مجموعة على حصة مسيطرة من أسهم تويتر من خلال الشراء التراكمي لأسهمها من السوق المفتوحة، بدون دفع سعر أعلى من سعر السهم في السوق لجميع المساهمين، أو بدون منح مجلس الإدارة وقتا كافيا للوصول إلى قرار سليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مصالح المساهمين.
كان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قد أبلغ موظفي الشركة بأن مجلس الإدارة لا يزال يقوم بتقييم عرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك للاستحواذ عليها.
وقالت مصادر مطلعة إن تصريحات باراغ أغراوال جاءت خلال اجتماع مع موظفي الشركة يوم الخميس الماضي ردا على تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة لصفقة الاستحواذ. وذكرت المصادر أن نبرة حديث أغراوال كانت محايدة وأنه لم يكشف عن اتجاه مجلس إدارة تويتر حيال صفقة الاستحواذ، وأنه أضاف أن تحديد أفضل قرار يصب في صالح حملة الأسهم هو «عملية صارمة».
ويذكر أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، عرض شراء جميع الأسهم المعلقة لدى منصة التواصل الاجتماعي تويتر. وأرسل ماسك خطابا لشركة «تويتر» يتضمن اقتراحا غير ملزم من أجل شراء جميع الأسهم العادية المعلقة غير المملوكة له، بمقابل نقدي بالكامل، وتقييم الأسهم العادية بواقع 54.20 دولار للسهم الواحد.
وقال ماسك إن «تويتر تحتاج إلى أن يتم تحويلها إلى شركة خاصة. ونتيجة لذلك، أتقدم بعرض لشراء 100 في المائة من تويتر مقابل 54.20 دولار لكل سهم نقدا، وفرق قيمة بنسبة 54 في المائة عن اليوم الذي سبق استثماري في تويتر، وفرق قيمة بنسبة 38 في المائة عن اليوم الذي سبق الإعلان عن استثماري علنا. عرضي هو الأفضل لدي وهو عرضي الأخير، وفي حال لم يتم قبوله، فسوف أحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم».



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.