مصر وروسيا لتفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي

القاهرة تسعى لتشغيل المفاعل البحثي الثاني حتى عام 2030

وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)
وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)
TT

مصر وروسيا لتفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي

وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)
وفد روسي يزور مصر لمتابعة المشروع النووي (هيئة المحطات النووية)

ناقش مسؤولون من مصر وروسيا تفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي، واللازم لتشغيل المفاعل البحثي المصري الثاني حتى عام 2030.
ويزور القاهرة وفد من مؤسسة «تفيل» ومصنع «نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية» للوقود النووي، والتابعين لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، في إطار العقود الموقعة عام 2017 بين البلدين، والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي، لدعم برنامج المشروع النووي المصري.
ووفق بيان لهيئة الطاقة الذرية المصرية، أمس، فإن الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بحث مع الوفد الروسي تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي وبعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم لمفاعل مصر البحثي الثاني.
وقال رئيس الهيئة إن الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة «روساتوم» الروسية، في إطار العقود الموقعة عام 2017 والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030. لدعم برنامج المشروع النووي المصري.
وأكد الحاج أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى خبراتها في تصنيع الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني والذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلية المصرية.
ويوجد مفاعل الأبحاث المصري الثاني في مركز الأبحاث الذرية في «إنشاص» على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة. ويستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة.
يشار إلى أن مصنع «نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية» الروسي، يعد واحداً من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث في روسيا وخارجها، وهو يعمل من ضمن شركة «تفيل» للوقود التابعة لـ«روساتوم»، وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وتوفر الوقود لـ78 مفاعلاً لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعلا بحثيا على مستوى العالم. وتعمل «روساتوم» الروسية في مصر أيضاً، على تدشين أول محطة للطاقة النووية، بمدينة الضبعة (130 كم شمال غربي القاهرة)، تتألف من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وضمن زيارة الوفد الروسي إلى مصر، قام ألكسندر لوكشين النائب الأول للمدير العام لـ«روساتوم»، بزيارة إلى موقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة، لفحص جاهزية حفر الوحدتين 1و 2، ومرافق قاعدة الإنشاءات والتركيبات، والمنشآت الخاصة بخلط الخرسانة. ووفق بيان هيئة المحطات النووية المصرية فإنه تم الوصول إلى مستوى التأسيس لحفرة الأساس للوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية وأصبحت حفرة الأساس للوحدة الأولى جاهزة لبدء العمل على ترتيب التحضير الخرساني لمباني الجزيرة النووية، والذي ستبدأ في المستقبل القريب. هذه الأنشطة هي شرط أساسي للصبة الخرسانة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل التحضيري في الموقع: تشييد مرافق البنية التحتية وقاعدة الأساسات وإنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الكبيرة والثقيلة هو أيضاً قيد التنفيذ.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.