تركيا تطلق هجوماً ضد «العمال الكردستاني» شمال العراق

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)
TT

تركيا تطلق هجوماً ضد «العمال الكردستاني» شمال العراق

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وكبار ضباط وزارته (رويترز)

أعلنت تركيا أمس (الاثنين) أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرّياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 مسلحا في حصيلة أولية للعملية. وأضافت، في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول، أن الجيش التركي سيطر على الأهداف المخطط لها في المرحلة الأولى، لافتة إلى استمرار العملية بنجاح كما هو مخطط لها. وأفاد البيان بإصابة أربعة جنود أتراك خلال العملية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن وحدات كوماندوز ومسيّرات ومروحيات هجومية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في ثلاث مناطق قريبة من الحدود التركية.
ويخوض حزب العمال، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وقال أكار: «نجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي».
ولفت إلى أن القوات التركية «حيّدت أعداداً كبيرة من الإرهابيين»، مؤكداً أن «عمليات البحث والمسح متواصلة في المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الساعات والأيام المقبلة».
ولم يعلن عدد الجنود المشاركين في العملية التي قال إنها بدأت ليل الأحد.
بدوره، قال ناطق باسم حزب العمال الكردستاني في العراق لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جيش الاحتلال، الذي حاول إنزال قوات بالمروحيات، أراد أيضاً التقدّم برّا». وأضاف: «تدور مواجهات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر قوات الدفاع الشعبي»، في إشارة إلى الجناح العسكري لحزب العمال.
وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا، رغم أن وسائل الإعلام التركية تتحدّث عنها منذ أسابيع.
وأطلقت بعد يومين من زيارة نادرة من نوعها قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى تركيا، ما يشي بأنه أُبلغ على الأغلب بخطط أنقرة.
ورحّب بارزني بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في شمال العراق.
ويخيّم التوتر على العلاقة بين حكومة إقليم كردستان ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يعقّد حضورهم في المنطقة علاقات الإقليم التجارية المربحة مع تركيا.
لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بأنها لا تحترم سلامة أراضي جارتها.
وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).