قصة حب تجبر وزيرين في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما

الملك محمد السادس يترأس جلسة لمجلس الوزراء غدًا الجمعة

الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
TT

قصة حب تجبر وزيرين في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما

الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)
الملك محمد السادس لدى تدشينه نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى بموازنة تفوق 1.45 مليار درهم (الدولار يساوي 9.4 درهم)

أجبرت قصة حب وزيرا ووزيرة في الحكومة المغربية على التخلي عن منصبيهما، فيما أخرجت الشوكولاته وزيرا ثالثا من الحكومة في بادرة غير مسبوقة. فقد قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، استقالة وزيرين وإعفاء وزير ثالث من مناصبهم، وطلب من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران اقتراح مرشحين جدد لشغل المناصب الوزارية الشاغرة، بما فيها منصب وزير الشباب والرياضة، الذي كان قد أعفي من منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المنتميين لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف قطاع التكوين المهني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المنتمي للحزب نفسه.
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء سيعقد بالقصر الملكي في الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الرابع عشر في عهد الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، على مشاريع ثلاثة قوانين تنظيمية أعدتها وزارة الداخلية، تتعلق بالتحضير للانتخابات البلدية المقبلة، المزمع عقدها في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتعلق الأمر بمشاريع لتعديل قوانين الأحزاب السياسية والجماعات الترابية (البلديات)، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وتضمنت التعديلات الجديدة التي سيتداول بشأنها المجلس الوزاري، السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات، والتقدم بقوائم مشتركة للمرشحين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، أعدتهما الوزارة المكلفة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بينما يتعلق الثاني بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
في ارتباط بذلك، توقعت مصادر أن يستبق عقد المجلس الوزاري مراسم تعيين أربعة وزراء جدد بعد قبول العاهل المغربي إعفاء الوزراء الثلاثة. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران غير مستعد لملء منصب وزير الدولة الذي كان يشغله رفيق دربه الراحل عبد الله بها، مضيفة أن ابن كيران أبدى أمام أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عدم رغبته في إيجاد خليفة لصديقه الراحل، وقال إن حزبه لا يسعى للحفاظ على عدد المقاعد الوزارية التي حصل عليها عند تشكيل التحالف الحكومي الحالي.
في سياق ذلك، تتنافس وجوه قوية داخل حزب العدالة والتنمية لشغل الحقيبتين الوزاريتين اللتين أصبحتا شاغرتين، حيث تتسابق على منصب الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أسماء وازنة، ضمنها عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، والنائب عبد العزيز العمري، المدير المركزي للحزب، وأيضا محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب والأستاذ الجامعي. ويرجح أن يتسابق على منصب الوزيرة المنتدبة في البحث العلمي كل من جميلة مصلي، عضو مكتب مجلس النواب، وبثينة القاروري، رئيسة لجنة السياسات في الحزب. أما في حزب الحركة الشعبية فمن المرجح تعيين إدريس مرون خلفا لأوزين، ومحمد البرجاوي خلفا للكروج، إلى جانب أسماء أخرى كثيرة مطروحة.
يذكر أن الوزراء الأربعة ارتبطوا بقضايا أثارت جدلا إعلاميا واسعا وصل صداها إلى خارج البلاد؛ فقد تسببت قصة حب ومشروع زواج بين الشوباني وبن خلدون في فقدان منصبيهما الحكوميين، بعد أن أثيرت ضجة كبيرة حول تعدد الزوجات. فالوزير الشوباني متزوج ولديه أربعة أبناء، فيما بن خلدون مطلقة ولديها ثلاثة أبناء، كما اتخذت قصة الوزيرين العاشقين أبعادا سياسية بعد أن استغلها حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة ولغريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، على الرغم من اعتراض الكثيرين، وبينهم وزراء في الحكومة، على الخلط بين الحياة الشخصية والعامة للوزراء.
وبسبب ذلك أوضح حزب العدالة والتنمية في بيان أصدره مساء أول من أمس، عقب قبول الملك محمد السادس استقالة الوزيرين، أن هذه الاستقالة جاءت «تقديرا منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وتجربتها الإصلاحية، ومن أجل وضع حد للتشويش السخيف عليها، وخصوصا المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية». كما نوهت الأمانة العامة للحزب باستقالة الشوباني وبن خلدون من مهامهما الحكومية، وعدته موقفا نبيلا، مشيدة «بمستوى أدائهما الحكومي من خلال تحملهما مسؤولية قطاعين مهمين».
أما الوزيران محمد أوزين وعبد العظيم الكروج، المنتميان لحزب الحركة الشعبية، فقد ارتبط اسمهما بـ«فضيحتين» عرفتا إعلاميا بـ«فضيحة الملعب» و«فضيحة الشوكولاته». وقد قرر الملك محمد السادس في وقت سابق إعفاء أوزين من مهامه وزيرا للشباب، وذلك على أثر صدور تقرير بشأن الاختلالات الكبيرة التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط خلال إحدى مقابلات الدورة الحادية عشرة لكأس العالم للأندية التي نظمت في المغرب العام الماضي.
وكانت «فضيحة ملعب الرباط» قد خلفت ردود فعل واسعة في المغرب، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علت أصوات كثيرة للمطالبة بإقالة أوزين من منصبه، بعد أن نقلت القنوات الرياضية العالمية صورا محرجة لعمال يجففون أرضية الملعب من المياه باستعمال شفاطة يدوية كبيرة، وبسبب ذلك أطلقت مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الرياضة اسم وزير «الكراطة»، أي الشفاطة بالعامية المغربية.
وبعيدا عن الملاعب الرياضية تسببت الشوكولاته في خروج الوزير الكروج من الحكومة، بعد أن كشفت صحيفة مغربية في يناير 2014 أن الكروج اقتنى كمية كبيرة من الشوكولاته الفاخرة من مالية الوزارة لتقديمها في حفل عائلي، وذلك عندما كان وزيرا منتدبا مكلفا الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران.
يشار إلى أن بيانا للديوان الملكي صدر الليلة قبل الماضية جاء فيه أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، رفع «رئيس الحكومة إلى نظر الملك محمد السادس طلب إعفاء وزيرين، تقدما باستقالتهما الفردية من الحكومة». وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بكل من الحبيب شوباني وسمية بن خلدون، مضيفا أن رئيس الحكومة رفع كذلك إلى الملك محمد السادس طلبا بإعفاء عبد العظيم الكروج من مهامه وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف قطاع التكوين المهني. وأكد البيان أن الملك منح الموافقة السامية على هذه الطلبات، معلنا تكليف رئيس الحكومة برفع مقترحات لتعيين وزراء جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، بما في ذلك منصب وزير الشباب والرياضة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.