«الحركة الإسلامية» تهدد بالتحالف مع نتنياهو إن سقط «الائتلاف»

منصور عباس ونفتالي بنيت ويائير لبيد عند الإعلان عن الائتلاف الحكومي بإسرائيل في يونيو الماضي (رويترز)

في أعقاب قرار «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، بقيادة النائب منصور عباس، تجميد العضوية في الائتلاف الحكومي وفي الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والإعلان أن هذا التجميد قد يتحول إلى انسحاب كامل في حال استمرت الحكومة في سياساتها القمعية للفلسطينيين في القدس عموماً وفي المسجد الأقصى بشكل خاص، هدد الدكتور إياد عمار، أحد قيادات هذه الحركة، بالاستبدال بحكومة نفتالي بنيت والتفاوض مع المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال عمار، في مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، أمس الاثنين، إن حكومات نتنياهو «لم تسمح لأي إسرائيلي بإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من القيام ببعض الاستفزازات. ولذلك ففي حال سقوط الحكومة، فإن (الحركة الإسلامية الجنوبية) ستدرس هذه الفروقات بين حكومة نتنياهو وحكومة بنيت، وتتخذ قراراتها».
وكانت «الحركة الإسلامية الجنوبية» قد شهدت خلافات داخلية حادة وعلنية بسبب بقائها في الائتلاف، بعد الهجمة الإسرائيلية العنيفة على المصلين المرابطين في الأقصى، واعتقال نحو 500 شخص منهم، وبينهم جمهور غفير من نشطاء الحركة الإسلامية. وقد عقد مجلس الشورى فيها جلسة طارئة، مساء الأحد، وارتفعت فيه مطالبة واسعة بالانسحاب من الائتلاف. وفي أعقاب نقاشات حادة، قرر المجلس «تعليق عضوية (القائمة العربية الموحدة) في الائتلاف الحكومي وفي الكنيست، والشروع في محادثات مع الأحزاب العربية لاتخاذ قرارات موحدة احتجاجاً على هذا العدوان».
وقالت «القائمة الموحدة»، في بيان حول الموضوع: «على ضوء مواصلة الاحتلال عدوانه على القدس والأقصى المبارك، ولأن السيل قد بلغ الزبى، وبعد تداول جميع الأحداث في مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية، ومناقشة المعطيات في ميزان مصلحة مجتمعنا العربي قاطبة ارتأت (الحركة الإسلامية) و(القائمة العربية الموحدة)، أن المسار السياسي الحالي لا يمكن أن يستمر كما هو، ووفقاً لذلك فقد تقرر ما يلي: أولاً: هدف دخول (القائمة العربية الموحدة) الائتلاف الحكومي كان تحقيق مصالح مجتمعنا العربي والبحث عن حلول لقضاياه الحارقة والعديدة، وتعزيز قوة وشرعية التمثيل العربي في الساحة السياسية في البلاد، ورغم الإنجازات الواضحة في هذه القضايا؛ إلا إنها لا تستطيع السكوت عن ممارسات الاحتلال ومواصلة الاعتداء على أقدس مقدساتنا ومسرى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى المبارك».
وتابع البيان: «من هذه اللحظة، يعلق نواب (القائمة العربية الموحدة) عضويتهم، ليس فقط في الائتلاف الحكومي؛ وإنما أيضاً عضويتهم في الكنيست، وهم مطالبون بعدم الحضور إلى الكنيست... وثالثاً: ترى (الموحدة) أن ملف القدس والأقصى يجب أن يكون خارج نطاق المكاسب السياسية، حيث إنه راسخ ومنغرس في قلب انتماء كل عربي ومسلم في هذه البلاد.
وإذ ذاك؛ فإننا ننادي نواب (المشتركة) أن يحذوا حذو (الموحدة) في مثل هذه القرارات، بحيث تجمد الأحزاب عمل نوابها. ورابعاً: في حال استمرت الحكومة بخطواتها التعسفية بحق القدس وأهلها، والأقصى ومصليه ومعتكفيه في هذا الشهر الفضيل، فإننا سنقدم استقالة جماعية، ونطالب الأحزاب جميعها بالتعاون مع هذا القرار ودعمه».
لكن هذه القرارات جوبهت باستخفاف في الشارع السياسي العربي في إسرائيل، خصوصاً بعد أن كشفت مصادر سياسية عبرية عن أن فكرة التجميد هذه طبخت خلال اتصالات رئيس «القائمة» منصور عباس مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد. وقالت إن عباس نقل إلى الائتلاف الحكومي رسالة اطمئنان، قال فيها إن قرار تجميد العضوية يهدف إلى إرضاء الشارع العربي بعد الانتقادات التي وجهت إلى حزبه. وأوضحت المصادر أن «الإسلامية» قد لا تهدد الائتلاف، لكن قرارها يمكن أن يشجع عضو كنيست آخر من الكتلة اليمينية في الائتلاف على الانسحاب والانضمام إلى المعارضة، كما فعلت النائبة عيديت سيلمان من كتلة «يمينا».
ورفضت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، قرار التجميد، وعدّته «من مسرحيات منصور البهلوانية». وقالت في تصريحات على لسان قادتها: «شيء مبك مضحك، بل مُخجل. يعلقون عضويتهم في عطلة الربيع التي ستستمر 3 أسابيع من اليوم، وبعد انتهاء العطلة يضعون التعليق جانباً كي يواصلوا دعم الحكومة الملطخة أيديها بدماء الشباب الفلسطيني واقتحامات المسجد الأقصى وسن القوانين ضد شعبنا وبالتنسيق مع بنيت ولبيد».
وأضافت: «هم عملياً وفعلياً وواقعياً داعمون لهذه الحكومة، وهم آخر من يعظ (المشتركة) التي ستبقى شوكة في حلق كل الحكومات اليمينة والعنصرية وعلى رأسها حكومة بنيت». وخرج عدد من قادة «الحركة الإسلامية» بتصريحات معارضة حتى بعد قرار مجلس الشورى، فقال الشيخ إبراهيم صرصور، الرئيس الأسبق لـ«القائمة الموحدة»: «يجب اتخاذ موقف حازم وصارم بالانسحاب الفوري من الائتلاف الحكومي والكف عن المناورات».
وأصدر حزب «الليكود» المعارض برئاسة نتنياهو بياناً جاء فيه: «هناك أعضاء كنيست في الائتلاف غير مستعدين لمواصلة تعليق أمن إسرائيل بقرارات مجلس شورى الإخوان المسلمين. فعندما لا يستطيع اليهود المشي بأمان في قلب القدس في عيد الفصح، بينما يمكن تشكيل حكومة يمينية قوية على الفور، فإن هناك أعضاء كنيست في الائتلاف الذين انتخبوا بأصوات اليمين يفهمون أن هذه الحكومة قد أنهت طريقها، وأن محاولة بنيت ولبيد التمسك بمقاعدهما محاولة بائسة». وأضاف أن «سقوط الحكومة ليس سوى مسألة وقت، ويجب تشكيل حكومة يمينية قوية على الفور تعيد الهدوء والأمن لمواطني إسرائيل».
وعدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، ما يجري في الأقصى «عملية عربدة من جهات عدة؛ في مقدمتها المستوطنون اليهود المتطرفون الذين يحاولون استفزاز الفلسطينيين وقهرهم بلا سبب وجيه. هؤلاء يجب منعهم من الصعود إلى باحة الحرم. وينبغي ألا يدخل يهود بتاتاً على الأقل في شهر رمضان وغيره من المواعيد والأعياد الإسلامية».