الإعلان رسمياً عن عودة «إخوان السودان» باسم جديد

شعارهم «الحاكمية لله»

لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس
لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس
TT

الإعلان رسمياً عن عودة «إخوان السودان» باسم جديد

لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس
لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس

وقعت جماعات وأحزاب إسلامية سودانية على إعلان لتأسيس «التيار الإسلامي العريض»، أبرزها الحركة الإسلامية السودانية، المرجعية التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني «المنحل»، الذي عزله الشعب السوداني من الحكم بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وتخلف عن التوقيع حزب المؤتمر الشعبي لمؤسسه الراحل حسن الترابي.
وجرى التوقيع على الإعلان في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، بمشاركة أمين حسن عمر، القيادي في النظام المعزول، وآخرين من قادة الإسلاميين. واتفقت الجماعات على استكمال هذا التنسيق عبر مراحل تنتهي بالاندماج الكامل لكل التيارات الإسلامية تحت قيادة واحدة، لتحقيق وحدة الهدف، وهي: «الحاكمية لله».
وقال أمين حسن عمر، إن «الهدف من الإعلان تنسيق المواقف بين التيارات الإسلامية نحو الهدف الأول، وهو نهضة البلد بالدين، والوقوف في وجه الحملة المنسقة ضد الحركة الإسلامية». وأضاف: «هدفنا وحدة التنظيم حيث يندرج الناس حتى يشكلوا حركة فعالة»، محذراً من «الاستعجال في هذه الخطوات التي قد تنتهي بارتكاب أخطاء تؤدي إلى تفتت هذه الوحدة».
من جانبه، قال حسن رزق، عن مجموعة «الإصلاح الآن» التي يقودها غازي صلاح الدين العتباني، «اجتمعنا اليوم لجمع شملنا وتوحيد صفوفنا وحركتنا». وأضاف: «نؤمن بوحدة العمل الإسلامي، ونتفق على وحدة الهدف الذي يتمثل في تحقيق (الحاكمية لله) والحكم بما أنزل الله سبحانه».
وأشار إلى أن «وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية وضرورة ملحة للدفاع عن الدين في وجه الكيد العالمي والمحلي». وأضاف: «رغم تكالب الأعداء وتفرقنا إلى كيانات استطعنا أن نعبر بالسفينة إلى شاطئ الوحدة».
وأوضح رزق أن «الوحدة بين الجماعات الإسلامية تنطلق من مرتكز التأكيد على فهم الإسلام بشموله على أساس الكتاب وصحيح السنة، وما هو مجمع ومتفق عليه». وقال، «اتفقنا على أن حاكمية التنظيم لا الأفراد هي الضمانة الحقيقة من الانجراف والاستبداد وتنكب الطريق، واللجوء إلى المراجعات لتقديم تجربة إسلامية مستقبلية تصحح الأخطاء وتخطط للمستقبل وتساعد على التوحد، وترسيخ فقه الاختلاف دون أن يؤدي إلى انشقاق أو شرخ في التنظيم». واسترسل: «توافقنا في المرحلة الأولى على التنسيق الشامل الكامل على أن يحتفظ كل فصيل بهياكله وأجهزته وقياداته، وتكوين لجنة تنسيقية عليا مفوضة من التيار ومحددة مهامها بدقة، للتنسيق في مختلف القضايا العامة»، وعد هذه المرحلة مهمة لبناء الثقة وتطبيع التعاون بين الكيانات.
وأشار إلى أن «المرحلة الثانية التوحيد الجزئي لمكونات الحركة الإسلامية بالتوحد في قطاعات الطلاب والمرأة والشباب والعمل الدعوي والفئوي، وهي مرحلة انتقالية وتمهيدية للمرحلة التي تليها على ألا تستغرق فترة طويلة». وقال إن «المرحلة الأخيرة هي الاندماج الكامل. بعد تقييم وتقويم المرحلتين السابقتين، يتم الاتفاق بعد كتابة ميثاق ودستور متفق عليه وتكوين أجهزة متفق عليها تتولى مهمة بناء القاعدة، وتشرف على البناء الهيكلي الجديد، وتنصب القيادات العليا وفق خطة مرسومة وموسومة ومتفق عليها».
من جانبه، قال رئيس حزب «دولة القانون والتنمية» محمد على الجزولي، إن «هدف الائتلاف الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة في شؤون المعاش والمعاد في شمول وتكامل وفق فهم عميق لمقاصد الدين». وأضاف: «اتفقنا على تعزيز السلم الاجتماعي والتعافي الوطني والسعي المشترك لنشر الفضائل ومحاربة المنكرات وبث الوعي والتحصين الفكري».
وشدد الجزولي على «ضرورة بسط الحريات العامة وصيانة الحقوق للأفراد والجماعات وإصلاح الشأن السياسي وتأكيد حاكمية الشورى، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام، الدعوة لمشروع متكامل للإصلاح السياسي بما يوفر فرص التداول السلمي للسلطة عبر حوار شامل جامع لا يستثني أحداً».
ومن الموقعين على إعلان التأسيس، «الحركة الإسلامية السودانية» و«حركة الإصلاح الآن» و«الإخوان المسلمون» و«منبر السلام العادل» وحزب «دولة القانون والتنمية» وحركة «المستقبل للإصلاح والتنمية».
وبدأ تاريخ تيار الإسلام السياسي في السودان، بمسمى «الإخوان المسلمين» (1954 - 1964)، ومن ثم «جبهة الميثاق الإسلامي» التي أسسها الراحل حسن الترابي (1964 - 1969)، وأيضاً أسس «الجبهة القومية الإسلامية» (1985 - 1989).
وفي 30 يونيو (حزيران) 1989، استولت الحركة الإسلامية على الحكم في البلاد عبر انقلاب عسكري خطط ودبر له التنظيم المدني والعسكري في الجيش، قبل أن ينشق الإسلاميون إلى فصيلين بسبب الصراع على السلطة.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».