«المركزي» الكوري الجنوبي يتوقع استمرار التضخم المرتفع

شكوك حول انتعاش الإنفاق الخاص رغم إلغاء معظم قيود التباعد الاجتماعي

أفاد محللون في البنك المركزي الكوري الجنوبي بأنه من الممكن أن يستمر معدل التضخم المرتفع لفترة طويلة مثل حال دول أخرى، مع تزايد مخاطر ارتفاع الأسعار.
وقال المرشح لقيادة بنك كوريا الجنوبية المركزي أمس، إنه من المرجح أن يظل الضغط التضخمي مرتفعا لفترة من الوقت وشدد على التركيز على جهود استقرار الأسعار. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ري تشانج - يونج أدلى بهذه التصريحات في رد كتابي على سؤال لأحد المشرعين حول اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يستعد لجلسة تأكيد من المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وقال إنه: «من المرجح أن يستمر الضغط التضخمي لفترة لا بأس بها من الوقت وسط التعافي الاقتصادي. ومن الصواب أن يعمل بنك كوريا المركزي على تعزيز استقرار الأسعار من خلال تعديل سياسته التيسيرية».
ورفع بنك كوريا المركزي معدل سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع درجة مئوية ليصل إلى 5ر1 في المائة يوم الخميس الماضي، وهي رابع زيادة لسعر الفائدة منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، بهدف الحد من التضخم.
وارتفع سعر المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 4 في المائة للمرة الأولى خلال 10 سنوات في مارس (آذار) الماضي وذلك مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى وسط حرب روسيا مع أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير أعده خمسة محللين في البنك ونشر أمس الأحد، أن السياسات المالية التوسعية ووفرة السيولة في الأسواق العالمية، وهي عوامل تم توفيرها خلال فترة الوباء، ستواصل تسريع التضخم - نظرا لأن هناك «تأخر زمني» لهذه السياسات.
وقال المحللون إن المخاوف تتزايد من احتمال استمرار اضطراب الإمدادات في الصين - الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية - لفترة طويلة، ما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما أشار المحللون إلى أن بنك كوريا يحتاج لاتخاذ خطوات تتعلق بالسياسة النقدية للحد من التضخم وتهدئة مخاوف المشاركين الاقتصاديين إزاء ارتفاع أسعار المستهلكين.
وقالوا إنه إذا لم يتخذ البنك خطوات نشطة لمحاربة ارتفاع الأسعار، يحتمل أن يتسبب ذلك في «ضرر كبير» لاستقرار الاقتصاد الكلي الكوري، مشيرين إلى اختبارات ضغط أجروها.
في الأثناء، قال خبراء إنه من المتوقع أن تساعد خطة كوريا الجنوبية لإلغاء معظم قيود التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا في إنعاش الإنفاق الخاص، ولكن التعافي ربما لن يكون كبيرا في ظل تزايد الضغوط التضخمية التي يمكن أن تقوض الطلب المحلي.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه ابتداء من اليوم الاثنين، سوف تلغي كوريا الجنوبية جميع قيود مكافحة فيروس كورونا، ما عدا ارتداء الكمامات، وذلك في أكبر خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية، بعد أن تم فرض القيود منذ مارس 2020.
وأعربت الحكومة عن أملها في أن يساعد إلغاء قيود الحجر الصحي في تعزيز تعافي الإنفاق الخاص، حيث من المرجح أن يعود نشاط المواطنين تدريجيا لمستويات ما قبل الجائحة.
وكان لي سيونج هان المسؤول بوزارة المالية قد قال يوم الجمعة للصحافيين: «حتى منتصف مارس الماضي، تضرر الإنفاق الخاص في ظل تفشي متحور أوميكرون. ولكن منذ أواخر الشهر الماضي، أظهر إنفاق المستهلكين تحسنا مع إلغاء بعض قيود مكافحة الفيروس». وانكمش إنفاق المستهلكين بنسبة 5 في المائة خلال عام 2020، بسبب جائحة كورونا.
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 6ر1 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث، وذلك مقارنة بانخفاض بنسبة 2ر0 في المائة خلال الربع الثالث.
وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في فبراير (شباط) الماضي ارتفاع الإنفاق الخاص بنسبة 5ر3 في المائة هذا العام، بعد أن ارتفع بنسبة 6ر3 في المائة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء القيود لتعزيز الخدمات المباشرة، وتشمل تجارة التجزئة، التي تضررت بسبب جائحة كورونا. ولكن الخبراء ما زالوا يحذرون من عدم إمكانية تحقيق تعاف كامل للطلب المحلي في ظل تزايد الضغوط التضخمية، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة يمكن أن تعمل على إبطاء الإنفاق.