عشرات العراقيين يتساقطون على الطرق سنوياً

نتيجة عدم التقيد بالسرعة وتردي البنى التحتية

حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)
حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)
TT

عشرات العراقيين يتساقطون على الطرق سنوياً

حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)
حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)

لا يزال العراقيون متأثرين بفاجعة وفاة 19 مواطناً وإصابة آخرين بجروح، في حادثي سير شهدتهما محافظتا بابل وديالى أول من أمس (السبت). وتؤكد بعض المصادر ارتفاع حصيلة قتلى حادث محافظة بابل إلى 14 قتيلاً معظمهم من المعلمين كانوا في رحلة زيارة دينية إلى محافظة كربلاء، وأعلنت مديرية المرور العامة، السبت، وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بسبب حادث مروري في ديالى.
الحادثان الأخيران أثارا ضجة شعبية كبيرة وأعادا التذكير بالحوادث الكثيرة التي تقع في الطرق الخارجية نتيجة الإهمال وعدم قيام السلطات في تأهيلها وتأثيثها بالإشارات الضوئية والعلامات المروية الواجب اتباعها.
وتتسبب حوادث السير، خاصةً في الطرق الخارجية، بمقتل وإصابة مئات المواطنين العراقيين سنويا، وفي إحصائية أصدرتها محافظة ذري قار الجنوبية، مطلع العام الجاري، أظهرت أن مجموع حوادث السير التي وقعت في هذه المحافظة لوحدها وصل إلى 739 حادثا، أدت بحياة 126 مواطنا وإصابة 613 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي إحصائية شاملة بحوادث الطرق الخارجية والداخلية أصدرتها السلطات عام 2020، في العراق عدا إقليم كردستان الشمالي، بلغت 8186 حادثا. وفي مقابل الانتقادات الشديدة التي يواجهها المواطنون للسلطات نتيجة عمليات الإهمال الممتدة لأكثر من عقدين، عزت مديرية المرور العامة، أمس الأحد، أسباب الحوادث إلى عدم التزام معظم السائقين بالسرعة المحددة.
وقال مدير إعلام المرور العامة العميد محمد الزيدي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن «أهم الأسباب التي تقع خلف كثرة الحوادث المرورية التي تزهق بسببها أرواح المواطنين هي السرعة الشديدة، حيث إن أغلب السائقين غير ملتزمين بالسرع المحددة وهي عدم تجاوز الـ100 في الطرق السريعة، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال خلال القيادة وعدم الالتزام بحزام الأمان». واعترف الزبيدي أن «الطرق الخارجية تفتقد إلى وجود كاميرات المراقبة». وأضاف أن «الإجراءات التي تتخذها المديرية بحق المخالفين بتجاوز السرعة المحددة هي فرض غرامات وحجز المركبة».
وبغض النظر عن الأسباب التي تقدمها إدارة المرور حول أسباب الحوادث، فإن معظم المواطنين يتحدثون وينتقدون السلطات منذ سنوات من دون وضع الأخيرة حلولا جدية لمعضلة الطرق وخاصةً الخارجية الرابطة بين المحافظات التي تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير مروعة تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وتبدو السلطات وكأنها غير معنية بما يحدث من كوارث متلاحقة فيما بات يعرف محليا بـ«طرق الموت». وخاصةً تلك الرابطة بين بغداد ومحافظات الجنوب وطريق ديالى الرابط مع إقليم كردستان.
وباستثناء محافظات إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بطرق خارجية وداخلية عالية الجودة، تعاني معظم محافظات وسط وجنوب البلاد من رداءة الطرق التي يعود إنشاء معظمها إلى حقبة ما قبل عام 2003، العام الذي شهد احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق.
ويتداول بعض المواطنين أحاديث مفادها أن «من لم يقتل على يد الإرهاب في العراق فإنه ربما سيفقد حياته نتيجة الطرق الرديئة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.