إنزال عراقي على حواضن «داعش» في كركوك

ضمن عمليات «القبضة الحديدية»

إنزال عراقي على حواضن «داعش» في كركوك
TT

إنزال عراقي على حواضن «داعش» في كركوك

إنزال عراقي على حواضن «داعش» في كركوك

أعلن الجيش العراقي أن قواته الخاصة نفذت أمس (الأحد) إنزالاً جوياً على إحدى المناطق التي تؤوي إرهابيي تنظيم «داعش» في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد). وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه «ضمن عمليات (القبضة الحديدية)، نفذت القوات الخاصة العراقية عملية إنزال قوات محمولة جواً لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك، إحدى المناطق النائية، بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش». وأضاف البيان أن «قوة (الصولة الأولى) تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر من المناطق الوعرة جداً والتي لا تتمكن الآليات من الوصول إليها». وأكدت «الخلية» أن «القوات الخاصة تنفذ عمليات نوعية في متابعة أماكن تواجد الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها الأرضية»؛ على حد قول البيان.
إلى ذلك، عززت القوات العراقية خط الصد في بلدة حمرين بمحافظة صلاح الدين، في إطار عمليات «القبضة الحديدية» التي تنفذها منذ مدة في المناطق التي يتحصن فيها تنظيم «داعش»؛ لا سيما في المثلث الذي ترتبط به 3 محافظات هي: كركوك وصلاح الدين ونينوى.
وقال اللواء الركن عبد المحسن حاتم، قائد «عمليات صلاح الدين»، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «قيادة (عمليات صلاح الدين) قامت بتعزيز خط الصد في حمرين لمنع تسلل العصابات الإرهابية للمحافظة بعد انطلاق عملية (القبضة الحديدية) في محافظة كركوك»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية عثرت على 4 عبوات ناسفة وقامت بتفجيرها».
وعملية «القبضة الحديدية»، التي تنفذ بإشراف «قيادة العمليات المشتركة» في الجيش العراقي، تعدّ إحدى العمليات الأمنية الواسعة والشاملة والتي تستهدف تفتيش أهم المناطق التي يتخذها تنظيم «داعش» حواضن له في مناطق عدة؛ من بينها وادي الشام ووادي إزغيتونن في كركوك، فضلاً عن مناطق مماثلة في سلسلة جبال حمرين. ولا يزال تنظيم «داعش» يشكل خطراً بعد مرور 5 سنوات على الانتصار عليه عسكرياً من قبل القوات الأمنية العراقية في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. فعلى مدى السنوات الماضية؛ نفذ التنظيم الإرهابي عشرات العمليات التي تراوحت بين عمليات انتحارية وتفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة في مناطق مختلفة من البلاد.
وتأتي العملية الحالية؛ التي أطلق عليها «القبضة الحديدية»، في إطار سلسلة من العمليات التي تهدف إلى الحد من أنشطة هذا التنظيم الذي سبق أن أعلن أنه سينفذ ما سماها «غزوة رمضان»؛ الأمر الذي استدعى مزيداً من الإجراءات، من بينها غلق مناطق داخل بغداد ليلاً، فضلاً عن القيام بحملات تفتيش في الأماكن التي يشتبه في أن يكون للتنظيم وجود فيها؛ سواء داخل بغداد وفي مناطق ما يسمى «حزام بغداد».
وفي هذا السياق، أعلنت «قيادة الشرطة الاتحادية» العثور على كدس مخلفات حربية كبير خلال عملية تفتيش جنوب غربي بغداد. وقالت «القيادة» في بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوى من (اللواء الآلي الأول) بـ(الفرقة الآلية) عملية أمنية أسفرت عن العثور على 15 رمانة يدوية، و15 قطعة سلاح، فضلاً عن كدس عتاد كبير، في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد». وكذلك؛ نفذت قوة أمنية بعد ورود معلومات استخبارية، عملية نتج عنها القبض على متهمين مطلوبين، وفق «المادة 4 إرهاب».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.