وفد أوكراني يناقش في واشنطن عواقب الغزو الروسي

مدينة ماريوبول ستحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة بنائها (رويترز)

تشهد الولايات المتحدة زيارة متوقعة لكبار المسؤولين الأوكرانيين إلى واشنطن، وذلك لإجراء اجتماعات مع نظرائهم الأميركيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لمناقشة تأثير الغزو الروسي على أوكرانيا والاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يضم الوفد الأوكراني نائب رئيس الوزراء دنيس شميهال، سيرهي مارشينكو وزير المالية، وكيريلو شيفتشينكو محافظ البنك المركزي الأوكراني، ومن المتوقع أن تؤثر الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي تلتها ضد روسيا على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، حيث تتعامل البلدان في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطل إمدادات الطاقة.
فيما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن شخص مطلع، أنه من المتوقع أن يشارك كبار المسؤولين الروس أيضاً في اجتماعات الربيع، ولم يتضح ما إذا كان أي مسؤول روسي من المستوى الأدنى سيحضر شخصياً.
كما سيشارك المسؤولون الأوكرانيون في اجتماع مائدة مستديرة حول الأزمة في أوكرانيا سيستضيفه البنك الدولي يوم الخميس القادم، وسيكون اجتماع يوم الخميس بمثابة طاولة مستديرة أكثر من مؤتمر المانحين، رغم أن كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أنشأوا حسابات منفصلة للتمكن من معالجة التبرعات وترحيلها، ومن المتوقع الإعلان عن تعهدات إضافية الأسبوع المقبل.
وبدا واضحاً الاتحاد الداخلي الأميركي في وجه الغزو الروسي لأوكرانيا، فالتحركات الغربية التي تكاد تكون من أقوى وأسرع الردود على الصعيد الدولي، لم تظهر قوة اتحاد الدول الغربية أمام الغزو الروسي لأوكرانيا فقط، بل استطاعت توحيد القطاعات والمؤسسات الأميركية كذلك، إذ يعتقد العديد من المراقبين أن الفرعين التنفيذي والتشريعي في البلاد متفقان على أسس الرد والتعامل مع الأزمة.
وبالنظر إلى الاستجابة العالمية لهذه الحرب، يكاد يكون معظم الدول الغربية متفقة على معاقبة روسيا وإنزال «وابل» من العقوبات الاقتصادية عليها، والتي تهدف إلى «إرهاق كاهل» الاقتصاد الروسي وشل قدرات الكرملين لإيقاف الماكينة الحربية، واندمج الغرب حول «استراتيجية عقوبات متماسكة» تبع ذلك عدة شرائح من العقوبات، ومن الملاحظ أنه في غضون أسابيع، تجاوزت روسيا كوريا الشمالية وإيران لتصبح «الدولة الأكثر معاقبة».
يذكر أن الولايات المتحدة كثفت جهودها على كافة الأصعدة الدبلوماسية والعسكرية، وكذلك التشريعية لمساعدة أوكرانيا في الحرب التي تواجهها البلاد من قبل الغزو الروسي، إذ بلغ مجموع المساعدات العسكرية حتى الآن ملياري دولار. ولطالما أكد مشرعون في الكونغرس، أن تمرير إجراءات تشريعية لمساعدة أوكرانيا، سيكون إشارة أكبر لدعم أميركا لأوكرانيا، حيث يمكن للرئيس أن يفعل الكثير من خلال الإجراءات التنفيذية، لكن المشرعين الذين يصوغون مشاريع القوانين ويمررونها يجعلون الإجراءات ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الرئيس بوتين الآن الاعتماد على الكونغرس المنقسم لإضعاف عزيمة أميركا، فقد وحدت أفعاله في أوكرانيا المتنافسين السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.