ضغوط من داخل «الحركة الإسلامية» لإسقاط حكومة نفتالي بنيت

منصور عباس (وسط) ، رئيس حزب الرآم الإسلامي المحافظ ، يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع سياسي لتهنئته بالفوز الانتخابي في قرية المغار شمال إسرائيل.

في ظل دعوات كثيرة من قادة عديدين في «الحركة الإسلامية الجنوبية»، للانسحاب من الائتلاف الحكومي مع نفتالي بنيت، على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، أمس (الأحد)، ويوم الجمعة الماضي، عقدت قيادتها جلسة طارئة، أمس، للتداول في الأمر وإقرار موقف.
وسبق الاجتماع تصريحات من رئيس «مجلس الشورى» في «الحركة الإسلامية»، د. محمد سلامة أبو علي، ومن مسعود غنايم، الرئيس السابق لكتلة «الحركة الإسلامية» في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، والشيخ إبراهيم عبد الله صرصور، الرئيس الأسبق لهذه الكتلة، وعلاء الدين جبارين، أحد المرشحين المتقدمين في قائمتها الانتخابية، الذين طالبوا جميعاً بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة.
وقال رئيس «مجلس الشورى»، في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك»: «يا نواب (الموحدة)، انتصروا لأقصاكم ومسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم، وانسحبوا فوراً من ائتلاف جائر يستهدف أقدس مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام. لا ردّ الله حكومة تعتدي عبر شرطتها ووحداتها على الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والصحافيين والحرّاس والعاملين، ولا تُبالوا بمن يقول: (ما البديل؟)».
وأضاف: «البديل كان ولم يزل وسيبقى تقديم مصلحة الاحتلال في القدس، ومواصلة حصار غزة، وتحجيم الضفة، واستثمار الوقت لتهويد المزيد والمزيد في القدس والضفة وسائر فلسطين».
وصرح جبارين، أمس، بأنه «يعلن البراءة من هذه الكتلة»، في أعقاب تصاعد الانتهاكات في الأقصى، مع استمرار وجود «القائمة الموحدة» في الحكومة. ونشر على صفحته في «فيسبوك»، شريط فيديو لجندي احتلال يضرب رجلاً أمام طفله عند أحد بوابات الأقصى، وكتب معقباً: «وصل السيل الزبى... هنا انتهت القصة».
وكان الشيخ إبراهيم صرصور قد نشر بياناً في نهاية الأسبوع، قال فيه إنه يعترف بفشل مشروع الانضمام إلى الائتلاف في هذه الحكومة، وطالب «الموحدة» بالانسحاب منها. وقال: «ولاء وانتماء (الحركة الإسلامية) وكوادرها ومؤسساتها وأنصارها ومؤيديها لقضية فلسطين عموماً، وللقدس والمسجد الأقصى خصوصاً، عميقة عمق الزمان والمكان»... وتابع: «كنت ضد الدخول إلى الائتلاف الحكومي منذ البداية، احترمتُ قرار حركتي الإسلامية بهذا الشأن، وقلت: (لنرى إلى أين تصل الأمور). وأصبح من الواضح الآن أن هذه الحكومة فاشية كغيرها، ولن تحقق على المستوى الداخلي ولا الفلسطيني أي إنجاز يمكن أن يُشار إليه بالبنان، لذلك، أنا شخصياً مع إسقاط الحكومة فوراً، وليكن ما يكون».
وسبقه إلى ذلك النائب السابق مسعود غنايم، الذي أشار إلى وجود حالة من التذمر الشديد في أوساط نشطاء «الحركة الإسلامية الجنوبية»، إزاء عدم انسحاب نواب «الموحدة». لكن رئيس «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، لم يستجب لهذه المطالب، وقال إن كتلته تواصل من خلال موقعها داخل الائتلاف الحكومي، العمل على وقف التوتر والصدامات وحماية الأقصى من الاعتداءات.
ودافع عن هذا الموقف أيضاً الشيخ عبد المالك دهامشة، عضو «الكنيست» والرئيس السابق لكتلتها البرلمانية، فقال: «لو تمت إعادة الانتخابات من جديد فستكون (القائمة العربية الموحدة) هي الحزب الأكبر، ولكن كنا نفضل ألا تكون هناك انتخابات؛ فمن مصلحة الشعب عامة ومصلحة العرب في هذه الدولة خاصة، ألا تكون هنالك انتخابات، وأن يستمر النهج الموجود والحكومة الموجودة لنستطيع تحقيق مكاسب أكثر وترسيخ هذا النهج من جديد».
وأضاف دهامشة: «تفضل (القائمة العربية الموحدة) أن يستمر هذا الائتلاف وهذه الحكومة، ولكن إذا لم تستمر فلسنا أكبر الخاسرين. غيرت (القائمة العربية الموحدة)، ومنصور عباس، تاريخ السياسة الإسرائيلية في هذه البلاد، وقلبوا الطاولة على وجوه كبار هذه الدولة، وعلى اليمين، ولكن لا يزال هناك مَن ينتقد ويناكف. يكفي أننا نعرف بأننا سلكنا الطريق القويم وقلبنا السياسة الإسرائيلية رأساً على عقب؛ فلأول مرة في التاريخ يتم اعتبار العرب والأحزاب العربية عضواً شرعياً يستطيع أن يقرر للدولة كيف يكون الائتلاف والسياسة، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لو أن الأحزاب العربية قررت أن تكون على الهامش السياسي في اللعبة السياسية».