الولايات المتحدة تواجه أكثر الأسابيع عنفاً

مقتل 9 أشخاص وجرح 45 آخرين في 3 مدن خلال الأسبوع الحالي

شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)
شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)
TT

الولايات المتحدة تواجه أكثر الأسابيع عنفاً

شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)
شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)

شهدت الولايات المتحدة واحداً من أكثر الأسابيع عنفاً منذ بداية العام الحالي، وذلك بتسجيل 3 أحداث لإطلاق النار والقتل الجماعي، فبعد حادثة «مترو بروكلين» في نيويورك، التي أدت إلى تفشي الهلع والقلق وجرح أكثر من 23 شخصاً، سجلت أمس حالة جديدة في ولاية بنسلفانيا بمدينة بيتسبرغ أدت لمقتل 3 أشخاص، وجرح 10 آخرين، إضافة إلى حادثة أخرى في ولاية كارولينا الجنوبية أدت إلى جرح أشخاص.
كما أسفر تبادل لإطلاق النار بين العصابات هذا الشهر في مدينة سكرامنتو بولاية نيو أورلينز عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين، التي اعتبرتها سلطات الولاية أكثر عطلة نهاية أسبوع دموية لها منذ 10 سنوات.
تعد هذه الأمثلة دليلاً على التحول العنيف الاجتماعي أخيراً في أميركا، فحسب العديد من الإحصائيات، فقد ارتفعت جرائم القتل بنحو 40 في المائة منذ عام 2019، وزادت جرائم العنف بشكل عام، بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات الأخرى. كل هذه المآسي، من إطلاق النار الجماعي، إلى أعمال العنف الصغيرة، كانت هي المتصدر لعناوين الصحف والقنوات الإخبارية، مع استمرار مستويات جرائم العنف في الازدياد.
وقدمت صحيفة «نيويورك تايمز» ثلاثة تفسيرات تساعد في تفسير زيادة العنف، حيث عطلت جائحة «كوفيد - 19» وعمليات الإغلاق المرتبطة به جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تروض الجريمة والعنف، فيما ساعدت أيضاً عمليات القتل على أيدي الشرطة في عام 2020، والاحتجاجات التي أعقبت توتر العلاقات بين الشرطة والمجتمع ساهمت في ارتفاع مستوى العنف أيضاً، مع تنامي شراء الأميركيين للسلاح، الذي وصل رقماً قياسياً في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الشعور المتزايد بـ«الخلاف الاجتماعي وانعدام الثقة».
يقول راندولف روث، مؤرخ لحالات الجريمة في جامعة ولاية أوهايو، إنه نظراً لأن الأميركيين يفقدون الثقة في مؤسساتهم وفي بعضهم البعض، «فمن المرجح أن يعبروا عن نقدهم أحياناً بطرق عنيفة»، كما أدت السياسات والظروف الاقتصادية السيئة في البلاد إلى تأجيج هذا الخلاف.
ورأى روث أنه كذلك يساعد في تفسير ارتفاع معدل القتل، فضلاً عن الزيادات الأخيرة في إدمان المخدرات والجرعات الزائدة، ومشكلات الصحة العقلية، وحوادث السيارات، وحتى المواجهات حول ارتداء الكمامات على متن الطائرات.
وبالنظر إلى ارتفاع معدل القتل في بعض المدن واستمرار المشكلات التي ساهمت في زيادة الجرائم العنيفة في المقام الأول، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 1 في المائة بالمدن الأميركية الكبرى، وأبلغت بعض الأماكن عن زيادات حادة، وفقاً لفريق محلل الجريمة جيف آشر.
فيما لا تزال الأسباب الرئيسية لارتفاع جرائم القتل في عامي 2020 و2021 قائمة بدرجات متفاوتة، كما أن الأسلحة التي اشتراها الأميركيون لا تزال متداولة، في الوقت الذي انخفضت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانتهاء عمليات الإغلاق، فيما لا تزال المتغيرات الجديدة تعطل الخدمات الاجتماعية والحياة بشكل عام.
وحسب مؤسسة «غالوب» للدراسات واستطلاعات الرأي، في مارس (آذار) الماضي، قال 75 في المائة من البالغين الأميركيين، إنهم غير راضين عن الطريقة التي كانت تسير بها الأمور في الولايات المتحدة، ارتفاعاً من 65 في المائة قبل ثلاثة أعوام قبل الوباء.
فيما لا تزال معدلات القتل أقل بنسبة 30 في المائة مما كانت عليه خلال الذروة السابقة بين السبعينات والتسعينات، ومع انخفاض حالات «كوفيد»، يتوقع أن تنخفض أيضاً آثار الوباء على الجريمة والعنف، وقد يبدأ الخلاف الاجتماعي الذي أحدثته هذه المشكلات في التلاشي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.