السودان: حميدتي يرهن عودة العسكريين للثكنات بوقف تهديدهم

TT

السودان: حميدتي يرهن عودة العسكريين للثكنات بوقف تهديدهم

رهن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، عودة القوات العسكرية للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين، بترتيبات عدالة واضحة ومحددة، كذلك ووقف تهديد القادة العسكريين. وقطع بعدم تسليم العودة للثكنات إذا كانت «السكاكين» تشهر في وجوههم، في الوقت الذي قطع فيه بعدم التدخل في شؤون القضاء والعدالة، مؤكداً عدم وجود معتقلين سياسيين، وأن إطلاق سراح السياسيين المقبوض عليهم رهين بالأجهزة العدلية.
وقال نائب مجلس السيادة، الذي يشغل في ذات الوقت قائد قوات الدعم السريع، عقب إفطار رمضاني نظمته إدارات أهلية في شرق العاصمة الخرطوم إن «بعض القوى السياسية تطالب القوات النظامية بالعودة للثكنات، والعسكريون لا يمانعون العودة، لكنهم لن يعودوا، لأن هناك من يتآمر عليهم ويشحذ سكينه ويضعها على رقابهم بهدف محو القوات النظامية من الوجود». وأضاف: «مثلما يقول الجماعة، نحن موافقون على أن نمشي لثكناتنا، لكن الحكاية لو كانت بدون عدالة فلا يمكن أن نذهب لثكناتنا، وهناك من يسن سكينه لذبحنا». وتابع موجهاً حديثة للمطالبين بعودة القوات العسكرية للثكنات وعودة الحكم المدني: «أنت تسن سكينك ليل نهار لتذبحني، فكيف أمشي لثكناتي، والله ما بمشي».
وجاء خطاب حميدتي ضمن سلسلة خطابات رمضانية اتسمت بالتصالحية من قبل رئيس مجلس السيادة ونائبه، وتستهدف حل الأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ تولي الجيش الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشدد حميدتي على أهمية تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل شخص مدان، وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أي جريمة، نافياً وجود معتقلين سياسيين. من جانبه وعد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بإطلاق سراح المعتقلين في غضون أيام، قائلاً: «هناك متهمون ينبغي استكمال إجراءاتهم وفقاً للقانون. الحكم أساسه العدل ولن نتدخل في قضية أمام القضاء، فقط سنستعجل إجراءات الفصل في القضايا، وأن يتمتع من في السجون بحقوقهم كافة، بما في ذلك مقابلة محاميهم وأسرهم».
وانتقد حميدتي ما أطلق عليه «محاولات البعض» لتمرير أجنداتهم الخاصة عبر الوسطاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، قائلاً: «السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات». وسخر من محاولات البعض تشبيه اتفاق السلام بأنه مؤامرة منه ضد أهل شمال السودان، مشيراً إلى أن هذا الحديث يراد به شيطنته. وأضاف أنه يعي تماماً أن أهل الشمال تعرضوا للظلم مثلما تعرضت باقي أقاليم السودان.
وحمل حميدتي المسؤولية عن سوء الخدمات وشح مياه الشرب والكهرباء في الخرطوم لنظام الإسلاميين المعزول، وقال: «المسؤولية يتحملها الذين حكموا السودان لثلاثين عاماً باسم الدين، وعجزوا عن توفير الماء لسكان الخرطوم، رغم وجود نيلين. الدين بريء منهم لأن الدين وفاء وإخلاص ليس مجرد حديث وشعارات». وأشار حميدتي إلى ما سماها بـ«المتاريس» التي توضع أمام اللجنة الاقتصادية التي يترأسها، وتتمثل في «الحسد والنفاق والكذب»، دون أن يحدد من وضعوا تلك المتاريس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.