150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

قدمت من 17 دولة للمشاركة في معرض بجدة

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)

دفع النمو في قطاع الصناعة، الذي تشهده المملكة خلال السنوات الماضية، وارتفاع عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 32 مدينة صناعية تحتضن نحو 5 آلاف مصنع مختلف النشاط وعلى مساحات متنوعة، 150 شركة زحفت من 17 دولة لعرض أحدث منتجاتها في المعدات والمكائن، وذلك بهدف كسب ثقة الصناعيين، واقتطاع حصتها من السوق المحلية.
وتوقع اقتصاديون أن يسجل المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس في جدة، توقيع عدد من الاتفاقيات تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار، وذلك لتوريد مكائن حديثة لعدد من المصانع، وتحديدا تلك التي تحت الإنشاء في عدد من المدن الكبرى.
ويبدو أن الشركات العارضة لمعداتها في السوق المحلية، تدرك حجم الاهتمام من الحكومة السعودية بقطاع الصناعة وإنفاقها أكثر من 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية، مع توسع إجمالي في المدن الصناعية إلى أكثر من 162 مليون متر مربع، لتقدم الشركات عروضا ومزايا لمنتجاتها بهدف جذب ملاك المصانع للشراء.
ويقول وليد واكد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك عدة عوامل تدفع العارضين من الشركات للإقبال بقوة في السوق السعودية، ومن ذلك الطلب المتزايد على المكائن والمعدات والأنظمة التشغيلية في جميع القطاعات الصناعية، الذي يدعمه استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات ونمو قطاع البناء والتشييد، وهو ما يشجع المستثمرين الإقليميين على زيادة قدرات التصنيع.
ولفت واكد، إلى أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلبا على الآلات والمعدات الصناعية، وذلك يعود كون المملكة أصبحت من أولى الأسواق الدولية والإقليمية من حيث حجم المصانع الموجودة، وحجم الدخل الناتج من الصناعة.
وعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، أن من أسباب إقامة مثل هذه المعارض الصناعية، وهو سعي الدولة إلى جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتوطين الصناعة واستقطاب التقنيات الحديثة، تمثل كلها خطوات مهمة في طريق تنمية القطاع الصناعي السعودي.
وأردف واكد، أن المعرض امتداد لاهتمام المملكة بهذا القطاع، والهادف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، خاصة أن الكثير من الشركات المتخصصة في هذا المجال تعمل في المناطق الصناعية الجديدة بالمملكة، مما يقود إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات والمكائن الحديثة والمتطورة لمختلف الصناعات في المستقبل.
ويوفر المعرض للقطاع الصناعي والموزعين في المملكة، بحسب قول واكد، فرصا صناعية وخطوط إنتاج جديدة، إذ تعقد الصفقات بينهم وبين شركات عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة إلى إمكانية التخطيط والاستثمار لرجال الأعمال والمهتمين بالصناعة للتخطيط في مشاريع صناعية مشتركة، وإنشاء وكالات تجارية وصناعية على المدى البعيد، واستكشاف الإمكانات الهائلة المتوافرة في أكبر سوق واعدة في المنطقة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية الكثير من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، إذ يصل الإيجار السنوي للمتر الواحد لريال واحد، مع وجود صناديق التمويل الحكومية والبنوك التي تقرض المشاريع الصناعية، إضافة إلى تطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه ومشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية.
وبالعودة إلى معرض جدة الدولي للمعدات الثقيلة الذي افتتحه مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن من أبرز المعدات التي تروج من قبل الشركات تلك المتخصصة في تأسيس المصانع، معدات أشغال المعادن، أعمال القص، صب السبائك، اللحام، التغليف والطباعة، البلاستيك، المخارط، تشكيل الحديد، ومكائن الصناعات الخفيفة والمولدات ذات المواصفات العالمية التي يكثر الطلب عليها في السوق السعودية من قبل المصانع المتوسطة والكبرى.
ويقول أمجد صالح، أحد العاملين من الشركات العارضة، إن «الشركات لا تعول على الجمهور العادي في ترويج منتجاتها، لذا لا تشاهد الإقبال الكبير، وهي تستهدف الشركات والمصانع الكبرى، موضحا أن الهدف من عرض المنتجات الحديثة وتقديم العروض الترويجية هو كسب أكبر حصة من السوق السعودية الواعدة في عالم الصناعات».



كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي، استناداً إلى توقعات وزارة المالية بشأن التحويلات اللازمة.

وقال البيان إن مبيعات العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني بلغت 900 مليون دولار، وهو ما يمثل 17 في المائة من إجمالي حجم التداولات، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف البيان أن البنك المركزي قام ببيع 307.6 ملايين دولار بوصفه جزءاً من تدخلاته في سوق العملات الأجنبية في ديسمبر الماضي.

وقال البيان إن البنك المركزي لا يعتزم شراء الدولارات لصندوق المعاشات الموحد خلال يناير الحالي، وإنه لم يقم بأي عمليات شراء خلال ديسمبر الماضي.

ولم يكشف البنك المركزي عن حجم العملات الأجنبية التي قامت الشركات الحكومية الكازاخستانية ببيعها في ديسمبر الماضي؛ مشيراً إلى أن الشركات بدأت بيع 50 في المائة من إيراداتها من العملات الأجنبية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في الأثناء، قالت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم (الأحد)، إن أعمال الصيانة في حقل «تنغيز» النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، ستنتهي بحلول 15 يناير.

وفي أواخر نوفمبر، قالت الوزارة إن من المقرر أن يعود الحقل النفطي إلى الإنتاج بكامل طاقته في أوائل ديسمبر.

على صعيد آخر، قالت وزارة الزراعة في كازاخستان، الأحد، إن صادرات الدولة من الحبوب حديثة الحصاد بلغت 3.7 مليون طن في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة 54 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت الوزارة أن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عززت صادراتها إلى أوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وقرغيزستان. وأضافت أن الصادرات إلى إيران زادت بمقدار 30 مثلاً.