3 ملايين دولار مبيعات مهرجان «ذهب المنامة» خلال شهر

تنظم هيئة البحرين للسياحة مهرجان «ذهب المنامة» لأول مرة (بنا)
تنظم هيئة البحرين للسياحة مهرجان «ذهب المنامة» لأول مرة (بنا)
TT

3 ملايين دولار مبيعات مهرجان «ذهب المنامة» خلال شهر

تنظم هيئة البحرين للسياحة مهرجان «ذهب المنامة» لأول مرة (بنا)
تنظم هيئة البحرين للسياحة مهرجان «ذهب المنامة» لأول مرة (بنا)

تجاوزت مبيعات محلات الذهب واللولو والمجوهرات المشاركة في مهرجان «ذهب المنامة» 1.1 مليون دينار بحريني (نحو 2.912.450 مليون دولار)، خلال أقل من شهر على افتتاحه، حيث أنفقه المواطنون والمقيمون والزوار والسياح على شراء الحلي والسبائك الذهبية والأحجار الثمينة من نحو 180 متجراً، حسبما كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتوقعت هيئة السياحة التي تنظم المهرجان لأول مرة، أن تسجل الأيام القادمة مزيداً من الإقبال وعمليات الشراء، نظراً لرغبة المزيد من المتسوقين اقتناص فرصة ما يقدمه من معروضات ومشغولات ذهبية مميزة، وإمكانية الحصول على صفقات مميزة مع الأيام الأخيرة، حيث ينتهي في 20 أبريل (نيسان) الجاري. كما تجذب الفعاليات المصاحبة الزوار، ومن بينها الجوائز الأسبوعية، وإطلاق وثائقيات خاصة بصناعة وتجارة الذهب في البحرين، وأنشطة للأطفال، وبازار وغيرها، بينما تواصل الهيئة عملها على الترويج للحدث داخل وخارج البلاد.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور ناصر قائدي، أن وصول حجم المبيعات في «ذهب المنامة» إلى مليون دينار بحريني حتى الآن يعتبر مؤشراً دامغاً على نجاح المهرجان، وتحقيق رضا وتطلعات المشاركين فيه من تجار ذهب ومجوهرات، إضافة إلى المتسوقين، مضيفاً: «فخورون بنجاحنا في تحقيق أهداف هذا المهرجان، بما في ذلك جذب المزيد من الزوار والسياح لزيارة سوق المنامة، وتنشيط الحركة التجارية لدى محلات الذهب بشكل خاص فيه ومختلف الأنشطة التجارية بشكل عام، إضافة إلى الترويج له كأحد أهم المعالم السياحية في البحرين بما يعكسه من تراث عريق وتنوع حضاري وتعايش مشترك منذ الأزل».

واعتبر قائدي أن هذه النتائج الطيبة تزيد من مسؤولية هيئة السياحة في مواصلة تنظيم مهرجان «ذهب المنامة» في السنوات القادمة وتحقيق مستويات أعلى من الأداء، لافتاً إلى أن تلك النتائج تؤكد أيضاً قدرتها على الابتكار والتجهيز لفعاليات نوعية تثري القطاع السياحي والتجاري.
بدوره، كشف خليل غريب، صاحب محل تبابة البحرين للمجوهرات، عن زيادة الإقبال على شراء الذهب بنسبة تتراوح بين 75 و80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واصفاً تنظيم المهرجان بأنه «رائع، والمكان المناسب للالتقاء بين تجار الذهب من جهة والمواطنين والوافدين والسياح الراغبين باقتناء الذهب البحريني ذي السمعة العريقة من جهة أخرى». في حين أكد سيد ماجد مدير مجوهرات رشا، أن «ذهب المنامة» أسهم في زيادة مبيعات المحلات المشاركة، وفي زيادة الحركة التجارية بسوق المنامة ككل.



التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».