وثائق إسرائيلية: عرفات دعم العمليات المسلحة خلال الانتفاضة الثانية

شارون أراد تصفيته لكن بوش رفض بشدة

الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)
الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)
TT

وثائق إسرائيلية: عرفات دعم العمليات المسلحة خلال الانتفاضة الثانية

الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)
الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أرشيفية)

أميط اللثام في الجيش الإسرائيلي عن مجموعة من الوثائق والملفات الفلسطينية الرسمية والإسرائيلية الاستخبارية، تبين وفق ادعاءاتها، أن الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، دعم بشكل مباشر العمليات المسلحة وعمل عبر عدد من القادة الميدانيين في حركة فتح على تمويل وتشجيع هذه العمليات، وأنه في كثير من الأحيان، كان يدعم عمليات لفصائل فلسطينية أخرى منافسة له، بغرض ممارسة الضغوط على حكومات الاحتلال.
الوثائق التي أتيح الاطلاع عليها، تقدر بعشرات آلاف الأوراق والملفات التي تمت مصادرتها من «المقاطعة»، خلال محاصرة عرفات بداخلها في مثل هذه الأيام من عام 2002، أو من مقرات أجهزة الأمن الفلسطينية وكذلك من ملفات المخابرات الإسرائيلية، التي أعدت في تلك الفترة وفي فترات لاحقة. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الوحدة الخاصة بتحليل الوثائق «امشاط»، التي تأسست في الجيش الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، كلفت بخزن وصيانة الوثائق والقيام بعملية تحليل لمضامينها خلال عمليات الاجتياح وإعادة احتلال الضفة الغربية قبل 20 عاماً.
وقد أقامت هذه الوحدة مكاتب لها في مقر الحكم الإسرائيلي العسكري للضفة الغربية في مستعمرة بيت إيل، الملاصقة لرام الله، وراحت تراجع الوثائق وتنفذ عمليات الاعتقال أو الاغتيال على أساسها. ومن خلال هذا النشاط جاء قرار اعتقال مروان البرغوثي، الذي بينت الوثائق أن عرفات كلفه بقيادة كتائب شهداء الأقصى، لتكون ذراعاً عسكرية لحركة فتح وجهازا تنفيذيا للانتفاضة الثانية والعمليات المسلحة التي تخللتها.
وتكشف إحدى الوثائق، أن عرفات كان عندما يكتشف وجود خلية مسلحة تابعة لحركة فتح أو حتى لخصومه من حماس أو الجهاد الإسلامي، يعتقل أفرادها لحمايتهم من الاعتقال أو الاغتيال الإسرائيلي.
ويقول حاييم ليفي، أحد مؤسسي وحدة «امشاط» ونائب قائدها في ذلك الوقت، إن قيادة أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قلقة وتريد معرفة ما هو مدى دعم السلطة الفلسطينية للعمليات، واشتبهت بوقوف عرفات معها، مع أنه كان يدين العنف. وقد تم رفد الوحدة بعشرات المقاتلين والمترجمين من العربية والمحللين، عملوا معاً بصورة طوارئ حربية واستخدموا لذلك أجهزة إلكترونية ووسائل تكنولوجية حديثة. وبفضل هذا العمل، تم العثور على «صناعة أسلحة حربية وأدوات قتالية متطورة، بينها طائرات صغيرة مسيرة، وأخرى شراعية ذات محرك، كانت صناعتها مقصورة على الدول المتقدمة»، وتم اعتقال آلاف الفلسطينيين، بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن وقادة حركة فتح الذين كانوا شركاء في العمليات من قريب أو من بعيد، أو كانوا يعرفون بها ويغضون الطرف. وبسبب ما كشف عنه من معلومات، تقررت محاصرة عرفات داخل جناح صغير من المقاطعة وتهديم جميع الأجنحة الأخرى فيها».
يضيف ليفي، الذي كان أحد الشهود في محاكمة مروان البرغوثي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، قرر إعداد ملف بالوثائق الأساسية وإرسالها إلى البيت الأبيض لاطلاع الرئيس الأميركي، جورج بوش الابن. وكانت مصادر سياسية وأمنية قد كشفت، آنذاك، أن شارون أراد تصفية عرفات، لكن الرئيس بوش رفض ذلك، وأوضح أن إدارته تطلب من حكومة إسرائيل عدم المساس به بأي شكل من الأشكال، وأكد في حينه أن عرفات انتهى سياسياً بالنسبة للولايات المتحدة لكن اغتياله خطأ استراتيجي.
ويقول ليفي، إن عمله في الوحدة خلال السنوات اللاحقة بعد وفاة عرفات، جعله يمتلك براهين كثيرة على أن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، وقف ضد العنف بشكل حقيقي وحرص دائماً على تأييد الطرق السلمية. ولذلك فهو يتمنى لقاءه ومصافحته.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.