ميشال فوكو: الهيمنة باسم العقل.. صناعة السيطرة

ميشال فوكو: الهيمنة باسم العقل.. صناعة السيطرة
TT

ميشال فوكو: الهيمنة باسم العقل.. صناعة السيطرة

ميشال فوكو: الهيمنة باسم العقل.. صناعة السيطرة

بمنهجه الأركيولوجي القائم على البحث والحفر في الأرشيفات يذكر فوكو في كتابه «المراقبة والعقاب»، الذي لدينا ترجمة له بالعربية من طرف: د. علي مقلد، ومراجعة د. مطاع صفدي، عن مركز الإنماء القومي سنة 1990، قصة ذلك الجندي الفرنسي «روبيرت فرنسوا داميان» في أواسط القرن الثامن عشر الذي هاجم الملك لويس الخامس عشر بسكين فأصابه بجرح خفيف، فتم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام سنة1757 ونفذ الحكم علنيا وبطريقة وحشية، وذلك بسحله وتقطيع أوصاله.. وذلك كله أمام أنظار عدد كبير من الناس. وبعد ذلك ينتقل فوكو للحديث عن قصة أخرى وقعت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أي بعد مرور ما يناهز 80 عاما فقط، تحكي طريقة أخرى في عقاب بعض الشباب المخالفين للقانون الفرنسي، ليذكر لنا أنهم سجنوا وكانت يوميات سجنهم تتم وفق برنامج محكم: حيث يبدأ اليوم على الساعة السادسة صباحا في فصل الشتاء والساعة الخامسة في فصل الصيف. ليعمل السجناء تسع ساعات يوميا وتخصص ساعتان يوميا للتعليم، فينتهي العمل واليوم على الساعة التاسعة في الشتاء والثامنة صيفا.
انطلاقا من المثالين سعى فوكو إلى تقديم نموذجين من تكنولوجيا العقاب، الأول خام، وفيه عنف وترهيب مادي واعتداء مباشر على الجسد عن طريق القصاص، والثاني تبدو عليه ملامح التحضر والإنسانية، أي العقاب بطريقة أكثر لطفا. لكن فوكو على الرغم من ذلك كانت لديه شكوك في هذا التحسن الملحوظ في طريقة العقاب مما جعله ينبه على أن الحداثة نعم قد غيرت من أسلوب الهيمنة والسيطرة على الأفراد فانتقلت به من مستوى التعذيب الوحشي وغير المحدد إلى العقاب السجني «الأكثر لطفا»، وهو ما قد يظهر الأمور بالشكل الإنساني التقدمي والإيجابي، لكن لو تأمل المرء الأمر عن كثب لتبين له أن الهدف لم يكن هو جعل العقاب أقل، بل جعله أفضل وأكثر نجاعة، فالحداثة وعن طريق أفقها العقلاني أصبح لها ولع بالسيطرة الكلية والشاملة، فمنذ أن تراجعت مشاهد التعذيب في الساحات العمومية أصبحت السلطة في المجتمع الحديث، وخصوصا بعد القرن التاسع عشر تستعمل آليات جديدة للمراقبة والضبط والعقاب والإخضاع تتسم بالعقلانية والتوظيف المحكم للمعارف، خاصة العلوم الإنسانية، فلم يعد مثلا القضاة هم الذين يحددون ويضبطون نوع العقاب ومدته، بل أصبح يتدخل في الأمر حتى الخبراء من معالجين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ومجالس لتسريح السجناء.. فعوضا عن القمع والترهيب والعنف المادي المباشر أصبح اللجوء لتقنيات أخرى أكثر جدوى وأكثر فعالية وأقل مقاومة، وتمت الخطورة بحسب فوكو، لهذا نجده قد جند نفسه لإثبات أن الإنسان الحداثي ليس حرا كما يمكن أن يعتقد، بل هو يعيش في أغلال وبطواعية كاملة، فالمجتمع الحديث غارق في الانضباط والنظام حتى النخاع، وما مؤسسات السجن والثكنات العسكرية والمستشفيات والمدارس إلا آليات للهيمنة والتدجين وقهر حتى للجسد من حيث حياته أو موته وذلك من أجل مزيد من التحكم وعلى أكمل وجه، ولعل الدراسات الإحصائية للسكان وتعدادهم واحد من المؤشرات التي توضح هاجس تكميم عملية الضبط والهيمنة.

* الفيزياء الدقيقة للسلطة: الحداثة وخلق الأجساد المذعنة
إذا كان السياسيون التقليديون قد اهتموا بـ«ماكرو فيزياء السلطة»، أي بالمشكلات الفلسفية السياسية الكبرى، وعلى رأسها السلطة والحكم، فميشال فوكو قد اهتم بـ«ميكروفيزياء السلطة»، أي بالاستراتيجيات الدقيقة التي تمارسها السلطة، بعبارة أخرى أصبحت السلطة عند فوكو ليست مشخصنة، كما هو الحال عند أفلاطون بفكرته حول الحاكم الفيلسوف أو مع توماس هوبز بفكرته حول الحاكم التنين «الليفيتان» أو مع ميكيافيلي بنصائحه للأمير.. بل أصبحت السلطة تصدر في كل مكان وعن كل شيء وليست تقتصر على مجرد استعمال القمع والعنف، بل تنتج المعارف والحقيقة، لقد وسع فوكو مفهوم السلطة وأخرجه من ذلك الإطار الضيق الذي ألفناه في الفكر السياسي الكلاسيكي المرتبط بالنظام المسير للشأن العام لدى شعب معين من طرف هيئة سيادية معينة في رقعة جغرافية معينة نحو فضح وكشف لآليات وتقنيات السلطة في أدق جزئياتها وتفاصيلها، فالسلطة عند فوكو لها القدرة على التغلغل والتسلل في عمق النسيج الاجتماعي كله، فهي توجد بين العشيقة والعاشق، بين رب العمل والعامل، بين الوالدين والابن، بين بائعة الهوى وزبونها، بين المعلم والتلميذ.. وهي العلاقات التي تنجز في أرض الواقع بتكتيك جد معقد، فالسلطة عند فوكو لا تملك، بل تمارس، فهي عبارة عن إرادة قوة وتوجد حيثما وجد الصراع، فهي لا توجد بين أيدي البعض أو يتم تقاسمها بين عدد ضئيل من أصحاب الامتيازات على حساب الآخرين، وليست خاصة بطبقة اجتماعية، وإنما هي العنصر الذي يمر بين الجميع من أجل ربطهم وفصلهم في الآن ذاته، فالسلطة حاضرة دوما حتى في الأماكن التي ليس من السهل أن ينتبه إلى وجودها، كحضورها مثلا في مختبرات البحث أو دور النشر أو قاعات المحاضرات.. ولنضرب بعض الأمثلة توضح بعض آليات السلطة غير المرئية، والتي حاول فوكو الوقوف عندها بمجهره الدقيق

* مثال التدريب في الثكنة العسكرية:
إن الجنود في الزمن الحديث يخضعون «لتدريب تأديبي» شاق يعمل على جعلهم ينصاعون بطريقة آلية، وذلك عن طريق العمل على الهيمنة على أجزاء بعينها من الجسد، فعند تعليم الجندي طريقة إطلاق النار من البندقية فهو يمر بتدريب منظم ومرتب عبر خطوات مكررة ومضبوطة، فالمطلوب منه أن يوجه البندقية نحو العدو بطريقة محددة وأن يرفعها على كتفه ويسدد ويضغط على الزناد بشكل جد محدد، فالجندي يخضع لإدارة جسدية تجعله ينفذ كالآلة ما يطلب منه، فكأن المطلوب ليس فقط أن ينفد الجندي ما يطلب منه، لكن أن ينفد أيضا بالطريقة المحددة له. فالهدف الأكبر هو دائما خلق نوع من «الأجساد المذعنة»

* مثال المدرسة والامتحان:
إن ما أصبحت تقوم به المدرسة عند فوكو شبيه بما تقوم به الثكنة العسكرية، فهي أيضا أصبحت وسيلة للمراقبة، ويعد الامتحان في المدرسة الحديثة وسيلة من أجل الانتقاء، ومن تم إقصاء فئة على حساب فئة أخرى، لكن بطريقة مشروعة يقبلها الكل عن طواعية فالامتحان يعد سلطة ورقابة محكمة وفعالة لأنها تقوم على الحساب والحساب كما هو معلوم هو أساس العلمية في الزمن الحديث وهو الطريق الذي سلكته العلوم الإنسانية، وهو ما جعل فوكو يؤكد أكثر من مرة أن العلوم الإنسانية هي وليدة مجتمع الرقابة. إن الامتحان أصبح سلطة يتم من خلالها قبول الرسوب أو التفوق، ناهيك بأنها لحظة لا يمكن الاستخفاف بها نهائيا لأنها مرتبطة بمستقبل الفرد العملي وهو ما يزيد من قوة الامتحان كآلية سيطرة، فالمدرسة إذن وعن طريق إدارة التعليم تعمل على توجيه الأفراد كل بحسب قدراته من أجل الاستفادة منهم عمليا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتم تصنيف الناس بشكل مدروس بحيث يتم مسبقا تحديد مبادئ التعليم المتوافقة مع مصالح محددة ومن تم تعد المدرسة كوسيلة آيديولوجية للتدجين تسيطر على الأفراد رغبوا في ذلك أم لا، لأن الامتحان ينتظر لا محالة، وهو ما يثبت العلاقة الحميمية بين السلطة والمعرفة.

* مثال التحقيق القضائي:
إذا كان التحقيق بحسب فوكو آلية قديمة ارتبطت بالخراج والضرائب والأعمال الإدارية فإن التحقيق في الزمن الحديث ازداد بروزا وحدة لأنه ارتبط بالعلم القائم بالأساس على التحقيق فهو رحم العلوم التجريبية، لهذا تستغله السلطة الحديثة كآلية معرفية لمزيد من المراقبة والضبط، وهو ما أصبح يلاحظ في مجالات القضاء والقانون والشرطة العلمية، حيث يتم توظيف آليات التحقيق من أجل فك أسرار الجرائم وكشف دقيق ملابساتها.

* مثال الانضباط الصحي:
روج فوكو لمصطلح السياسية الحيوية وهي أسلوب لممارسة السلطة في المجتمع الحديث مرتبط بالحياة والصحة لضمان مزيد من الطاقة والإنتاجية، فالسلطة أصبحت وعن طريق تدابير وإجراءات دقيقة من قبيل الضمان الصحي والتقاعد وخلق كل الظروف اللازمة التي تضمن إطالة عمر السكان والعمل على التحكم في نسبة الولادات والوفيات وتجنب الموت الدائم بمحاربة الأمراض القاتلة وأسباب وجودها.. تسعى إلى الرفع من المردودية الاقتصادية، لأن أمر الولادة والخصوبة والإنجاب والأمراض كلها أمور تؤثر إما على رفع أو انخفاض الطاقة والجهد وهو ما ينعكس على الإنتاج. يقال إن فوكو قد مارس السياسة من الخلف، وكان له هدفا عمليا رغم الطابع العلمي الذي كان لكتاباته، فهو كان يهدف إلى فضح البنى السلطوية والإعلان للجميع في عملية نقد لاذعة للمنظومة الحداثية أن ما يبدو عقلانيا فيها يعمل في الواقع كقمع خفي، فالحقيقة ليست هي ما يقال، بل هي المسكوت عنه.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.