معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%
TT

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (السبت)، إن معدل البطالة بلغ 7.4 في المائة في عام 2021 بانخفاض 0.5 في المائة عن عام 2020.
وأظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحث القوى العاملة لعام 2021، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغ 15 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، دون تغيير عن عام 2020، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8 في المائة وبين الشباب الإناث 35.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2021.
وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز، أن معدل البطالة للفئة العمرية (15 - 19 سنة) بلغ 12 في المائة مرتفعاً من 11.8 في المائة عام 2020، وبلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (20 - 24 سنة) 19.7 في المائة مرتفعاً من 19.6 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (25 - 29 سنة) 12.1 في المائة مقابل 12.5 في المائة.
وبخصوص قوة العمل، فقد بلغت 29.358 مليون فـــــــرد عام 2021 بواقع 24.296 مليون فرد ذكور، و5.062 مليون فرد من الإناث، مقابل 28.458 مليون عام 2020 بواقع 23.684 مليون فرد ذكور و4.774 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 3.2 في المائة على عام 2020، وسجلت قوة العمل في الحضر 13.109 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.249 مليون فرد.
أما المتعطلون عن العمل، فقد بلغ عددهم 2.170 مليون متعطل عام 2021 بواقع 1.359 مليون متعطل ذكور، و811 ألف متعطل إناث، مقابل 2.259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3.9 في المائة.
وسجل معدل البطالة بيـن الذكور 5.6 في المائة، عام 2021 مقابل 6.0 في المائة عام 2020، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16 في المائة مقابل 17.7 في المائة.
وأوضحت المؤشرات أن عدد المشتغلين بلغ 27.188 مليون مشتغــــــل عام 2021 بواقع 22.937 مليون مشتغل ذكور، و4.251 مليون مشتغل إناث، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020 بواقع 22.271 مليون مشتغـل ذكـور، و 3.928 مليون مشتغل من الإناث، بنسبة زيادة 3.7 في المائة على عام 2020.
في غضون ذلك، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 3.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) نزولاً من 4.85 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بدعم من قفزة في السياحة.
وقال البنك المركزي المصري لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات، إن الأرقام أظهرت زيادة كبيرة في التخارج من المحافظ الاستثمارية التي تقلصت لتتحول إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار من فائض بلغ 3.5 مليار دولار قبل عام. واتسع العجز التجاري إلى 10.7 مليار دولار من 10.5 مليار دولار.
وقفزت عائدات السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار من 987 مليون دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 مع تعافي حركة السفر من تبعات جائحة «كوفيد – 19».
وتراجعت قليلاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.43 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2021 من 7.49 مليار دولار في ذات الفترة قبلها بعام، بينما زادت عائدات قناة السويس إلى 1.69 مليار دولار من 1.52 مليار.
وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.61 مليار دولار من 1.75 مليار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020.



السوق السعودية تغلق مرتفعة 1.09 % في أول تداول بالنظام الجديد للأوامر

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة 1.09 % في أول تداول بالنظام الجديد للأوامر

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد مرتفعاً بنسبة 1.09 في المائة، ليغلق عند مستوى 10505.84 نقطة، في أول جلسة تداول بعد بدء تطبيق «تداول السعودية» آلية أوامر السوق المحدثة.

وتصدر سهم «ريدان» الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعدما صعد بنسبة 9.97 في المائة إلى 18.97 ريال، تلاه سهم «أبو معطي» مرتفعاً بنسبة 7.69 في المائة إلى 32.78 ريال، ثم سهم «أرماح» بنسبة 6.69 في المائة إلى 65.35 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «عناية» الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 3.94 في المائة إلى 10.24 ريال، تلاه سهم «لوبريف» منخفضاً بنسبة 2.58 في المائة إلى 124.70 ريال، ثم سهم «إم آي إس» بنسبة 1.80 في المائة إلى 284 ريالاً.


نوفاك: لجنة مراقبة الإنتاج بـ«أوبك بلس» ترى شحاً في المعروض النفطي

ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي (رويترز)
ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي (رويترز)
TT

نوفاك: لجنة مراقبة الإنتاج بـ«أوبك بلس» ترى شحاً في المعروض النفطي

ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي (رويترز)
ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف «أوبك بلس»، أشارت في الاجتماع الذي عقدته الأحد إلى وجود تقلبات شديدة في أسواق النفط العالمية وشح في المعروض ونقص في الإمدادات.

ووافق «أوبك بلس»، على إبقاء أهداف الإنتاج دون تغيير في نوفمبر (تشرين الثاني) في اجتماع اليوم بما يتسق مع توقعات السوق التي استبعدت إدخال أي تعديلات على سياسة الإنتاج قبل العام المقبل.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن نوفاك قوله، إن «روسيا والسعودية ستناقشان وضع سوق النفط وتوقعات عامي 2026-2027 في الرياض يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول)».


توقعات برفع أسعار الوقود في مصر رغم نفي حكومي متكرر

تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)
تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)
TT

توقعات برفع أسعار الوقود في مصر رغم نفي حكومي متكرر

تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)
تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)

جددت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر نفيها رفع أسعار المنتجات البترولية، وذلك مع توقعات بوجود زيادة مرتقبة في الأسعار نتيجة ارتفاعات أسعار النفط العالمية.

وقالت وزارة البترول، في بيان الأحد، إن «العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير»، مؤكدةً أن اللجنة المشكَّلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وعدّت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعاراً جديدةً سيتم تطبيقها «غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي».

وشددت على أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسمياً من خلال الوزارة والجهات المعنية.

وبين الحين والآخر يتم تداول أسعار جديدة للوقود في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً مع توقعات مؤسسات اقتصادية دولية بزيادة مرتقبة الشهر الماضي.

وكانت مؤسسة «فينش سوليوشنز» المعنية بالبحوث الاقتصادية، قد توقعت زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت في ذلك الحين، أن «الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق الأهداف المالية للموازنة العامة التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي، بما يعني أن تلجأ إلى خفض الإنفاق على الوقود».

وجاء النفي الأخير للحكومة المصرية بعد أن أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، حسن نصر، «أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح متوقعاً في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية»، مشيراً في تصريحات لقناة محلية، مساء السبت، إلى أن «ارتفاع تكلفة الخام ينعكس بصورة مباشرة على السوق المصرية، التي تعتمد في جزء من احتياجاتها على الاستيراد».

وتوقع انعقاد «لجنة التسعير التلقائي» خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لاتخاذ القرار بشأن مستويات أسعار المنتجات البترولية، وأنه في حال اتخاذ قرار الزيادة فإنها قد تتراوح ما بين 10 في المائة و15 في المائة، عادّاً أن زيادة الأسعار أصبحت «مسألة وقت».

وكانت وزارة البترول قد نفت أيضاً في 24 سبتمبر الماضي، صحة ما يتم تداوله من أنباء حول رفع أسعار الوقود، وفي ذلك الحين دعت إلى «عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وتكرر النفي أكثر مرة منذ ذلك الحين على لسان متحدثين رسميين باسم الوزارة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مطلع يوليو الماضي عودة عمل لجنة «التسعير التلقائي للمنتجات البترولية» اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2026-2027، بهدف ربط أسعار الوقود بالمتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.

وخفضت موازنة السنة المالية الجديدة 2026-2027 مستهدف دعم المواد البترولية بنحو 79 في المائة ليصل إلى 15.8 مليار جنيه مقابل دعم 75 ملياراً للعام المالي الحالي.

وتأتي توقعات زيادة أسعار المنتجات البترولية في مصر، بوقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تحركات حادة، إذ أظهرت بيانات وزارة البترول المصرية أن سعر خام برنت بلغ نحو 101.65 دولار للبرميل في 2 أكتوبر، مقارنة بسعر الموازنة المصرية البالغ 75 دولاراً للبرميل.

ونفت ووزارة البترول، حسب ما جاء في البيان الصادر عنها الأحد، ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدةً أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن معامل التكرير تنتج وتضخ منتج البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات نقله وتعبئته بمصانع التعبئة.

وأكدت الوزارة أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها ووفق احتياجات السوق، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة.

وتبلغ الأسعار الرسمية الحالية، وفق بيانات وزارة البترول، 20.75 جنيه للتر بنزين 80، ونحو 22.25 جنيه لبنزين 92، ونحو 24 جنيهاً لبنزين 95 بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه (الدولار يساوي 52 جنيهاً تقريباً في البنوك المصرية).