إغلاق بورصة سريلانكا لمدة أسبوع بعد تخلفها عن سداد الديون

طابور من السيارات والمركبات أمام محطة وقود في سريلانكا وسط نقص حاد بالبنزين (إ.ب.أ)

قررت لجنة الأوراق المالية والبورصة في سريلانكا، إغلاق بورصة البلاد الأسبوع المقبل، لإعطاء الفرصة للمستثمرين لاستيعاب التطورات الاقتصادية في البلاد، وذلك بعدما رفعت معدّلات الفائدة، وأعلنت تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان للجنة الأوراق المالية والبورصة، أمس السبت، أن مجلس إدارة البورصة، والمساهمين، سعوا إلى إغلاق مؤقت للسوق، وأعربوا عن تخوّفهم من انعدام «القدرة على إدارة السوق بشكل منظّم ومنصف»، وأشاروا إلى أن البورصة ستبقى مغلقة حتى يوم الجمعة؛ نظراً إلى «الأوضاع الراهنة في البلاد».
وجاء في البيان: «نظرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بعناية في الأسس التي ساقوها، وقامت بتقييم الآثار التي يمكن أن يخلفها الوضع الحالي في البلاد على سوق المال، وبشكل خاص القدرة على وجود سوق منظمة وعادلة لتداول الأوراق المالية».
وتشهد سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية كبرى، تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي، وتضخم متسارع، وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.
ومن المقرر أن يتوجه وفد سريلانكي إلى واشنطن، سعياً للحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وجهات إقراض أخرى، من أجل مساعدة الدولة الجزرية في دفع مقابل وارداتها من المواد الغذائية والوقود، والحد من تخلفها عن سداد ديونها.
وتشهد البلاد اضطرابات سياسية واحتجاجات شوارع تطالب برحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا عن منصبه.
وواجه اقتصاد سريلانكا الذي يبلغ حجمه 81 مليار دولار، التزامات سداد ديون بقيمة 6.‏8 مليار دولار في وقت سابق العام الجاري، قبل أن تعلن كولومبو تعليق مدفوعات تسديد القروض الخارجية، لتوفير الأموال لواردات المواد الغذائية والوقود.
وأوضحت اللجنة في بيانها: «سيصب الأمر في صالح المستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق إذا مُنحوا فرصة لمزيد من الوضوح والفهم للأحوال الاقتصادية السائدة في السوق حالياً، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمار مدروسة».
كان المصرف المركزي قد ضاعف معدّل الفائدة المرجعي ورفعه إلى 14.5 في المائة بعد إغلاق جلسة التداول في الثامن من أبريل (نيسان)، علماً بأن تلك الجلسة كانت الأخيرة قبل بدء عطلة رأس السنة التقليدية في سريلانكا.