شكوك بالتحريض وعقد مفسوخ «دوّلا» قضية حمد الله

مسلي آل معمر (الشرق الأوسط)

كشف أحمد الشيخي، الأكاديمي والباحث القانوني الرياضي، عن وجود مبالغات في الشأن الرياضي السعودي حول المسائل الرياضية المنظورة في اللجان القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال الشيخي، لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على بيان اتحاد الكرة السعودي: «لدينا مبالغة في هذا الأمر، مع إيماني بصحة سرية القضايا الرياضية المنظورة التي تقصد فيها ضرورة رفض الكشف عن الوقائع الخاصة بسير القضايا مثل الحديث عن الأدلة والشهود والإجراءات وردود الأطراف في أي قضية».

واستطرد قائلاً: لكن إصدار بيان حول تقدم نادٍ ما بشكوى ضد آخر أمر قانوني ويحدث في كل مكان بالعالم، والدليل على ذلك ما أصدرته محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) بشأن تقدم روسيا بطلب استئناف ضد قرار «فيفا» و«يويفا» استبعاد المنتخب من التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022، وكذلك الأندية من البطولات الأوروبية، وكذلك فعلت لجنة الاحتراف السعودية في قضية كنو وناديي الهلال والنصر.
وتابع: لا توجد مشكلة في أن يقوم اتحاد الكرة بإصدار بيان حيال أي قضية منظورة دون الحديث عن الإجراءات التفصيلية والوقائع والردود.
وحول ما إذا كان البيان الخاص باتحاد الكرة السعودي مبهماً، فقد شدد الشيخي على أنه «صحيح كان مبهماً لكن كل المجتمع الرياضي يعرف جيداً أن المقصود هو قضية ناديي الاتحاد والنصر واللاعب المغربي حمد الله، فلا مجال أن تكون القضية خاصة بنقاز الأهلي أو كنو أو غير ذلك».
وحول ما يقصده بيان اتحاد الكرة السعودي بشأن تفادي الازدواجية وسلامة الإجراءات بمراسلته والتنسيق مع «فيفا»، فأشار إلى أن البيان يقصد أن النصر تقدم بشكوى ضد طرفين هما طرف محلي هو الاتحاد وطرف دولي هو اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وأضاف: لا شك أن النزاع الدولي سيكون من اختصاص «فيفا» وكذلك التعويضات ضد حمد الله وكذلك إذا تم إثبات أن حمد الله تم فسخ عقده مع النصر سيكون من «فيفا» أيضاً. لكن المشكلة أن الاتحاد السعودي يريد أن يرسل رسالة بأنه لا يعرف كيف يتصرف مع نادي الاتحاد باعتبار أن الأخير متضامن مع لاعبه حمد الله، أم أن اتحاد الكرة سينظر في القضية ومشكلة التحريض الاتحادي في حال ثبتت، وبالتالي تمت مخاطبة «فيفا» لأخذ رأيه في ذلك.
وشدد على أن «فيفا» سيطلب تزويده بكل المستندات من اتحاد الكرة حول شكوى النصر، وهل هي جديدة أم قديمة، وحينها سيتخذ القرار.
وشدد على أن الاتحاد السعودي سينظر في القضية إذا كانت أخلاقية أو خاصة بالفساد أو النزاهة. وأضاف: الجزء التعاقدي بين ‫الاتحاد‬ والنصر سيكون مسؤولية اتحاد الكرة السعودي.‬
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف أن القضايا التي يكون أحد أطرافها لاعباً غير سعودي، فإن النزاع يعد فيها دولياً، ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان، احترامه لكل الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من جميع تفاصيل القضية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص تحديد اختصاص الاتحاد السعودي بالنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها لاعباً غير سعودي. وأشار الاتحاد إلى أن «لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تُطبق على المنازعات المحلية وفقاً لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعودي فإن النزاع يعد دولياً ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأوضح الاتحاد السعودي أن «هذا المبدأ العام يخضع إلى الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة، وفي جميع الحالات من المهم التثبت من تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة من أجل التأكد من صحة وسلامة الإجراءات، خاصة في حال وجود قضية أخرى ذات صلة لدى جهة دولية». وختم اتحاد الكرة بيانه: «لتفادي الازدواجية في إصدار القرارات، فإن لجنة الاحتراف بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي تقوم، في مثل هذه الحالات، بشكل مستمر، بالتواصل مع الجهة المختصة بالاتحاد الدولي، وعلى أثره يتم تقرير الإجراءات النظامية ذات الصلة بالقضية».