الحكومة المصرية تُكثف جهودها لتلبية الاحتياجات المائية

جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)
جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تُكثف جهودها لتلبية الاحتياجات المائية

جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)
جانب من إزالة التعديات على نهر النيل (الحكومة المصرية)

تُكثف الحكومة المصرية جهودها لتلبية الاحتياجات المائية في البلاد، عبر مشروعات تطوير الترع، وتأهيل الأراضي الزراعية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلومترا في مختلف المحافظات المصرية، فيما يجري تأهيل ترع بأطوال 4091 كيلومترا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومترات، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن 11898 كيلومترا». وتؤكد «الري المصرية» أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد. واستعرض وزير الري المصري مع عدد من قيادات وزارة الري، أمس، موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع. وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكد الوزير عبد العاطي أن «العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، منها تعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى انعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، الأمر الذى دفع وزارة الري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2024»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من المكاسب حققتها أعمال التأهيل، مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية».
ووفق بيان «مجلس الوزراء» فقد «تم إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن».
وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.