الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها

دعا في رسالة «الفصح» لوضع حد لتهميش الدولة الشرعية

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى «وضع حد للأمر الواقع الذي يهمش الدولة الشرعية»، متمنياً أن يتخلى اللبنانيون «عن ولاءاتهم الخارجية وانتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا». وفيما اعتبر أن الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة فرصة للتغيير، وأن مصير لبنان يتعلق بنوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد، رأى أن الحاجة اليوم هي إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة».
وشدد الراعي في رسالة عيد الفصح على ضرورة وضع حد «للأمر الواقع الذي يتألم منه الشعب، ويهمش الدولة الشرعية، ويبعثر وحدتها بين دويلات أمنية ودويلات قضائية ودويلات حزبية ودويلات مذهبية ودويلات غريبة»، مضيفاً: «بقدر ما يتحرك الشعب ويواجه جدياً هذا الواقع الكارثي، يتشجع المجتمع العربي والدولي لمساعدته وتوفير إمكانات التغيير ووسائل الإنقاذ. وبقدر ما رحبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان، نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم إلى لبنان، ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا».
واعتبر البطريرك الماروني أن «إنقاذ لبنان بوحدته وتعدديته مرتبط بالتخلي عن الأدوار المصطنعة والمستوردة، وباسترداد دوره الوطني والحضاري وهويته الأصيلة وحياده، وبالولاء المطلق له، وبوحدة الدولة وسلطتها، وباعتماد اللامركزية الموسعة، وبالسيادة والاستقلال وحرية الإنسان. لقد تهاوت وحدة لبنان عندما اصطدمت بتعدد الولاءات، والانحياز إلى المحاور الإقليمية، والانقلاب على الميثاق الوطني».
وقال، «قبل أن يكون لبنان كياناً دستورياً وحدوداً دولية ونظاماً ديمقراطياً، هو هوية شعب تميز عبر العصور بالتوق إلى الأمن والحرية، وبالسعي إلى العلم والمعرفة، وبالتزام التقدم والسلام، وبالتعايش مع الآخر والمحيط، وباعتناق ثقافة الحياة والصمود، وبعشق التفاعل مع الشرق والغرب. هذه كانت هويتنا الخاصة الملازمة لوجودنا من دون انقطاع وشكلت مرجعية العمل الوطني. أما الهويات الهجينة التي تسللت إلى هويتنا اللبنانية المتجددة عبر التاريخ، فيجب إزالتها عنها وكأنها ملصقات، وجعل هذه الهوية معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن».
وتحدث عن أهمية الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: «نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصول الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصة التغيير. إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمل هو، لا المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. ومن حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال ممكناً ديمقراطياً. فلا تعطلوا أيها اللبنانيون هذه الوسيلة الحضارية السلمية الأخيرة. إن نتائج الانتخابات النيابية تتوقف على المشاركة فيها. فلا يوجد خاسر سلفاً ولا رابح سلفاً. لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري».
وشدد على أن «الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته، ولا تقدر أن تحل أزماته فتزيد من عزلته ومن انهياره. ستكون لا سمح الله حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب؛ فيضطر لاحقاً إلى معارضة نواب انتخبهم في غفلة من الوعي الوطني. يجدر بالشعب، وهو يختار نوابه، أن يدرك أنه يختار أيضاً رئيس الجمهورية المقبل، بل الجمهورية المقبلة. ومما لا شك فيه أن مصير لبنان يتعلق على نوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.