الرئيس سعيد يتهم القضاء بـ«اغتيال العدالة» في تونس

الرئيس التونسي مستقبلاً للممثل الخاص للرئاسة الفرنسية جيل كابل بقصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشدة أجهزة القضاء التونسي خلال لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، وقال إن بعض القضاة «يغتالون العدالة»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن القضاء في تونس «لم يتعافَ بعد بشكل كلي»، رغم إصدار مرسوم رئاسي، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت. كما دعا الرئيس سعيد النيابة العامة إلى التحرك ضد سياسيين «يقودون محاولة انقلاب، وضد مَن يريد تشكيل برلمان في المهجر، ومن يعلن عن حكومة إنقاذ وطني في تونس»، واتهم النيابة العامة بالتقصير في التحرُّك متسائلاً: «أين النيابة العمومية من هذا؟ ولماذا لا تتحرّك؟»، مضيفاً أن الدولة «ليست لعبة، والعديد من القضاة التونسيين أصبحوا يغتالون العدالة». وفي هذا السياق، تحدث الرئيس سعيد عن تأجيل عدد من القضاة النظر في بعض الملفات دون تحديد زمني، معتبراً أن ذلك «يُعدّ اغتيالاً للعدالة»، واعتبر أن «الحق واضح، والتلاعب بالحقوق واضح، ولا بد من وضع حد لهذا الأمر»، على حد قوله.
كما تطرق الرئيس سعيد خلال لقائه مع وزيرة العدل بقصر قرطاج إلى وضع القضاء وسير عمله، مشدداً على ضرورة إرساء دعائم قضاء مستقل وفعال، وإعطاء أولوية لتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
على صعيد آخر، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، عن تسجيل تطورات إيجابية خلال جلسة جمعت قيادات نقابية وأعضاء من الحكومة بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأوضح في تصريح إعلامي أنه تم خلالها الاتفاق حول عدة نقاط مهمة، في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجلسة تناولت أربعة محاور أساسية، أولها المنشور الحكومي الذي يشترط على المسؤولين الحكوميين التوافق المسبق مع الحكومة، قبل إجراء مفاوضات مع الطرف النقابي، وهو ما عطل سابقاً مسارات التفاوض وفق القيادات النقابية.