«السعودي الهولندي» ينجز مشروع الربط الإلكتروني للسجلات التجارية لقطاع الشركات

«السعودي الهولندي» ينجز مشروع الربط الإلكتروني للسجلات التجارية لقطاع الشركات
TT

«السعودي الهولندي» ينجز مشروع الربط الإلكتروني للسجلات التجارية لقطاع الشركات

«السعودي الهولندي» ينجز مشروع الربط الإلكتروني للسجلات التجارية لقطاع الشركات

* أنجز البنك السعودي الهولندي كأول بنك سعودي مشروع الربط الإلكتروني لبيانات السجلات التجارية لقطاع المنشآت التجارية من خلال نظام واثق الإلكتروني والتي تمهد الطريق أمام البنك للاستعلام الآلي والفوري عن بيانات السجلات التجارية لعملائه من الشركات والمؤسسات، وتفاصيلها وحالتها وفروعها، وتسلم الإشعارات الخاصة بتعديل بيانات السجل التجاري حال حصوله.
وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك السعودي الهولندي مواكبة للمبادرات القائمة بين مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ووزارة التجارة والصناعة، والرامية لتسهيل وتسريع وتيرة إجراءات إنشاء الأعمال في المملكة، من خلال التكامل مع القطاع المصرفي، وتوفير البيانات الآنية المتعلقة بالمنشآت التجارية للتحقق منها، وأتمتة الآليات المتعلقة بإجراءات تبادل شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات لأثرها البالغ على كفاءة إجراءات التأسيس.
وقال ماجد الغانمي، مدير عام الخدمات التقنية ونائب الرئيس للعمليات في البنك السعودي الهولندي، إن الآلية الجديدة التي اعتمدها البنك ستتيح أمام البنك إمكانية التحقق من دقة البيانات الخاصة بالسجل التجاري لعملائه من الشركات وتتبعها، ورفع مستوى جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح الغانمي أن من بين المزايا المترتبة على النظام الجديد تقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات فتح الحسابات الجديدة، وإمكانية تحديث بيانات العملاء بشكل دوري وآلي، مما ينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا العملاء، ويدعم البنك على تطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، مضيفًا أن النظام سيمكن البنك بفضل آليته الإلكترونية، من تبادل بيانات شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات مع وزارة التجارة والصناعة، ضمن إجراءات تأسيسها ما يسهم بالتالي في تسريع وتيرة إنجاز متطلبات عملاء البنك وإنهاء إجراءاتهم داخل فروع البنك بسهولة ويُسر.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.