«الشؤون الاجتماعية» تقدم مساعدات لـ200 ألف أسرة لبنانية استوفت «الشروط»

TT

«الشؤون الاجتماعية» تقدم مساعدات لـ200 ألف أسرة لبنانية استوفت «الشروط»

بعد طول انتظار دام عامين، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء في مارس (آذار) الماضي بتنفيذ برنامجين للمساعدة الاجتماعية هما برنامج «أمان» (ضمن شبكة دعم للحماية الاجتماعية) والبرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، وتجري حالياً عملية الزيارات المنزلية والدفع للأسر المستفيدة بالتوازي للبرنامجين.
ويوضح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» الفرق بين البرنامجين، مشيراً إلى أن الأموال الموجودة بالنسبة لبرنامج «الأكثر فقراً» هي عبارة عن هبة من البنك الدولي، أما أموال برنامج «أمان» فهي دين. وسُجِّلت في برنامج «أمان» 580 ألف أسرة لبنانية على منصة شبكة الأمان الاجتماعي «دعم» التي تديرها «IMPACT» تحت إشراف التفتيش المركزي، وبدأت الزيارات المنزلية في شهر فبراير (شباط) الماضي لـ200 ألف أسرة تستوفي الشروط، على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منها للاستفادة من مساعدة مالية شهرية لمدة سنة بالدولار الأميركي، في حين يتابع برنامج الأغذية العالمي تنظيم عملية الزيارات المنزلية من خلال شركات خاصة لضمان تغطية سريعة وواسعة تشمل كل الأراضي اللبنانية، وهو مستمر بالعمل بوتيرة سريعة ليحقق الغاية تصاعدياً.
وتصل قيمة المساعدة الشهرية في برنامج «أمان» إلى 25 دولاراً كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20 دولاراً عن كل فرد، على أن يستفيد 6 أفراد كحد أقصى، أما المساعدات التي تصرف ضمن البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً فأقل. من هنا يشرح الحجار أن «الفروقات بين البرنامجين بالنسبة للدعم العائلي ترتبت، وسيكتشف المسجلون في برنامج «الأكثر فقراً» خلال الدفعات المقبلة أن المبلغ سيرتفع بعدما أجرينا نوعاً من التوحيد، وعدلنا الفرق نحو الأفضل».
وفي حين يؤكد الحجار أن البرنامجين يطُولان الأسر الأكثر فقراً، يرد على السؤال عن الجدوى من وجود برنامجين يطُولان الشريحة نفسها من المواطنين، وسبب عدم توحيدهما لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين وعدم إيقاعهم في أي لغط. بالإشارة إلى «أن الأمور كانت على هذا الشكل قبل تعيينه في منصبه في الوزارة، ولم يتمكن من دمج البرامج فاضطر للتعامل معها على صيغتها الموجودة»، مشدداً بالمقابل على رغبته بأن «يكون لدينا في المستقبل برنامج موحد وداتا موحدة، ما يخفف الأخطاء واللغط لدى المواطنين».
وبدأ صرف المبالغ للمسجلين في برنامج «أمان» مطلع شهر مارس الحالي وبمفعول رجعي عن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير، ويوضح الحجار أن «الهدف من «أمان» الوصول إلى 150 ألف أسرة، وحتى نهاية الشهر الحالي نكون قد وصلنا إلى الثلث الأول من العدد وما فوق».
أما بالنسبة لبرنامج «الأكثر فقراً»، فيأمل الحجار أن تصل المساعدات قريباً إلى 75 ألف أسرة، مشيراً إلى أن الأرقام ترتفع تصاعدياً والبرنامج سيبقى مستمراً.
ويضيف: برنامج «أمان» يغطي المساعدات للأسر المسجلة لمدة سنة وأتمنى كوزير شؤون اجتماعية أن يتجدد البرنامج لحين تحقيق لبنان النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، تحدثت تقارير صحافية عن استفادة 7000 أسرة من البرنامجين، وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً توضيحياً بهذا الشأن أكدت فيه أن خطأً تقنياً غير مقصود وقع ونتج عنه استفادة 1072 أسرة من البرنامجين وحصلت على دفعة نقدية واحدة فقط من كل من البرنامجين. وبناءً عليه ستتوقف التحويلات النقدية لهذه الأسر لمدة شهرين كخطوة طبيعية لتصحيح هذا الخطأ.
ويلفت الحجار أن الخطأ التقني الحاصل سببه قيام المواطنين بالتسجيل في البرنامجين، موضحاً أن «الـ1072 أسرة التي حصلت على المبلغ من برنامج «أمان» سيتوقف الدفع لها لمدة شهرين على أن يستأنف الدفع بعد ذلك ضمن برنامج «الأكثر فقراً»، وبالتالي لا يوجد أي هدر للمال. ويتابع: «الأسبوع المقبل ستبدأ عملية المتابعة لبرنامج «أمان أونلاين» والتي ستتيح للمواطنين متابعة الزيارات للأسر وعدد تلك التي تلقت المساعدات، الأمر الذي يؤكد للمواطنين شفافية الأمور».
ويأمل الحجار في أن يؤدي «التقدم الحاصل مع صندوق النقد الدولي وتقدم المسارات أمام خطة التعافي في الحكومة، إلى الحصول من البنك الدولي على قرض بـ300 مليون دولار تسمح بمساعدة 300 ألف أسرة إضافية»، ويقول: «ننتظر تاريخ 26 من الشهر الحالي الذي ستعقد خلاله جلسة البنك الدولي، وعلى أساسها سيكون لدينا الجواب النهائي عن الموافقة أو عدمها للحصول على القرض».
وتسجل على منصة «دعم» 580 ألف عائلة تستفيد 150 ألف منها، ويتمنى الحجار: «موافقة البنك الدولي وحصولنا على القرض لِنَزُفّ للشعب اللبناني برنامجاً جديداً بمسمى جديد»، طالباً من المواطنين المسجلين في البرنامجين الحاليين مساعدة الدولة وتسهيل عملها وعدم تسجيل أسمائهم في البرنامج الجديد لتسهيل العمل.
كذلك يكشف الحجار أن الوزارة أشرفت على إنهاء برنامج جديد سيتم التقدم به قبل نهاية شهر مايو (أيار) المقبل لمجلس الوزراء لتوقيعه، وهو دعم بقيمة نحو 20 مليون دولار، موجه لذوي الاحتياجات الخاصة ويطول شريحة مهمة من اللبنانيين»، معرباً عن رغبته في أن تتمكن الوزارة خلال أيام من زف هذا الخبر لذوي الاحتياجات الخاصة، ويختم بالقول: «سنتابع الملف في حال كنا في حكومة تصريف الأعمال، أو نترك للوزير الجديد مشروعين إيجابيين».



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.