موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

ارتفاع أرباح شركة «تينسينت» الصينية لخدمات الإنترنت

بكين - د.ب.أ: زادت إيرادات شركة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة «تينسينت» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 22.4 مليار يوان (3.65 مليار دولار). في الوقت نفسه زاد صافي الأرباح بنسبة 8 في المائة إلى 6.93 مليار يوان خلال الفترة نفسها. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن نصيب الأسد من الإيرادات جاء من خدمات القيمة المضافة التي ساهمت بإيرادات قدرها 18.6 مليار يوان بزيادة نسبتها 29 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي، في حين ساهم قطاع ألعاب الإنترنت بإيرادات قدرها 13.3 مليار يوان.

تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 40 % الشهر الماضي

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلن اتحاد الشركات الأوروبي (إيه إي بي) أمس عن تراجع مبيعات السيارات الجديدة في روسيا خلال الشهر الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال هذا الشهر من العام طوال السنوات العشر الماضية. وذكر الاتحاد الموجود مقره في موسكو في بيان على موقعه الإلكتروني أن السوق الروسية سجلت بيع 132,500 سيارة جديدة خلال الشهر الماضي بانخفاض نسبته 5.‏41 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، أي بما يعادل 94 ألف سيارة. وقال يورج شرايبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الذي يمثل مصالح الشركات الأوروبية في روسيا إن المبيعات خلال الشهر الماضي كانت الأسوأ منذ بلغت المبيعات في أبريل (نيسان) 2009 نحو 136 ألف سيارة. في الوقت نفسه فإن مبيعات السيارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي زادت بنسبة 2.4 في المائة سنويا عندما أدى انخفاض قيمة الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى انخفاض المبيعات في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 24 في المائة سنويا بحسب بيانات الاتحاد.

«أوني كريديت» يعلن إعادة العلاقات مع المساهمين الليبيين

روما - رويترز: قال أوني كريديت أكبر بنك إيطالي من حيث الأصول أمس إنه استعاد العلاقات مع مساهميه الليبيين بعد مشكلات بسبب مصادرة مؤقتة للأصول الليبية في إيطاليا. وقال البنك الإيطالي في بيان إن رئيس مجلس الإدارة جيسيبي فيتا والرئيس التنفيذي فيدريكو جيزوني التقيا في وقت سابق أمس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار عبد الرحمن بن يزة.
وقال البيان: «توافقت جميع الأطراف على توافر الرغبة والمصلحة المشتركة في استعادة... علاقات التعاون التي انقطعت في السنوات الأخيرة». وقال «أوني كريديت» إن وثائق عرضت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين أمس أظهرت أن مصرف ليبيا المركزي يملك حصة نسبتها 2.9 في المائة بالاشتراك مع المصرف الليبي الخارجي في حين تملك المؤسسة الليبية للاستثمار 1.25 في المائة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.