عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى في 7 سنوات

البنك المركزي البريطاني خفض توقعات النمو

مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى في 7 سنوات

مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات أمس بعدما خفض بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو وحذر من تأثير ارتفاع العملة على توقعات أسعار الفائدة. وسجل اقتصاد بريطانيا أداء أفضل من معظم اقتصادات أوروبا خلال العامين الماضيين، وظل الجنيه الإسترليني قويا لتوقعات بأن بريطانيا ستكون أول من يتبع خطى الولايات المتحدة في زيادة أسعار الفائدة، وهو مبعث قلق للمصدرين الذين يواجهون منافسين من منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد هذا العام 2.5 في المائة، انخفاضا من توقعاته في فبراير (شباط) الماضي لنمو قدره 2.9 في المائة ومقتربا من أغلب التوقعات الأخرى.
وجاءت توقعات البنك بعد أن أصدر المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن نسبة البطالة انخفضت إلى 5.5 في المائة الشهر الماضي، إذ إن عدد العاطلين في البلاد حاليا 1.82 مليون عاطل عن العمل. وهي أدنى نسبة من 7 سنوات.
وقفز الجنيه الإسترليني الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008، مقابل سلة عملات مرتفعا أمام اليورو والدولار بعد صدور بيانات أظهرت نمو نتائج أرباح الشركات البريطانية أكثر من المتوقع وهبوط البطالة في الربع الأول من السنة، كما أن نتائج الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي، وسرعة تشكيل الحكومة البريطانية، الأمر غير المتوقع، دعم الجنيه الإسترليني.
وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار الاثنين الماضي بدعم من فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية البريطانية، لكنه تراجع بعد صدور تقرير التضخم ليخسر واحدا في المائة مقابل اليورو ويجري تداوله عند 72.255 بنس.
وبعدما سجل الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار الأميركي عند 1.5749 دولار بعد بيانات البطالة جرى تداوله مرتفعا 0.3 في المائة عند 1.5714 دولار في أحدث التعاملات مدعوما من بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأميركية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم دونالد ترمب أميركا