الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى في 7 سنوات

البنك المركزي البريطاني خفض توقعات النمو

مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى في 7 سنوات

مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك انكلترا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بشأن معدلات التضخم في مقر البنك في لندن أمس (أ.ف.ب)

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات أمس بعدما خفض بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو وحذر من تأثير ارتفاع العملة على توقعات أسعار الفائدة. وسجل اقتصاد بريطانيا أداء أفضل من معظم اقتصادات أوروبا خلال العامين الماضيين، وظل الجنيه الإسترليني قويا لتوقعات بأن بريطانيا ستكون أول من يتبع خطى الولايات المتحدة في زيادة أسعار الفائدة، وهو مبعث قلق للمصدرين الذين يواجهون منافسين من منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد هذا العام 2.5 في المائة، انخفاضا من توقعاته في فبراير (شباط) الماضي لنمو قدره 2.9 في المائة ومقتربا من أغلب التوقعات الأخرى.
وجاءت توقعات البنك بعد أن أصدر المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن نسبة البطالة انخفضت إلى 5.5 في المائة الشهر الماضي، إذ إن عدد العاطلين في البلاد حاليا 1.82 مليون عاطل عن العمل. وهي أدنى نسبة من 7 سنوات.
وقفز الجنيه الإسترليني الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008، مقابل سلة عملات مرتفعا أمام اليورو والدولار بعد صدور بيانات أظهرت نمو نتائج أرباح الشركات البريطانية أكثر من المتوقع وهبوط البطالة في الربع الأول من السنة، كما أن نتائج الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي، وسرعة تشكيل الحكومة البريطانية، الأمر غير المتوقع، دعم الجنيه الإسترليني.
وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار الاثنين الماضي بدعم من فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية البريطانية، لكنه تراجع بعد صدور تقرير التضخم ليخسر واحدا في المائة مقابل اليورو ويجري تداوله عند 72.255 بنس.
وبعدما سجل الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار الأميركي عند 1.5749 دولار بعد بيانات البطالة جرى تداوله مرتفعا 0.3 في المائة عند 1.5714 دولار في أحدث التعاملات مدعوما من بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأميركية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.