ارتفاع غالبية البورصات الخليجية.. وانخفاض سوقي الكويت وعُمان

استقرار البورصة الأردنية وسط تباين في أداء القطاعات

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس
TT

ارتفاع غالبية البورصات الخليجية.. وانخفاض سوقي الكويت وعُمان

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4067.42 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9671.97 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وقي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6379.54 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.95 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12366.92 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بحسب تقرير «صحارى» وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1393.23 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6314.80 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة. واستقرت البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.02 نقطة.

البورصة السعودية ترتفع

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 44.55 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليغلق عند مستوى 9671.97 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 185.8 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال نفذت من خلال 101.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.33 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.14 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال تلاه سعر سهم الراجحي بواقع 3.24 في المائة وصولا إلى سعر 65.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 73.75 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 3.43 في المائة وصولا إلى سعر 35.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 462.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 105.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 389.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.50 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 16.2 مليون سهم.

ارتفاع في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.10 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4067.42 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.33 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 2.56 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 3.53 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.76 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 573.8 مليون سهم بقيمة 837.1 مليون درهم نفذت من خلال 8179 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.75 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.16 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.76 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.790 في المائة وصولا إلى سعر 3.570 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 5.760 في المائة وصولا إلى سعر 1.470 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 3.530 في المائة وصولا إلى سعر 2.460 درهم تلاه سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بواقع 1.760 في المائة وصولا إلى سعر 5.020 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 175.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.838 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 142.3 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 210.8 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 73.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.230 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.08 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6379.54 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 150.5 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار نفذت من خلال 3818 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 16.71 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.06 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 6.06 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.75 في المائة.
وسجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.485 دينار تلاه سعر سهم سفن بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم التخصيص أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار تلاه سعر سهم بورتلاند بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار.

البورصة القطرية تصعد

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 116.71 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12366 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.3 مليون سهم بقيمة 722.3 مليون ريال نفذت من خلال 7632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 4.68 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 18.00 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 5.98 في المائة وصولا إلى سعر 92.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 125.1 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 16.74 ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.22 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1393.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 563.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.54 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.57 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.12 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 دينار.

رابح وحيد في البورصة العمانية

تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.79 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 6314.80 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نفذت من خلال 777 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.081 ريال تلاه سعر سهم الأنوار بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.249 ريال.
استقرار البورصة الأردنية

استقرت البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2128.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.4 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 3507 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم الألبان الأردنية بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 7.62 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإسراء للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.52 في المائة وصولا إلى سعر 4.44 دينار تلاه سعر سهم العبور للشحن والنقل بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.41 دينار.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.