مواجهات الأقصى: 152 جريحاً فلسطينياً ومئات المعتقلين

يهود متطرفون استفزوا المصلين وقوات الاحتلال اقتحمت الحرم القدسي

قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات الأقصى: 152 جريحاً فلسطينياً ومئات المعتقلين

قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)

شهد الحرم القدسي الشريف صدامات دامية، أمس الجمعة، أسفرت عن إصابة 152 فلسطينيا، ثلاثة منهم جراحهم صعبة، وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، واعتقال حوالي 300 فلسطيني، وذلك بعد أن أشعل مستوطنون يهود متطرفون نيران الغضب، التي أثارت ردود فعل من الفلسطينيين الذين احتشدوا في المسجد الأقصى وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتهم وتفريقهم بالقوة واقتحمت لأجل ذلك المسجد القبلي للأقصى وحولته إلى معتقل لعدة ساعات.
وقعت الصدامات على خلفية التوتر الذي ساد في صفوف الفلسطينيين، عند إعلان مجموعة مستوطنين يهود متطرفين، قبل أيام، أنهم ينوون اقتحام «ساحة جبل الهيكل»، أي باحات الأقصى، وذبح الجديان قربانا بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي حل مساء أمس الجمعة. فهب الفلسطينيون، بمؤسساتهم الدينية الإسلامية والمسيحية وفصائلهم السياسية والمسلحة، يستنكرون ويعلنون النفير. وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار بيان أكدت فيه أنها لن تسمح بذبح القربان في الأقصى، كما أعلن الحاخام الرئيس في البراق أن ذبح القرابين محظور. لكن الفلسطينيين رفضوا تصديقهم، خصوصاً بعدما قام قائد مجموعة المستوطنين المذكورين بالتأكيد على أنهم مصممون على ذبح القرابين، ودعا اليهود إلى الانضمام إليه لأداء هذه الفريضة. وعرض مبلغ 150 دولارا لكل من ينضم. فهرع عشرات المسلمين للرباط في الحرم. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقاله وثلة مؤيديه.
بدا أن المشكلة حُلت، لكن الفلسطينيين اشتبهوا بحشود هائلة من الشرطة تدفقت إلى القدس وراحت تنتشر في الأحياء الفلسطينية وحول أسوار البلدة القديمة. وفي ساعة المساء، ضبط حراس الأقصى ثلاثة مستوطنين يهود يتخفون باللباس العربي ويحاولون الاندساس بين المصلين المسلمين. فسلموهم إلى الشرطة الإسرائيلية. وعندها راح ألوف الفلسطينيين يتدفقون للرباط داخل الحرم. وحمل بعضهم الحجارة والعصي ومواسير الحديد، في حين كان قناصة الشرطة الإسرائيلية يراقبون ما يجري من منطقة باب المغاربة، التي تطل على الحرم.
وقبيل صلاة الفجر أمس الجمعة، سار المرابطون في مظاهرة داخل الحرم وراحوا يكبرون ويهتفون لافتداء الأقصى. وقام أحد الفتية بقذف حجر باتجاه باحة البراق، حيث يقيم اليهود صلوات الفجر الخاصة بهم. وحاول حراس الحرم السيطرة على الفتية ومنعهم من الاستمرار في إلقاء الحجارة. لكن قائد شرطة إسرائيل في القدس أمر باقتحام الأقصى واعتقالهم. فوقع اشتباك عارم، بين حوالي ألف شرطي مدججين بكل أسلحة القمع، وبين المرابطين، وغالبيتهم من المواطنين العرب في إسرائيل ومن سكان القدس الشرقية المحتلة وقراها. ووصف أحد شهود العيان المشهد قائلا: «شعرنا أن الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما حربيا على أخطر الأعداء. لم يرحموا طفلا ولا امرأة ولا رجلا مسنا. ضربوا حتى طواقم الإسعاف والصحافيين. راحوا يضربون بهراواتهم كل من يجدون في طريقهم. وأطلقوا القنابل الغازية بمختلف صنوفها وأطلق القناصة الرصاص الإسفنجي. واقتحموا المسجد القبلي من دون أن يراعوا المكان المقدس. وجعلوا منه معتقلا، كل من يمسكون به يقيدون يديه من خلف الظهر بالأغلال ويبطحونه على بطنه بالقوة على أرضية المسجد. وراحوا يجرون المعتقلين إلى السجون الإسرائيلية».
وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على منطقة الحرم، يمنع الخروج منه أو الدخول إليه. ومنعت حتى أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب من الدخول لمعرفة ما يجري. وبعد ست ساعات من القمع المتواصل، انسحبوا من الحرم مخلفين وراءهم خرابا كبيرا.
وادعى الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن «أفراد قواته قاموا باستخدام وسائل لتفريق أعمال شغب لصد خارقي القانون ومثيري الشغب. إلى جانب ذلك، جرى حوار وأعطيت العديد من التحذيرات والفرص لفترة متواصلة من الزمن من أجل تفريق مثيري الشغب بأنفسهم بشكل تطوعي، ووقف أعمال الشغب العنيفة، لكن من دون جدوى. قبل قليل، تم إخلاء مثيري الشغب من الحرم القدسي، وألقت الشرطة القبض على المئات من المشتبهين الذين تحصنوا داخل المسجد وألحقوا أضراراً، وألقوا آلاف الحجارة، وألقوا المفرقعات والألعاب النارية وقاموا بأعمال شغب عنيفة لساعات طويلة. في غضون ذلك، تم نشر منشورات كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح بما في ذلك تشويش وتضليل الحقيقة، حول مجريات الأمور. مهم جدا أن نوضح في هذا الصدد، أن الهدف من دخول القوات إلى منطقة الحرم القدسي هو السماح لجمهور كبير بالوصول إلى الحرم القدسي لأداء صلاة الجمعة بأمان وسلام والحفاظ على القانون والنظام. نتيجة أعمال العبث بالنظام والشغب العنيفة، أصيب ثلاثة من رجال الشرطة حتى الآن بجروح طفيفة جراء رشقهم بالحجارة الثقيلة. فتم إجلاء اثنين منهم لتلقي العلاج».
وأصدرت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، برئاسة النائب أيمن عودة، بيانا أدانت فيه «عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وإصابة العشرات من المصلين ومنع الناس من الوصول للمسجد وإغلاق البوابات وحشر الناس في البلدة القديمة وغيرها». واعتبرت أن تصرف حكومة نفتالي بينت الاحتلالية يهدف إلى التصعيد خاصةً أنها اعتبرت تهويد القدس والسيطرة عليها هدفاً أساسيا لها منذ تأسيسها. وقالت: «الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً عن النضال ضد الاحتلال، وسيواصل فيه بقوة أكبر حتى انتهاء هذا الاحتلال».
وأصدرت «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، برئاسة النائب منصور عباس، الشريكة في الائتلاف الحكومي مع بنيت، بيانا جاء فيه: «في أعقاب الأحداث المدانة والمرفوضة فجر اليوم (أمس) الجمعة والتي كانت ذروتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، أكدت القائمة العربية الموحدة أن نواب الموحدة ومنذ أسابيع قبل بداية رمضان ولغاية اليوم يبذلون جهدهم لمنع هذه الاقتحامات والانتهاكات لحرمة الأقصى المبارك وجمهور المصلين، ويؤكدون أن الحل الحقيقي يكمن في منع أي شخص غير مسلم من اقتحام المسجد الأقصى تحت مسميات وذرائع مختلفة. فالمسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، وفي الاقتحامات اليومية المتكررة تعد على هذا الحق الخالص، واستجلاب لردود فعل غاضبة». أضافت: «سنقوم بواجبنا تجاه المسجد الأقصى المبارك وحمايته من أي اعتداءات، فالمسجد الأقصى عقيدة ولا محل للاعتبارات السياسية عندما تمس حرمة المسجد».
وهدد النائب عن هذه القائمة، مازن غنايم، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة. وكتب في رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة يقول: «حكومة تتصرف بهذا الشكل داخل أروقة المسجد الأقصى المبارك لا حق لها بالبقاء. أدعوك للعمل فورا لتهدئة النفوس من أجل إتاحة لأبناء كل الديانات الاحتفال بأعيادهم بهدوء».
يذكر أنه، ورغم إجراءات الاحتلال بعرقلة وصول المصلين من الضفة الغربية وغيرها، بلغ عدد المصلين في الجمعة الثانية من رمضان حوالي 50 ألفا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.